أكد رجل الأعمال عبد العزيز ابراهيم السمحان أن الفرص الاستثمارية الواعدة التي توجد بالمنطقة الشرقية لا تزال الأكبر والأكثر جذبا للمستثمرين، حيث أنها تعكس مجريات العملية التنموية بالمنطقة وتقدم نموذجا متطورا للأنشطة العقارية على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن المساهمات التي تم طرحها في الفترة الأخيرة في المنطقة تعكس جانبا من حركة التطور والنمو الذي تشهده المنطقة ويؤكد قدرتها الفاعلة والمؤثرة في المشهد التنموي في بلادنا.وتناول السمحان مجريات السوق العقاري، مؤكدا عدم تكرار تجربة الانهيار التي تعرض لها سوق الأسهم في السوق العقاري لعدم توفر الظروف المشابهة، ودعا إلى تطوير بنية النظام العقاري من خلال إقرار الأنظمة العقارية وتحقيق التوزان في وسائل النشاط العقاري سواء في المزادات وغيرها وإيقاف الممارسات السلبية في السوق الذي يعتبر الثاني في الدخل الوطني، وأشار إلى تجربة مجموعة السمحان للتنمية والتطوير في تنظيم المساهمات وطرحها وفقا لمعايير الجودة الشاملة والأسس التي وضعها والده «رحمه الله» والقائمة على الصدق والأمانة.. وإلى تفاصيل الحوار.. مرحلة تنموية ما رؤيتكم لواقع الاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية خاصة والمملكة عامة في ظل التطورات التنموية الكبيرة التي نشهدها؟ - بكل تأكيد نعيش مرحلة تنموية غير مسبوقة تطورت فيها مقومات الاقتصاد الوطني في جميع القطاعات، والعقار من القطاعات الحيوية التي تؤثر وتتأثر بحركة جميع القطاعات، ولذلك فإن مستوى الأداء في سوقه ارتفع بموجب ارتفاع الأداء في الاقتصاد الوطني، ومنذ عدة سنوات يسهم القطاع العقاري بدور رئيسي ومحوري في حركة الاقتصاد حتى أنه يحتل المرتبة الثانية بعد النفط من جانب الدخل والعوائد وهو وضع ظل يحافظ عليه طوال السنوات الماضية، ويثبت ذلك المشروعات العملاقة، كما وكيفا، في جميع المناطق، ولا يزال المستقبل مفتوحا لمزيد من الإسهامات وتطوير البنية التحتية لبلادنا، وإننا متفائلون بمزيد التوسع والمساهمة الفاعلية في تلبية التطلعات والاحتياجات التنموية، فالاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار أمانا واستقرارا، وهو كفيل بأن يطور ذاته تلقائيا باستجابته الذكية لمطلوبات التنمية الشاملة. استغلال غياب الأنظمة ولكن ألا ترون أن ارتفاع أسعار العقار في الفترة الماضية يؤثر سلبا على دور القطاع وإبطاء النشاط فيه باعتبار أن ذلك غير مبرر سوقيا؟ - ذلك كان في الفترة الماضية وتحديداً منذ عام 2005 وحتى عام 2009 شهد شيئا من الهدوء المنطقي وحتى هذا اليوم ولكنها بدأت تشهد حاليا تراجعا، ولعل السبب الرئيسي هو السلوكيات السلبية لصغار العقاريين وسعيهم لتحقيق أرباح غير واقعية لأراضيهم سواء من خلال المضاربات أو استغلال غياب الأنظمة التي تنظم أعمال السوق، وفي الواقع هناك تراجعا في الفترة الحالية خاصة في أراضي المنح والمخططات الواقعة في أطراف المدن، وأما الأراضي التي ضمن المناطق السكنية الداخلية لم نشاهد هناك تغيرا ملحوظا فهي كما هي محافظه على أسعارها وأوعز هدوء السوق للحملة الإعلامية الغير مسبوقة ضد العقاريين والمنضمة بأننا المتسببين في رفع هذه الأسعار وتأليب الرأي العام ضدنا بشكل غير مقبول بمثل ماحصل من نظام السعودة أصبح التاجر هو المسئول عن توظيف المواطن وأصبحت الجهات المعنية بذلك ليس لها علاقة بذلك وهنا نفس الشيء أن المشكلة ليست فقط من العقاري إنما مستوى الدخل للمواطن الذي راوح سنين طويلة كان المشكلة الأساسية في إحساس المواطن بغلاء الأسعار وهنا أضرب مثلاً بصندوق العقاري كان يقرض 300 ألف لمدة ثلاثون عاما ولم يتغيربالرغم من التغيير بالعالم كله وارتفاع كل شيء والآن تم رفعه إلى 500 ألف ريال وهذا حقيقة؟ً غير كاف لمواجهة الواقع فنحن أقل دول مجلس التعاون كدخل للمواطن وأقل الأسعار لجميع ماتحمله كلمة العقارات فيجب على المواطن أن لا ينصاع خلف مايثيره الإعلام بإثارته لعواطفه ويرى المتسبب الحقيقي في ذلك. عائقا للتنمية وما حجم تأثير محجوزات أرامكو على حركة النشاط العقاري في المنطقة الشرقية؟ - محجوزات أرامكو أصبحت عائقا كبيرا للتنمية العقارية، ولكن يتطلب أمر معالجتها توازنا بين حقوق الشركة والمواطنين، فكلا الطرفين يمتلكان الوثائق التي تثبت حقوقهما في الأراضي محل الخلاف، ولأن أرامكو تؤكد أن تلك الأراضي مواقع انتاج فمن الطبيعي أن تكون الأولوية لها، ولكن لا بد من أن يكون هناك تعويض مجز سواء سبقت المواطنين في استلام الصكوك أو بعدهم لأن جميع الصكوك صادرة من وزارة العدل ما يدعم موثوقيتها وأحقية الملاك فيها، حيث تم منح هذه الأراضي لملاك سابقين ولم تتفوه أرامكوا بأي كلمة حتى انتقلت ملكية هذه الأراضي لنا وبموجب شيكات من حر مالنا فخرجت أرامكوا وقوة لتوقف هذه الأراضي من ماتحمله من سلطة مع الأسف أضرت الكثير من المواطنين ولذلك لا بد من أن تجلس جميع الأطراف للتفاوض حول مخرج من حالة الجمود الحالية وكسرها بحلول منطقية وواقعية تحافظ على حقوقهم ولا تعطل مسيرة التنمية وحركة النشاط العقاري في المنطقة الشرقية، كما أنه من الضروري أن تحدد الشركة خريطة واضحة لمواقع انتاجها وتتوفر بها جميع المعلومات الأساسية حتى يعرف الجميع حاضرا ومستقبلا أين الحدود المسموح بالعمل العقاري فيها حتى لا تصبح هذه المحجوزات فخا يقع فيه من يحصلون على أراضي بصكوك رسمية ويفاجؤون بعد ذلك تبعيتها لأرامكو ويتجمد حقهم في الانتفاع بها بالرغم أن جميع الجهات المعنية قد قامت بخاطبتها بذلك منذ سنين ولا زالت إلا إنها لم ترد فهذا شيء غريب. سوق الأسهم والعقار من واقع صعود وهبوط السوق العقاري، هل ترى أن هناك ظروفا سلبية تقود إلى انهيار على نحو ما حدث في سوق الأسهم من قبل؟ - الحديث عن انهيار في سوق العقار غير منطقي، فهذا السوق لديه مناعة ضد الانهيار بعد توفيق الله ، وقياسه بسوق الأسهم غير واقعي، فظاهريا يتشابهان وجوهريا يختلفان، وحتى ولو قلنا بأن سوق العقار الأمريكي على سبيل المثال سبق وأن انهار بسبب أزمة الرهن العقاري فالحال لدينا يختلف، لأن السوق الأمريكي معقد ويتقاطع بصورة قوية مع البنوك ومؤسسات التمويل والتي عندما أعلنت إفلاسها صحبها انهيار السوق، ولذلك فليس لدينا نفس الظروف، وما لدينا في العقار حالات ركود مبررة في بعض الأحيان، وحالات أخرى لممارسات سلبية من صغار العقاريين في مضاربات ومغالاة محدودة قياسا بحجم السوق لا ترقى لتكون مؤشرا لانهيار السوق، قد يحدث تراجعا في الأسعار وليس بالضرورة تفسيره على أنه انهيار بقدر ما هو تصحيح لمسار السوق، ولذلك فلا مجال لانهيار أو مقارنة بمجريات الأحوال في الأسهم، فلكل سوق معطياته التي تختلف عن الآخر، كما أن السوق العقاري يتعامل في أصول وليس سيولة وخدمات ليست ذات الخدمات التي يقدمها سوق الأسهم، ولم يحدث أن انهار العقار لظروف من داخل النشاط لأنه أحد أقوى القطاعات الاقتصادية وأكثرها مناعة ضد الصدمات. شفافية مطلوبة مع حركة المزادات الواسعة التي يشهدها السوق العقاري، إلى أي مدى تعتقد أنها تميزت بالشفافية؟ - من حيث المبدأ الشفافية مطلوبة في جميع أنشطة القطاع العقاري وغيره من القطاعات، والمزادات الأخيرة كانت متميزة فيما طرحته من خدمات تواكب تطور المرحلة، فالمزادات من الأدوات والوسائل المهمة في أنشطة السوق فهي تعمل على تنظيم عملية بيع الأراضي وفق نظام واضح وشفاف يمكن الجميع من معرفة ما يحدث في المخططات والأراضي التي يتم تطويرها من قبل المكتب أو الشركة العقارية القائمة على تطوير الأراضي، وهي أسلوب تقليدي خضع لكثير من التطورات خلال الثلاثين عاما الماضية بداية من كونها إعلانات من لوحات توضع على الأراضي المراد بيعها، ومن خلال تداول الأخبار بين المكاتب العقارية عن تحديد موعد المزاد، وصولا إلى المرحلة الحالية التي تستخدم فيها التقنية الحديثة وتكشف كامل الحقائق والمعلمومات الضرورية حول المخططات المطروحة، وهي كفيلة بتوفير الشفافية في البيع حتى لا يتمكن المطورون من شراء الأراضي المميزة أو التي يتوقع أن تحقق أرباحا من خلال إعادة بيعها، كما أنها تطرح فرصا جيدة للمستهلك النهائي لشراء أراض بسعر جيد قبل أن يشهد المخطط أي عمليات مضاربات من مختلف العقاريين، ولذلك فالشفافية مبدأ ينبغي أن يطبق في المزادات دون مزايدات عليه حتى تتوازن عمليات التداول ونحصل على سوق عقاري متوازن وواقعي. خطط واستراتيجيات لديكم مساهمات متعددة في مجموعة السمحان العقاري.. بماذا تصفون نشاط المكتب في هذا المجال؟ - منذ تأسيس مجموعة السمحان للتنمية والتطوير في عام 1395ه وكان تحت مسمى المكتب الوطني العقاري، فإن أعمالنا تسير ولله الحمد بحسب الخطط والاستراتيجيات التي نضعها في تقديم خدمات عقارية متميزة ترضي التطلعات، وقد أرسى والدنا «رحمه الله» إبراهيم بن عبد الله السمحان منهجا أصيلا نسير عليه، حيث اشتهر «رحمه الله» بالأمانة والثقة وكان أول المكاتب المصدرين للمساهمات سواء التنظيم أو ما يطلق عليه من مسمى النموذج الذي لا يختلف عنه هذا اليوم سوى الإخراج الظاهر للسهم حيث أصدر المكتب ما يقارب من (30) مساهمة منها على سبيل المثال لا الحصر: المريكبات، الجلوية، العزيزية بالدمام، الفيصلية، السلمانية، البندرية، أرض نورة، أرض العمرية بحفر الباطن، الأحمدية، أرض التحلية بالخبر، التلفزيون بالدمام، الخضرية (ورش صناعية) معارض السيارات، المشارية، والجعيبية، العنود، كما أن المكتب صاحب نموذج السهم المتداول حاليا في الأسواق فهو أول من حول مساهمة المساهم إلى مساحة معروفة القدر مشاع في الأرض وهو أول من وضع رقم الصك والوكالة على السهم وهو أول من وضع رسم تفصيلي يبين الموقع العام للأرض كما المكتب أول من عمل بالبنية التحتية من شبكة مياه وسفلته وهاتف تحت إشراف الجهات المختصة على سبيل المثال مخطط الفيصلية 1/304 قبل أن تكون شرط من شروط أمانة الدمام. في عام 1412ه توفي «رحمه الله» وهذه الفترة تشكل مرحلة أولى للمكتب، وابتدأت مسيرة المرحلة الثانية من تاريخ مكتبنا حيث تم استبدال المسمى القديم (مكتب السمحان العقاري) إلى المسمى الجديد وهو (مجموعة السمحان للتنمية والتطوير) حيث تبذل المجموعة كل ما في وسعها على أن تحذوا حذوا السياسة السابقة ألا وهي الصدق والأمانة في التعامل مع العملاء فأسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير مشروعات نوعية ما استراتيجية المجموعة في تنفيذ المساهمات وإطلاق مشروعات نوعية تواكب التطور العقاري؟ - لا شك لدينا سياسة تقوم على توفير كل مقومات الجودة الشاملة في المشروعات التي ننفذها، ورغم أن هناك بعض المعوقات إلا أننا نواجهها بكل خبرات السنوات الماضية، وبفضل الله عز وجل تم القضاء على كثير من الشكوك حول المشروعات التي سبق تنفيذها في أنه تم طرح مساهمات جديدة ونجاحها بفضل الله وإن دل على شيء فإن ثقة العملاء بعد فضل الله كانت سببا رئيسيا في نجاح المجموعة ، ومن أمثلة المخططات التي نجحنا في تقديمها بكل مصداقية، على سبيل المثال لا الحصر: مساهمة استراحات السمحان (مخطط صيته)، مخطط حي السمحان برأس تنورة، مخطط أرض الجوهرة بالفيصلية ، مساهمة العليا بالخبر، مساهمة شاطىء الغدير بسيهات، مخطط المروج (طريق القشلة)، أرض مخطط الجزيرة طريق الرياض، ومخطط السمحانية شمال الفاخرية. وإننا نأمل في تقديم مزيد من الخدمات المتميزة للعملاء بنفس السياسة المتبعة في تعاملاته والقائمة على مبدأ الثقة والأمانة راجين من الله أن يوفقنا لرضاه ولنجاح كل مستثمر لدينا، وهناك مشاريع قادمة وبدراسة وافية تواكب التطور الهائل الذي تشهده المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص. فرص واعدة من خلال المزادات التي شهدتها المنطقة الشرقية مؤخرا يبدو أنها تميزت بصورة واضحة عن غيرها من مزادات المناطق الأخرى.. ما السبب في ذلك؟ - المنطقة الشرقية جاذبة للاستثمار وبها فرص واعدة وبكر ولذلك فإن قابليتها للاستثمار في نمو وتطور وتجذب المستثمرين من جميع مناطق المملكة، ولعلنا نلاحظ وجود عقاريين من خارج المنطقة في تلك المزادات، وبالنظر لوقائع المستقبل فإن الشرقية مؤهلة لمزيد من التطور والنمو ولذلك فإن مزاداتها تكتسب زخما أكبر من غيرها بالنظر إلى المزايا النسبية التي تحيط بأراضيها ومخططاتها ومساهماتها وإمكانية صعود أسعارها مستقبلا بنسب مقدرة تحيطها الخدمات بما يجعلها أصولا ثابتة ونامية، فهناك في الواقع مزايا كثيرة للاستثمار في الشرقية تجعلها متقدمة على كثير من المناطق الأخرى، وستتطور جاذبيتها الاستثمارية على نحو أكبر في المستقبل فهي أرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحتاج إلى من يقتنصها ويسهم في تطويرها وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطنين وبالتأكيد المستثمرين وتضرب أروع أمثلة جمال التنظيم والوضوح بالمساهمات العقارية. التنويع الاقتصادي ما تأثير معدل دخل المواطن السعودي على نشاط السوق العقاري؟ - بالطبع المواطن هو محل القدرة الشرائية والمستهدف بالخدمات العقارية باعتباره المستهلك النهائي، وكلما ارتفع دخله ارتفعت قيمة وتميز الخدمات العقارية التي تقدم له، ومن المهم الإشارة إلى أن دخله يتناسب إلى حد ما مع أسعار الخدمات العقارية، حيث تشير الدراسات والإحصائيات إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد السعودي السنوي إلى نحو 86.5 ألف ريال (تعادل 23 ألف دولار) في نهاية عام 45/1446ه (2024م)، وإننا نشهد نموا سكانيا كبيرا يقابله نموا متزامنا في الدخل الوطني والتنويع الاقتصادي الذي يستوعب الاحتياجات المستقبلية، وذلك يعني نشاطا عقاريا على نطاق واسع يوفر خدمات أساسية للمواطنين سواء في مجال السكن أو الأغراض التجارية والاستثمارية والخدمات المختلفة إلا أن مستوى الدخل لا يتناسب مع التطور والخيرات التي تعيشها المملكة العربية السعودية في ضل قيادة خادم الحرمين الشريفين وحرصه وحبه لشعبه الذي يشهد لها الجميع بذلك وأنا استغل هذا اللقاء برفع يدي للدعاء له بدوام الصحة والعافية وأن يسخر له من يحمل معه هذا الهم الذي نستشعر فيه قبل أن يقوله لما يحمله هذا القلب الوفي لكل مواطن فاللهم أصلح له بطانته.
