حققت المملكة جملة من الإنجازات في مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية بعد أن جاءت ضمن قائمة أفضل حكومة إلكترونية على مستوى العالم والتي تضم 41 دولة إلى جانب حصدها المرتبة الثانية عشرة ضمن أفضل عشرين دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية فضلاً عن تبوئها المرتبة التاسعة عالمياً في المشاركة الإلكترونية والمرتبة الواحدة والأربعين من بين 193 دولة على مستوى العالم شملها تقرير قياس الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية الصادر لعام 2012م. وجاءت نتائج قياس الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2012م لتلقي الضوء على النقلة التي حققتها المملكة العربية السعودية في مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية بتحقيقها نسبة (0.6658) مقارنة بما حققته عام 2010م بنسبة (0.5142) لتحتل بذلك المرتبة الواحدة والأربعين في نتائج قياس الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية على مستوى العالم بفارق 68 مرتبة عما حققته في عام 2003م و17 مرتبة عما حققته في عام 2010م. وتعتمد نتائج قياس الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية على عدد من المعايير والمؤشرات أبرزها المستوى العام للنمو في التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وخدمات البنية التحتية للاتصالات وانتشارها، ورأس المال البشري ومؤشر البيئة فضلاً عن معايير المشاركة الإلكترونية وتقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية وغيرها. وأوضح المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" المهندس علي بن صالح آل صمع أن تحقيق المملكة لهذه المراتب المتميزة على مستوى دول العالم يعكس بكل وضوح الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة لهذا البلد الكريم بتحويل المملكة العربية السعودية إلى مجتمع معلوماتي تعتمد فيه الجهات الحكومية على التعاملات الإلكترونية بهدف التيسير على المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال وتسهيل إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة إليهم. وقال إن المتتبع لمسيرة المملكة في التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية وما حققته في هذا المضمار عبر السنوات الأخيرة يلحظ بكل وضوح أن المملكة تسير بخطى واثقة وثابتة وتحرز تقدماً يعتمد على خطط استراتيجية شاملة وأخرى تخص كلا من الجهات الحكومية. واستعرض آل صمع أبرز ما وصلت إليه المملكة ضمن المؤشرات والمعايير الرئيسية لقياس الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2012 مبيناً أن المملكة حلت في المرتبة الثانية على مستوى الخليج في مؤشر تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية وذلك بعد كل من دولة الإمارات والبحرين اللتين تشاركتا المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثالثة في مؤشرات النمو في التعاملات الإلكترونية الحكومية، والمشاركة الإلكترونية، القيادات الصاعدة في التعاملات الإلكترونية الحكومية، والدول الرائدة في آسيا في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. وألمح إلى ما حققته بوابات عدد من الجهات الحكومية وبوابة "سعودي" من تميز واضح في مجال المشاركة الإلكترونية على الرغم من أن تطبيقات المشاركة الإلكترونية في المملكة وكل دول العالم لا تزال في بداياتها حيث إن متوسط الإنجاز في هذا المؤشر ما زال ضمن حدود 50 بالمائة ونوه عن أن استحداث قنوات المشاركة الإلكترونية في حد ذاته لم يمثل أسباب هذا التميز، بل إن تفعيل تلك القنوات ونشر نتائجها بكل شفافية ثم الاعتماد على هذه النتائج البناءة في أعمال الجهات هو السبب الحقيقي وراء ذلك. وأكد المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية أن الجميع شركاء في هذا النجاح الذي جاء ثمرة عمل مشترك كان لكل من الأطراف المعنية به أدوار فعالة بدءاً من الجهات الحكومية وصولاً إلى المستفيدين مما تقدمه تلك الجهات من خدمات وذلك عبر المشاركة البناءة في تقييم هذه الخدمات والعمل على تحسينها بشكل مستمر. يذكر ان تقرير قياس الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2012 قد استعرض عدداً من التجارب الناجحة في غرب آسيا مؤكداً أن إحدى أهم تلك التجارب تتمثل في تحول المملكة العربية السعودية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية. وحول رؤية المملكة لهذه المسيرة التنموية المستدامة، وصف التقرير الأهداف الرئيسية للمملكة العربية السعودية بأنها تتمثل في زيادة الإنتاجية بشكل عام إلى جانب رفع كفاءة القطاع العام وزيادة عوائد الاستثمار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات فضلاً عن توفير خدمات إلكترونية سهلة وميسرة تلائم احتياجات المجتمع دون إغفال لما تتعرض له هذه الاحتياجات من تغيرات مع مرور الوقت. وفي هذه الجزئية، كانت هناك إشارة وإشادة في الوقت ذاته بوجود بوابة مستقلة للسداد الإلكتروني الموحد "سداد" والتي يتمكن من خلالها المواطنون من إجراء تسديدات كل تعاملاتهم إلكترونياً بسهولة ويسر تامين. وذكر التقرير في جزئية أخرى تتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي أن المملكة تأتي ضمن عدد من أبرز دول العالم التي توفر معلومات تفصيلية لزوار البوابات الإلكترونية الحكومية بها من أجل متابعة تلك البوابات على أشهر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر. كما ألمح إلى أن الهدف من توفير هذه المعلومات يساعد جمهور المستفيدين على الاستفادة بشكل أكبر من الخدمات الحكومية التي تقدمها تلك الجهات إلكترونياً.
