اعترفت ندوة مصرية، أن القاهرة ربما تكون أكبر مركز لتزوير الكتاب في العالم العربي، رغم أنها في الماضي كانت تحارب التزوير الذي كان مركزه السابق في العاصمة اللبنانية بيروت. وأوضح الكاتب الصحفي حلمي النمنم رئيس مؤسسة دار الهلال في ندوة استضافتها نقابة الصحفيين الاثنين الماضي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للكتاب تحت عنوان "مواجهة التزوير وحماية حقوق المؤلف" أنه بحكم منصبه كنائب رئيس الهيئة العامة للكتاب عام 2010، أشرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي كان الظاهرة اللافتة فيه هو تزوير الكتب. وحسب النمنم، فإن التزوير الأخطر هو إعادة نشر الكتب التي قد عدّل مؤلفها عليها وتدارك ما كان كتبه فيها، مثل أحد كتب الكاتب محمد حسنين هيكل بعنوان "الطريق إلى رمضان" وأضاف أن أحدث كتاب مزور هو كتاب دكتور طه حسين "في الشعر الجاهلي"، رغم أن حسين أعاد تعديله وأصبح عنوان "في الأدب الجاهلي" إلا أن الكتاب موجود في السوق حالياً ويماثل الطبعة الأولى التي صدرت عام 1926. من جانبه أوضح الكاتب والأديب بهاء طاهر أنه كان ضحية لعمليات التزوير، التي تضيع من خلالها حقوق المؤلف، مشيراً إلى أن أحد دور النشر الأجنبية طبعت أحد طبعات كتبه دون الرجوع إليه، وكانت طبعة غير جيدة، وأنقذه محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، حين كتب مذكرة أثبت فيها عبر الأسانيد القانونية أن هذا يعد اعتداء على حقوق المؤلف، وبالفعل رفع طاهر قضية على الدار واسترد بعض حقوقه الأدبية، لكن هذا لم يمنع الخسارة المادية على حد قوله. أما رئيس اتحاد الناشرين المصريين محمد رشاد، فقال إن بيروت كانت أكبر عاصمة عربية في تزوير الكتب حتى أن وفدا من اتحاد الناشرين منذ سنوات بعيدة، أحرق في أحد ميادين بيروت 3 عربات محملة بالكتب المزورة لأحد كبار المزورين في بيروت، لافتاً إلى أنه رغم أهمية سور الأزبكية الكبيرة لكونه حافظاً لذاكرة الثقافة المصرية، إلا أن اتحاد الناشرين ضد مشاركته في معرض الكتاب، لأنه أكبر بؤرة لتزوير الكتب، وهو المنفذ الوحيد لرواد المعرض في شراء الكتب المزورة والانصراف عن دور النشر. ولفت رشاد إلى أن صناعة النشر في مصر تتعرض منذ سنوات لصعوبات بالغة، ففي السبعينيات من القرن الماضي كنا نطبع 20 ألف نسخة من كتب الأطفال، الآن نطبع 5 آلاف نسخة فقط، نظراً لانخفاض عدد القراء، والأسرة هي من تتحمل المسئولية في ذلك، مؤكداً أن الكتاب الالكتروني ليس السبب في القضاء على الكتاب الورقي. وأرجع تدهور صناعة النشر في مصر لوجود جماعات منظمة للتزوير في مصر، وقد حصرهم الاتحاد فوجدهم يتمركزون في القاهرة والإسكندرية. وأحدهم ضابط في الشرطة برتبة عقيد. واتفق الشاعر والصحفي محمد البغدادي مع رشاد في أن القوانين قاصرة عن حماية الكتب من التزوير، مؤكداً أن الأهم من تغليظ العقوبة هو متابعة تنفيذ القوانين، التي يجب أن تتعامل مع مزور الكتب مثل مزيف العملة، وضرورة مصادرة كل أدوات التزوير والتزييف.
