تطور عمليات السوق العقاري يفرض حزمة من الضوابط والأنظمة التي تعمل على استقرار مجرياته وتحافظ على مكتسباته، ولذلك فإن المسؤولية مشتركة بين العقاريين لتنظيم السوق واستيعاب المتغيرات على نمط نظامي يجنبه السلوكيات السلبية ويبقيه في المسار الذي يؤهله لخدمة التنمية الاقتصادية باعتباره من القطاعات الحيوية التي تخدم غيره من القطاعات في كل مستويات بنيتها التحتية الأساسية. وكغيره من القطاعات يعتمد العقار على مستويات وظيفية في بنيته النظامية، وعند اختراقه تحت أي ظرف يفقد الشفافية والتي بفقدانها تحل العشوائية بدلا عنها، ويجد المضاربون فرصة ثمينة للعبث والتلاعب بمعطيات السوق، فضلا عن الدور غير الموضوعي لصغار العقاريين الذين لا يحسنون مواكبة أصول العمل العقاري وقيمة السوق في تطوير الاقتصاد الوطني وخدمة الأهداف العقارية بصورة سليمة ومتوازنة. تصنيف العقاري أصبح ضروريا لمواكبة تطور السوق ومنحه خياراته الواسعة في الكفاءة والقدرات والإمكانيات، فلا يعقل أن يتساوى من يضارب ويعبث بالسوق لمصلحته الضيقة مع العقاريين الكبار الذين ينفذون مشروعات ضخمة بالمليارات ولذلك من المهم النظر في وضع تصنيف للعقاريين يحدد مستوياتهم بما يجعلهم في المراتب التي يستحقونها قياسا بقدراتهم الاستثمارية وخبراتهم في القطاع وكفاءتهم في تنفيذ المشروعات فضلا عن تمتعهم بالقيم السوقية والأخلاقية الضرورية للعمل من ثقة ومصداقية وإخلاص في خدمة الوطن والمواطن بعيدا عن المصالح الذاتية الضيقة على حساب المصلحة العامة، وهذا التصنيف يضيق الخناق على المضاربين ولا يوفر لهم هامش للحركة دون التقيد بالحد الأدنى للجودة والكفاءة والكف عن التلاعب بالسوق العقاري، بل ويحولهم الى أعضاء أكثر نفعا برفع سقف طموحهم بصورة منطقية الى المستوى الرفيع الذي يجب أن يتطلعوا اليه في العمل العقاري بعيدا عن ممارساتهم التي تضر بالسوق وسمعته. إن تصنيف العقاري أصبح ضروريا لمواكبة تطور السوق ومنحه خياراته الواسعة في الكفاءة والقدرات والإمكانيات، فلا يعقل أن يتساوى من يضارب ويعبث بالسوق لمصلحته الضيقة مع العقاريين الكبار الذين ينفذون مشروعات ضخمة بمعايير عالمية واستثمارات بالمليارات، فذلك يتسبب بخلل في بنية السوق ويعزز الفوضى ولا يساعد في تطور السوق بالنحو الذي نطمح اليه في وقت يتضخم السوق ويكبر من واقع دوره التنموي فيما يمارس هؤلاء دورا سلبيا من خلال سلوكياتهم الضارة والخاطئة التي لا تخدم سوى طموحاتهم. لقد آن الأوان لإيجاد نظام وآلية لتصنيف العقاريين من أجل تطور السوق والقطاع، فكما يرتبط قطاع المقاولات بمعايير السلامة والجودة، كذلك العقار معني بهذه القيم في منتجاته العقارية فهو ثاني قطاع اقتصادي في القدرات والقيمة وينبغي أن يتطور في كل تفاصيل منظومته الهيكلية، لأنه يلعب دورا فإنه يفقد كثيرا من فرصه في النمو السليم وخدمة الاقتصاد الوطني، وعندما يكون هناك تصنيف يقوم على معايير واضحة من الكفاءة والجودة فذلك يدعم قدراته في تقديم خريطة معلوماتية واضحة تحدد للمستثمرين والمستهلكين مستويات الشركات والمؤسسات وقدراتها وخبراتها بما يؤهلها لتنفيذ المشروعات بقناعات في تنفيذها بالمستوى الذي يطمح اليه المستهلك، الى جانب تقديم خدمات عقارية ذات جودة عالية دون مزايدات على أسعارها، ولذلك نأمل تحديد آليات ونظام لهذا التصنيف حتى يسهم في تصحيح مسار السوق.
