كشف أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الدكتور عبدالوهاب السعدون عن تطوير الاتحاد لنظام جديد تحت مسمى «الرادار» الذي يتخذ مسمى آخر «الإنذار المبكر»، مشيرا الى أنه نظام خاص باستكشاف قضايا الإغراق التي تطبخ في الأسواق العالمية ضد المنتجين من دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح السعدون في تصريح خاص ل»اليوم» أن النظام يهدف إلى إشعار الجهة المعنية في دولة بعينها بأن هناك قضية في طور الرفع، وبالتالي تعطيها التهيئة لذلك، خاصة وأن هناك فترة تسمى ب»السماح» وهي التي عادة ما تكون بين رفع القضية وتسليم الملف للرد على الدعوى . وأشار الى أن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات منظمة إقليمية تنسق بين دول مجلس التعاون الخليجي في عدة مجالات ومن ضمنها دعاوى الإغراق، مضيفاً ان هناك فريقا متخصصا في قضايا التجارة العالمية، وتنسيقا قائما مع وزارات التجارة المعنية، حيث يعمل الاتحاد على بلورة الموقف المشترك للمنتجين الخليجيين . وأضاف أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات أن الاتحاد مؤيد لمبادرة المقام السامي في المملكة والمتعلقة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق لمعالجة هذه الملفات في المملكة، منوهاً بمعالجة قضايا الدعم التي اتهمت فيها المملكة بدعم صناعاتها عن طريق الحوافز، حيث أن هذا الأمر يعد غير صحيح إطلاقا . وأكد أنه اليوم أصبحت هناك رسالة واضحة مفادها أن كل قضايا التجارة الدولية يفترض أن تتم عبر آليات تم الاتفاق عليها في منظمة التجارة العالمية، مطالبا بالابتعاد عن القضايا المسيئة التي ترتبط عادة بمصالح ضيقه لبعض الشركات في أسواق بعض الدول. وبيٌن الدكتور السعدون أن 16 بالمائة من حجم الإنتاج العالمي للبتروكيماويات ينتج في دول مجلس التعاون الخليجي، أي نحو 700 مليون طن، موضحاً أن حصة هذه الدول ستصل في عام 2015 م إلى نحو 20 بالمائة بمعنى خمس الإنتاج العالمي، مؤكدا أن هذه الأرقام تحققت في فترات زمنية قصيرة . وفيما يتعلق بخامات البلاستيك في منطقة الخليج، أوضح السعدون أن حجم الإنتاج السنوي لخامات البلاستيك في الخليج سوف ينمو بنسبة 73 بالمائة عن مستوياته الحالية بدخول عام 2015، مرتفعاً من 13.6 مليون طن إلى 23.6 مليون طن، وستكون حصة المصانع العاملة في المملكة من هذه الزيادة نحو 5 ملايين طن، متوقعاً أن تنخفض حصة المملكة من الإنتاج الكلي لخامات البلاستيك من 75 بالمائة في الوقت الحاضر إلى 66 بالمائة بحلول العام 2015، مقابل زيادة في الطاقة الإنتاجية لأبو ظبي، من 3 ملايين طن إلى 4.2 مليون طن في العام، ما يمثّل نمواً سنوياً مركباً بنسبة 71 بالمائة، وهو الأعلى في المنطقة، وبحلول العام 2015، سيرتفع إنتاج الإمارة من إجمالي إنتاج الخليج من خامات البلاستيك إلى 18 بالمائة ليتضاعف عن نسبته الحالية والتي تبلغ 8 بالمائة.
