نظر مجلس الشورى، اليوم في جلسته العادية السابعة عشرة، عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، تضمنت عدم الموافقة على استمرار المعلمين السعوديين العاملين في المدارس الأهلية عند صدور قرار تعيينهم في الوزارة حتى نهاية العام الدراسي حيث أفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استكمل مناقشة توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وعدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/ 1430ه بالاضافة الى عدم الموافقة على توصية للجنة تنص على "التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لضمان استمرار المعلمين السعوديين العاملين في المدارس الأهلية عند صدور قرار تعيينهم في الوزارة حتى نهاية العام الدراسي"، حيث لاحظ الأعضاء أن اللجنة لم تطرح معلومات وإحصاءات تبين عدد المعلمين الذين تسربوا من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي أثناء الدراسة وشددوا على ضرورة تدشين اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية. فيما رأى أحد الأعضاء أن التوصية ستحل مشكلة موجودة في المدارس الأهلية لكنها ستسبب إرباكاً في المدارس الحكومية وأكد آخر إن علاقة المعلم بالمدرسة الأهلية يفترض أن يحكمها نظام العمل، وبخصوص النواحي المالية فقد كفل الأمر الملكي الكريم بشأن رواتب معلمي المدارس الأهلية حصول المعلم على الراتب المجزي الذي يعمل صندوق الموارد البشرية على تحقيقه.
