من منا لا يعترف بارتفاع الحوادث المرورية في المملكة لتصل لأرقام فلكية لم يكن أكثر المتشائمين قبل عشر سنوات يتخيلها، لكنها اليوم باتت حقيقة مرة يعيشها المجتمع كل يوم، ويتأثر بتبعاتها في كل حادث يقع على الطرقات . في كل يوم تنقل لنا وسائل الإعلام فجائع تدمي القلوب، فهذا حادث راح ضحيته معلمات كن ذاهبات لتأدية عملهن، وذاك حادث ثانٍ توفي فيه أب لعائلة مكونة من ستة أبناء وبنات كان يعيلهم فضاعوا بعده، وحادث ثالث دهس فيه طالب متوجه لمدرسته كان أبوه وأمه يريان فيه أملهم ودنيتهم، وأما الفجيعة فهو الحادث الرابع الذي سحق فيه أحد عشر شاباً في فورة طائش كان يمارس هواية الموت ألا وهي التفحيط . أمام هذه المشاهد يصبح لزاماً علينا كآباء وأمهات أن نعي حجم الكارثة التي يصاب بها وطننا جراء هذا النزيف غير المتوقف في الدماء بسبب الحوادث، وذلك بأن نضع نصب أعيننا أن أبناءنا أمانة وأن السيارة ليست هدية مناسبة له في سن غير نظامية للقيادة، وأنه لا بد من تعليمه أخلاقيات القيادة. ليس كل شيء على مؤسسات الدولة، فالتنمية والبناء المعرفي تشارك فيه هذه المؤسسات التي تستفيد من المواطن ملايين الريالات، وهو ليس قصوراً في الدولة أو في إمكانياتها بقدر ما هو واجب عيني على كل شركة تتكسب من المجتمع الدور والواجب... كما يجب على المؤسسات الحكومية منها والأهلية أن تضع وتدعم وتنفذ برامج توعوية تثقيفية تستهدف الشباب، وليس المطلوب ها هنا أن تضع شعارها على بضع وريقات أو تعلن إعلاناً ليوم واحد وينتهي الأمر، لا ليس هذا القصد، وإنما المقصود أن تكون التوعية المرورية والتثقيفية تمثل سياسة إستراتيجية توضع لها البرامج القصيرة والبعيدة المدى وتخصص لها الميزانيات. هناك من الشركات ذات الصبغة التجارية والتي تهدف للربح بالدرجة الأولى من تتجاوز أرباحها الملايين سنوياً، كشركات السيارات وقطع الغيار والتأمين وغيرها الكثير، ولا أظن أنه لو فرضت الدولة على مثل هذه الشركات نسبة معينة تذهب لصالح التوعية والتثقيف وتأسيس برامج تأهيلية لقائدي المركبات المستجدين على مدار السنة أنها ستقع في مأزق فهذه الشركات تجني أرباحها من المجتمع ويجب أن تقدم بعض الخدمات وتخصص جزءاً من أرباحها يعود بالنفع على المجتمع. هذه النسبة لو فرضت على الشركات فهي ليست منة تمن بها علينا، بل هو واجبها الذي طالما تغافلت عنه لعقود، في ظل جني أرباح خيالية كل سنة دون أن تقدم أي إسهامات حقيقية للمجتمع. لب مقالي... ليس كل شيء على مؤسسات الدولة، فالتنمية والبناء المعرفي تشارك فيه هذه المؤسسات التي تستفيد من المواطن ملايين الريالات، وهو ليس قصوراً في الدولة أو في إمكانياتها بقدر ما هو واجب عيني على كل شركة تتكسب من المجتمع وتنعم بخدمات الدولة وتسهيلاتها. فكم تمنيت أن أرى هذه الشركات تقدم برامج حقيقية لا وهمية للمجتمع، وكم تمنيت أن أرى صروحاً تخدم المواطن تمولها هذه الشركات. أترك الحكم لكم أيها القراء على مقالي... ودمتم سالمين.
