اصدر الانتربول الثلاثاء مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الفار من العراق والذي يشتبه في انه "مول هجمات ارهابية" في البلاد. وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون (وسط شرق فرنسا) مساعدة الدول ال190 الاعضاء فيها ل"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في كانون الاول/ديسمبر 2011 ويحاكم غيابيا في العراق. وكان الهاشمي في تركيا في مطلع ايار/مايو. وقال امين عام الانتربول رونالد نوبل في بيان ان "هذه المذكرة الحمراء الصادرة عن الانتربول بحق طارق الهاشمي ستخفض الى حد كبير قدراته على السفر والمرور عبر الحدود الدولية. انها اداة قوية ستساعد السلطات في العالم على تحديد مكانه واعتقاله". واضاف نوبل "هذا يظهر ايضا التزام السلطات العراقية في العمل مع قوى الشرطة العالمية عبر الانتربول لتوقيف افراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة". وفي 3 ايار/مايو ارجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الجلسة الاولى لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية الهاشمي غيابيا حتى 10 ايار/مايو بعدما طالب محاموه بان تجري محاكمته امام قضاء مختص. وبعد اصدار مذكرة التوقيف بحقه في كانون الاول/ديسمبر نفى نائب الرئيس العراقي الاتهامات الموجهة اليه ولاذ بالفرار. وكان الجمعة في اسطنبول حيث اعلن ان "ليس لديه ثقة في القضاء" في بلاده.
