سجل مؤشر السوق السعودي بنهاية الربع الأول من عام 2012، مكاسب كبيرة فاقت ال1400 نقطة، وارتفع بنسبة 22 بالمائة فوق ال7800 نقطة عند 7835 نقطة، مقارنةً بإغلاق نهاية عام 2011 عند 6418 نقطة. وبإغلاقه عند هذا المستوى يسجل المؤشر أعلى إغلاق له منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف أي منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008. وشهد مؤشر السوق ارتفاعا شبه متواصل منذ بداية العام الجاري، محققا سلسلة ارتفاعات متتالية لعدة مرات، بلغت أطول سلسلة ارتفاعات نحو 14 جلسة متتالية، وهي المرة الأولى التي يحدث مثلها منذ عام 2005. وأنهت أغلبية الأسهم تداولاتها خلال الربع الأول بنهاية مارس على ارتفاع بنسب متفاوتة، 22 شركة منها سجلت مكاسب معتبرة فاقت ال 50 بالمائة، في حين تراجعت أسهم 10 شركات فقط أغلقت معظمها على تراجعات طفيفة لم تتعد ال 10 بالمائة. سجل مؤشر السوق السعودي بنهاية الربع الأول من عام 2012، مكاسب كبيرة فاقت ال1400 نقطة، وارتفع بنسبة 22 بالمائة فوق ال7800 نقطة عند 7835 نقطة، مقارنةً بإغلاق نهاية عام 2011 عند 6418 نقطة. وجاء ارتفاع السوق وسط عودة التفاؤل للمستثمرين واضمحلال أي أخبار سلبية على الساحة العالمية عكس نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت عدة تطورات اقتصادية وسياسية على المستويين الإقليمي والدولي. وجاء أداء مؤشر السوق خلال الربع الأول معاكسا تماما لنفس الفترة من العام الماضي، حينما سجل آنذاك خسائر كبيرة فاقت ال1500 نقطة، متأثرا بالأحداث السياسية في المنطقة العربية. وأسهم التطور الاقتصادي والاستقرار السياسي الذي تشهده السعودية ونمو أرباح الشركات المدرجة بنهاية عام 2011 في دعم السوق السعودي خلال الربع الأول. وتزامن صعود السوق مع زيادة أحجام التداولات لمستويات كبيرة لم يشهدها السوق السعودي منذ عدة سنوات، حيث بلغت قيمة التداولات في السوق السعودي خلال الربع الأول نحو 684.7 مليار ريال كأعلى تداولات ربعية منذ الربع الأول من عام 2008 حيث بلغت آنذاك نحو 705.3 مليارات ريال. وبلغ معدل التداول اليومي خلال الربع الأول 2012 نحو 10.5 مليارات ريال، مقابل 4.1 مليارات ريال يوميا خلال الربع الأول 2011، و2.9 مليار ريال يوميا خلال عام 2010 وبنحو 20 مليارا يوميا خلال عام 2006 الذي شهد أعلى قيم تداول يومية في تاريخ السوق السعودي. وقد سجل المؤشر العام أعلى مستوى في الربع الأول في آخر جلسة من شهر مارس – جلسة 31 مارس- عند 7853 نقطة، في حين كان أدنى مستوى له خلال شهر يناير- جلسة 18 يناير- عند 6315 نقطة. وكانت أكبر نسبة ارتفاع يومي للمؤشر ب136 نقطة جلسة ال24 مارس، وأكبر انخفاض يومي ب 97 نقطة في ال20 من نفس الشهر. وسُجلت أعلى قيمة تداولات يومية خلال الربع الأول المنتهي في مارس، جلسة 19 مارس بنحو 21.6 مليار ريال، في حين كانت أدنى قيمة تداولات في جلسة ال4 يناير ب 5.2 مليارات ريال. وشهد السوق خلال الربع الأول إدراج أسهم شركتين جديدتين هما تكوين المتطورة للصناعات «تكوين» و»عناية السعودية للتأمين التعاوني»، ليرتفع عدد الشركات المدرجة بالسوق إلى 151 شركة بدون احتساب شركة بيشة الموقوفة عن التداول. كما شهد السوق نهاية شهر مارس إعادة أسهم شركة «اتحاد عذيب» المدرجة ضمن قطاع الاتصالات، للتداول بقرار من هيئة السوق المالية، بعد توقف دام لنحو عشرة أشهر. وأنهت أسهم 10 شركات فقط تداولاتها بنهاية الربع الأول على انخفاض، يتقدمها أسهم «الشرقية الزراعية» و»المعجل» و»جازان للتنمية» بنسب تراوح بين 24 و30 بالمائة، في حين أغلقت باقي الشركات على تراجعات طفيفة لم تتجاوز ال10 بالمائة. وأقفلت جميع أسهم الشركات الكبيرة في السوق بنهاية مارس 2012، على ارتفاع بنسب متفاوتة، تقدمها سهم شركة «سابك» أكبر شركة مدرجة في السوق بنحو 12 بالمائة، وصعد سهم «مصرف الراجحي» –أكبر بنك مدرج- بنحو 19 بالمائة، وبلغت مكاسب كل من «الاتصالات السعودية» و»موبايلي» و»الكهرباء» و»التصنيع» بين ال 15 و25 بالمائة. ارتفعت جميع الشركات التي أنهت تداولاتها بنهاية عام 2011 دون القيمة الإسمية -10 ريالات- والتي بلغت آنذاك ثماني شركات – زين ودار الأركان وإعمار والمملكة القابضة ومصرف الإنماء والنقل الجماعي ونماء وإعادة للتأمين- فوق ال10 ريالات تقدمها «زين» و»دار الأركان» و»إعمار» و»المملكة القابضة».
