أكد المحلل الاقتصادي ل»واشنطن دي سي» تركي بن عبدالعزيز الحقيل أن مخاوف الولاياتالمتحدةالأمريكية من الارتفاع المستمر لاسعار النفط ووصولها الى مستويات عالية أدى الى لجوء حكومة الرئيس أوباما الى توقيع اتفاق ثنائي مع الحكومة البريطانية للاستفادة من المخزونات الاستراتجية للنفط. وشكك الحقيل في إمكانية تطبيق الاتفاق، وقال:» لا أتوقع حدوث ذلك، حيث إن استخدام المخزونات النفطية تقابله تكلفة عالية لإخراجها وتكريرها والإعلان عن ذلك الاتفاق لا يعدو كونه عملية للضغط على أسعار البترول على أمل انخفاضها أو أضعف الإيمان بقائها في مستوياتها الحالية، خاصة أن هذا العام يعد سياسياً بامتياز بحكم الانتخابات الرئاسية الأمريكية مما يجعل أسعار النفط المرتفعة في أولويات أجندة الرئيس أوباما». وأكد أن المملكة التي تعد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، دائما إلى تهدئة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط، وذلك ما برهنته الرياض في السابق وفي الوقت الحالي عبر سياستها السوقية، وأضاف:»شخصيا، لا أرى أي مبرر لهذا الارتفاع الكبير في أسعار النفط، نظرا لضعف الاقتصاديات العالمية أولا، وثانيا لأن الإمدادات النفطية تتجاوز الطلب العالمي بأكثر من مليون برميل يوميا ما يدل على أن أسعار النفط لا تخضع للعرض والطلب في الوقت الحالي بل تتحكم بها أجندات غير اقتصادية». وعزا المحلل الاقتصادي الارتفاع الحالي إلى عوامل «جيو سياسية» أدت إلى مخاوف من العواقب المرتقبة في حال فرض الحظر الكلي على نفط الإيراني، وقال « انخفضت الصادرات النفطية الإيرانية بنحو 300 ألف برميل لتصل إلى 1.9 مليون برميل يوميا، منذ بداية الشهر الجاري، في الوقت الذي ارتفع فيه الإنتاج السعودي للنفط إلى مستويات قياسية لسد فجوة الطلب، ولا يشكل التصدير الإيراني الحالي للنفط سوى 76 بالمائة من الطاقة النفطية الفائضة للمملكة، ولذلك لا يوجد ما يدعو للقلق». وأضاف: «وفقا للإحصائيات الصينية الرسمية لشهر فبراير، فإن الواردات النفطية من إيران قد انخفضت بنحو 41 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، في الوقت الذي ارتفعت وارداتها من النفط السعودي بنحو 38.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وهو موقف أكثر صلة بقضايا التسعير، وليس علامة على أن الصين تتعاون مع الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي في الحظر والعقوبات التي تم فرضها على إيران». وحول استعداد المملكة لتلبية كل طلبات عملائها للنفط، قال الحقيل: « الرياض مستعدة لزيادة الإنتاج إلى الطاقة القصوى البالغة 12.5 مليون برميل يوميا بكل أريحية متى ما رأت حاجة السوق النفطية لذلك، فالمملكة تضخ نحو 9.9 مليون برميل يوميا في أعلى مستوى لإنتاجها خلال عقود، وأيضا بطاقة فائضة حوالي 2.5 مليون برميل يوميا، وهي سياسة نفطية للمملكة للاحتفاظ بها وضخها فورا إذا دعت الضرورة للمحافظة على استقرار السوق النفطية، وسد أي فجوات وإمدادات نفطية في السوق العالمية إن طلب منها». وأوضح أن تصريحات وزير النفط السعودي المهندس علي النعيمي جاءت لطمأنة السوق العالمي بأن الرياض جادة في سد الفجوات المستقبلية، وقد صرحت من قبل أن الأسعار الحالية مبالغ فيها وأن السعر العادل للنفط بين 95 إلى 100 دولار للبرميل، وفي حال فرض الحظر الكلي على النفط الإيراني وتزامنا مع فترة الصيف المقبلة (عامل موسمي) الذي يمثل فترة نمو معتادة في الطلب على النفط، فإن الرياض ستكون على موعد بضخ جزء من طاقتها النفطية الفائضة لإنتاج مستويات جديدة قد تلامس 10.5 مليون برميل يوميا لمواجة الطلب العالمي. وأشار الحقيل إلى ارتفاع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 19 بالمائة منذ بداية العام ليتجاوز سعره 125 دولارا للبرميل وسط مخاوف من فقد أغلب إمدادات إيران بسبب العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على طهران، وتفيد تقديرات وكالة الطاقة أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يبلغ 89.9 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري.
