أكد عقاريون أن السوق العقاري لا يزال بحاجة ماسة للأنظمة التي تقضي على العشوائية التي تشهدها السوق وتصحح مسارها بصورة منظمة تواكب التطورات والدور الحيوي الذي يقوم به هذا القطاع في تنفيذ برامج التنمية المختلفة. وأشاروا الى أن نظام التثمين العقاري معمول به في كثير من دول العالم التي تنشط أسواقها العقارية وتعمل وفقا لمثل هذه الأنظمة التي تحميها من العشوائية والفوضى، حيث تتم معرفة القيم الفعلية والظرفية للمنتجات العقارية بصورة مهنية تقوم بها جهات تملك الخبرة والصلاحية للتثمين والتقييم. ودعوا الى الإسراع في تطبيق نظام الرهن العقاري الذي يرتبط الى حد كبير بأي نظام محتمل للتثمين العقاري، مشيرين الى أنه من الضروري تفعيل نظام التثمين حتى لو تأخر نظام الرهن حتى يسهم في تنظيم السوق الذي يشهد فوضى في تقييم العقارات دون اعتبار لكثير من العوامل الأساسية للتثمين في إطاره المهني. نظام التثمين العقاري تمليه الحاجة والضرورة التي تواكب تطور السوق، وفوائده ذات قيمة تنموية كبيرة تتعدى العقار الى برامج التنمية الشاملة بأسرها، فهو وسيلة للقضاء على عشوائية الأسعار، والحد من المضاربات الوهمية، وأساس لتنظيم سوق العقار وأشار رجل الأعمال والعقاري عبدالهادي فهد القحطاني الى أن السوق العقاري بحاجة الى نظام التثمين العقاري الذي تمت الدعوة لتطبيقه منذ سنوات وكان يفترض إقراره مؤخرا، مؤكدا الحاجة الفعلية والماسة لهذا النظام لوضع قيم المنتجات العقارية في موضعها الصحيح بعيدا عن العشوائية التي تربك السوق والمستهلك بقيم غير حقيقية ومبالغ فيها على نحو ما نشهده. وقال القحطاني: إن لعملية التثمين العقاري أساسياتها وقوانينها ومعاييرها التي ترتبط بكود البناء ومواصفات أنظمة المباني، وأساليب التمويل كما هو الحال في نظام الرهن العقاري ونسبة الفائدة والربح المركب، وغير ذلك من العناصر التي ينبغي وضعها في الاعتبار عند تثمين الوحدات العقارية، فالوضع السائد حاليا لا ينسجم مع مهنية التثمين ويسمح بتطور العشوائية كما يفعل كثير من المضاربين الذين يستفيدون من غياب التثمين النظامي ليرفعوا الأسعار وينزلون بها كما يشاؤون. وأضاف «هناك مكاسب عديدة من تفعيل نظام التثمين حيث يؤسس لمنظومة متكاملة للإدارة العمرانية من خلال معرفة قيمة عادلة للأراضي والممتلكات، الى جانب دوره المهم والمؤثر في تعزيز التوازن بالنسبة لقيمة الأرض مقارنة بقيمة العقار، كما أن الفائدة الأكبر تتمثل في الحد من المضاربة بالأراضي لأنه يمنع التلاعب بأسعارها». من جانبه يرى رجل الأعمال طارق باسويد أن مكاسب التثمين العقاري متعددة تتطلب استعجال إصدار النظام الخاص به حتى يواكب التطورات العقارية الراهنة، لأن النظام يعزز ذلك التطور ويكبح نظام المضاربات السلبي الذي أضر السوق ولم يخدمه. وقال «أصبحنا نعيش مفارقات كبيرة في أسعار الأراضي والخدمات العقارية المبالغ فيها دون مبرر منطقي وسوقي، ولذلك فإن غياب نظام للتثمين العقاري يمثل إحدى العوائق والمشكلات التي تبطئ نمو وتطور السوق، فالأسعار بحاجة لأن تكون واقعية ومعقولة وفي مسارها الصحيح والعادل والمتوازن». وأكد باسويد أن نظام التثمين العقاري تمليه الحاجة والضرورة التي تواكب تطور السوق، وفوائده ذات قيمة تنموية كبيرة تتعدى العقار الى برامج التنمية الشاملة بأسرها، فهو وسيلة للقضاء على عشوائية الأسعار، والحد من المضاربات الوهمية، وأساس لتنظيم سوق العقار، ومحاولة السيطرة على التلاعب في الأسعار من قبل المضاربين، بحيث يسهم في خلق نوع من التوازن في العرض والطلب، كما أنه يساعد على معرفة قيمة العقار حسب المعطيات الموجودة عن حركة السوق العقارية، وهو أساس عملية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع العقارية، ولنا أن نتخيل مقدار الخطأ في مثل هذه الدراسات إذا بنيت على معلومات وبيانات خاطئة وغير واقعية، داعيا الى ضرورة تطبيق نظام التثمين العقاري دون انتظار نظام الرهن العقاري الذي يرتبط به حتى نبدأ تصحيح اتجاه السوق نحو الشفافية والمصداقية. من جهته أوضح رجل الأعمال محمد الكلثم أن نظام التثمين العقاري ينبغي أن يصدر في المرحلة التنموية الراهنة حتى يسهم بدور مناسب في ضبط السوق وتحفيزه لمزيد من التطور والعمل في بيئة منتظمة ومتوازنة، دون أن يتقيد بما عداه من أنظمة السوق العقاري التي طال انتظارها، فهذا النظام كفيل بتوفير قدر كبير من الشفافية والواقعية في أنشطة السوق، ويكفي أنه يوقف العشوائية والتلاعب بالأسعار التي يقوم بها المضاربون وأثروا بسببها سلبا على السوق. وقال الكلثم «للتثمين العقاري معاييره وشروطه ومحدداته، وهو جزء أصيل من السوق، وهناك حاجة لممارسته بمستوى مهني لائق ومناسب ويقوم به خبراء ومحترفون يرخص لهم للقيام بهذا النشاط، وعندما يحدث ذلك فإننا تلقائيا سنشهد استقرارا وتوازنا في السوق يساعد كثيرا في تحقيق تطور طموح ومهم، لأن مكاسب التثمين المهني قادرة على تحقيق تغيير للأفضل والوصول إلى نظام وسوق عقاري متطور وعالمي يخضع لمعايير عالمية موحدة وفق معايير حديثة، كما أنه أهم الركائز الأساسية في عمليات البيع والشراء في السوق العقارية، فضلا عن دوره في معرفة الحركة الاقتصادية العقارية ضمن الحركة الكلية للاقتصاد الوطني».
