يبدو أن قروض صندوق التنمية العقارية فقدت قيمتها مع تصاعد أسعار العقار التي لم تعد كافية للحصول على المسكن، فالقروض إن استفاد منها المقترض في شراء الأرض لا تكفي للبناء والتشطيب النهائي مما يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في سوق التمويل لتجعله إيجابيا ومواكبا لتطورات السوق بحيث يحقق القرض الهدف الاستراتيجي منه في مساعدة المواطنين للحصول على مساكنهم لأنه من واقع الأحوال لم يعد مفيدا وغير ذي قيمة. وليس من المتوقع بالطبع ان يعمد الصندوق إلى رفع قيمة القرض مجددا ولكن ذلك يبقى خيارا قيد النظر، لأنه لا قيمة للقرض بوضعه الحالي لن تمكن مواطنا من امتلاك المسكن في ظل استراتيجية التمليك التي يتبناها الصندوق، وفي حال فشل في ذلك فذلك يعني فشلا في تحقيق أهدافه، وبالتالي فالمطلوب إعادة النظر في وضع الاقراض برمته، فسماح الصندوق باستنفاد الفرص في الاستفادة من قيمة القرض ينطوي على تفريط في تحقيق الأهداف التي قام على أساسها رغم الدعم الكبير الذي حظي به طوال السنوات الماضية. من الضروري أن تكون هناك خيارات أكثر واقعية وسريعة لا تصيبها البيروقراطية وتساعد المواطن وتحفزه لإنجاز مسكنه بتوفر الأرض والقرض معا فلا يبقى أمامه سوى أن يباشر البناء والإسراع في إكماله وهنا لا بد من معالجات تستوعب متغيرات الحاضر ومؤشرات المستقبل، فالسبب الرئيسي لعجز القرض عن الإيفاء باستحقاقات المسكن إنما يكمن في عدم قراءته السليمة للتطورات العقارية ومواكبته لها بصورة صحيحة ومتوازنة مع المعطيات، ودون استقراء لمؤشرات المستقبل فإن الصندوق سيظل في حالة عجز مستمر عن المواكبة فإن لم تكف الثلاثمائة ألف سابقا بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وتجزئتها، فالخمسمائة ألف الحالية ينطبق عليها ذلك، وبالتالي فلن يتمكن المواطن من اللحاق بالسوق ولو استلم القرض كاملا. ربما كان الحل الأفضل في تنسيق بين الأمانات والصندوق بحيث يتم توفير مخططات تستوعب المنح وتكون بديلا عنها، ومن ثم دمج تلك المنح مع القروض حتى تساعد في بناء المساكن بقيمة القروض وإن نقصت التكلفة فلن يكون الفارق كثيرا ويمكن للمواطن تدبيره دون أن يدخل في متاهات قروض إضافية طويلة المدى مع البنوك تجعل المسكن مرهونا أو معلقا لديها، وذلك يتطلب رؤية أكثر شمولا تجعل الصندوق يعمل بجانب الأمانات ووزارة الإسكان من أجل تهيئة مخططات جديدة ويلغى نظام المنح الذي قد ينتظره المواطن لسنوات عديدة قد لا يكون في خاتمتها في وضع يمكنه من الاستفادة منها، وهي كحال قرض الصندوق سابقا ينتظره المواطن لسنوات ثم يأتيه أجزاء وغير مفيد أو مواكب للتضخم فلا يستطيع الإفادة منه في بناء المسكن، ولذلك من الضروري أن تكون هناك خيارات أكثر واقعية وسريعة لا تصيبها البيروقراطية وتساعد المواطن وتحفزه لإنجاز مسكنه بتوفر الأرض والقرض معا فلا يبقى أمامه سوى أن يباشر البناء والإسراع في إكماله فذلك خير له وللصندوق بتحقيق أهدافه التنموية أما أن يظل بالوضع الحالي فإنه سيبقى دوما متأخرا بخطوات عن تحقيق طموحات المواطن وأهدافه.
