الدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامي والفقيه القانوني، والباحث الأكاديمى منذ أن ظهر على الساحة كمرشح محتمل قوي للرئاسة بمصر أحيط به الكثير من القضايا المثيرة للجدل، منها انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين وتأييده للمجلس العسكري، وتناقض تصريحاته ... وعن حقيقة هذه الاتهامات، ومعرفة تعليقه عليها التقت « اليوم « الدكتور العوا، فكانت أولى القضايا التي علق عليها ملامح برنامجه الإنتخابي الذى ركز على إعادة اكتشاف المواطن المصري وسيادة دولة القانون وقضايا التعليم والصحة والإقتصاد، ثم العلاقات الخارجية والتى أكد فيها على ضرورة بناء محور سياسى وإقتصادى بين المملكة العربية السعودية ومصر ليكون ركيزة قوية لتقوية جسور التعاون بين البلدان العربية والإسلامية. اعادة اكتشاف ماهو البرنامج الانتخابى الذى ينتخبك على أساسه الشعب رئيسا؟ - برنامجى الانتخابي يركز على إعادة اكتشاف الإنسان المصري وإعادة ثقته بنفسه ثم سيادة دولة القانون وتحرير القضاء فيجب أن يحاسب القاضي إن أخطأ، ومحوري التعليم والصحة والاقتصاد، فالتعليم الحالي الذي لا يؤهل الطالب للتعامل مع ارض الواقع فالتعليم عبارة عن مدخلات و مخرجات فالمدخلات هو طريقة التعليم و المخرجات هم الطلاب الخريجون وبالنظر إلى التعليم الحالي فبه 17 مرحلة ونحن لا نتحمل هذه المدة الطويله لكي نحصل على خريج يفيد الوطن وبالتالي يجب ان نقوم باصلاح التعليم من اتجاهين من اعلى لاسفل و من اسفل لاعلى لكي نستطيع ان نحصل على خريج مؤهل في وقت قريب، كما نركز فى برنامجنا على العمل على تحرير الجامعات و عدم استخدام مناهج ثابتة وكتب معينة للتعلم ولكن يجب الرجوع لاستخدام المراجع ودخول المكتبات ، أما المحور الاقتصادى فيركز على الاهتمام بالتنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة ،وإقامة سوق مشتركة بين مصر وعدد من دول الجوار القريبة ومن بينها تركيا ، وأما المحور السياسي الذي تحتل العلاقات الخارجية فيه موضعاً هاماً ويتكون من محورين الأول الخارجي وهو محور القاهرةالرياض لبناء محور عربى-إسلامى تكون قاعدته الأساسية المملكة ومصر، وهناك محورٌ آخر ثقافي يجب إعادة احيائه لكي لا نفتقده كما كان الرئيس السابق يفعل حيث لم يحضر أياً من اجتماعات القمة الإسلامية الستة التي تم عقدها، ومحور العلاقات بين المسلمين والأقباط التي لن يتحقق الأمن القومي بدونها، فالأقباط هم شركاء الوطن بجميع موارده وحقوقه وخيراته. جهاز قوي هل برنامجكم يتضمن خططا للملف الأمنى وما يواجهه الشارع من حالة انفلات أمنى؟ - لابد أن يكون هناك جهاز قوي في مصر يحفظ الأمن الداخلي والقضاء على الانفلات الأمني يقتضي تخفيف الأعباء الملقاة على وزارة الداخلية ومنها المهام الخاصة بالسجل المدني والجوازات والمطارات ليكون على رأس هذه المؤسسات ضابط ولكن من يعمل فيها مدنيون ولا علاقة لهم بالداخلية. أيضا استتباب الأمن يقتضي محاسبة من يثبت عليه الفساد وإعادة مَن أبعِد من وزارة الداخلية دون ذنب. قرار الشعب يتردد أن الرئيس القادم لن يخرج عن كونه مرشحا أو مؤيدا من المجلس العسكري ؟ - قرار انتخاب رئيس لمصر هو قرار الشعب وليس قرار المجلس العسكري أو غيره، ولا يوجد ما يسمى بمرشح المجلس العسكري، ولا مبرر أن يكون هناك مرشح للعسكر، إلا أن تزور له الانتخابات، ولو نزل كل القادرين على التصويت للانتخابات، يستحيل أن تزور إرادتهم، وهنا تأتي المسئولية على الشعب المصري. وإذا اكتشف الشعب المصري في مرحلة ما أن اختياره غير صالح سيتوجه لميدان التحرير ويردد الهتافات المعهودة مطالبين برحيله. ما تصورك لوضع المجلس العسكري في الجمهورية الجديدة؟ -المجلس الأعلى للقوات المسلحة به نوعان من الرجال: بعضهم بلغ سن التقاعد ونوع لم يبلغه بعد وهُم على وظائفهم. هذا المجلس لم يُكوَّن ليحكم مصر وهو مكون ليدير الجيش بحكم الوظيفة. وسينتهي الدور السياسي للمجلس الأعلى بعد يوم 30 يونيو القادم أى بعد حلف الرئيس الفائز بالانتخابات لليمين. لن يسقط حكم العسكر فى المظاهرات التى تتم من حين لآخر نسمع هتافات تنادى بسقوط حكم العسكر فما تعليقك؟ - حكم العسكر لن يسقط إلا بالطرق السلمية وقد بدأت خطوات السقوط بالفعل منذ الانتخابات البرلمانية وسوف يسقط بالكامل بانتهاء الانتخابات الرئاسية. لاشك أن ما يجري في سوريا من قتل للمدنيين هو أبشع أنواع القتل بكل المعايير السياسية والإسلامية، فما تعليقك؟ - الحاكم الذي لا يريده شعبه عليه أن يرحل ولا تسوية ولا نسبة بين ما يحدث من الجيش السوري والمعارضة السورية خاصة ما يقوم به الجيش السورى من عمليات للقتل المنظم. علاقتي مع الاخوان يتردد أنك المرشح الإسلامى الوحيد المدعوم من قبل جماعة الاخوان المسلمين لانك تنتمى إلى هذه الجماعة فكريا ؟ -أنا تربطنى بالجميع علاقات طيبة وتربطنى علاقات صداقة وطيدة بأقطاب الاخوان المسلمين منذ سنوات بعيدة، وليس صحيحا أن أكون مرشح جماعة الاخوان أو انه بينى وبينهم صفقات كما يدعى البعض ، وأنا أرى أن الافضل لمصر أن يحكمها رئيس ذو توجه إسلامي يستطيع أن يتجاوب مع الأغلبية في البرلمان. لكن ماذا عن دور الاخوان فى انتخابات الرئاسة القادمة؟ - الاخوان المسلمون رقم بالغ الاهمية في الانتخابات الرئاسية ولكنهم ليس وحدهم اما بالنسبة لتأييدهم لمرشح معين فهو شئ خاص بهم ولا يمكن لاحد ان يلومهم او يعارضهم في قرار تأييدهم. لا أعلم هناك دعوة أطلقها حزب الوسط -وهو أحد الأحزاب الاسلامية المؤيدة لك-لاختيار أحد المرشحين الإسلاميين سواء أنت أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بأن يتنازل أحدكم للآخر حتى يضمن فرصة قوية فى الفوز بمنصب الرئاسة؟ -لا أعلم بهذه الدعوات إلا عن طريق الإعلام، فلم يخبرني أحد بشئ عنها. قوى سياسية الجماعة السلفية المصرية معروفة انها جماعة دعوية لكنها قامت بتشكيل حزب سياسى وخاض الانتخابات البرلمانية فما تعليقك؟ -لم نعهد أعضاء الجماعة السلفية في المجال السياسي إلا بعد ثورة 25 يناير فكان دورهم ورسالتهم دينية اي نصيحة الناس في تطبيق أركان الإسلام بالشكل السليم ولكنهم الآن قوة سياسية لا يستهان بها فقد نجحوا في البرلمان باختيار الشعب. لا للرئيس التوافقي هناك تيارات سياسية وأحزاب تتبنى الدعوة إلى فكرة أن يكون الرئيس القادم لمصر رئيسا توافقيا فما رأيك؟ - أرفض فكرة الرئيس التوافقي و أؤكد ضرورة إقامة الإنتخابات بشكل تنافسي. دليل كبت ما تعليقك على زيادة عدد المتقدمين للترشح فى انتخابات الرئاسة خاصة الذين قاموا بسحب أوراق الترشح ؟ - هذا إن دل فإنه يدل على الكبت الذي تعرض له المصريون في العهد البائد وهذا العدد ستتم تصفيته كثيرا منهم ليس هدفه الترشح للرئاسة حقيقةولكن كل ما يبغاه هؤلاء المرشحون هو أن يحكوا لأبنائهم وأحفادهم أنهم في يوم ما ترشحوا إلى الرئاسة وهي ظاهرة صحية جداً. فنحن في عصر الحريات المفتوحة من يرغب فيها التقدم لقيادة الوطن فليتقدم. وهذا الأمر يسعدنا فكلما زاد عدد المرشحين فذلك للوعي السياسي الذي بدأ يغمر المصريين بسبب الدعاية الانتخابية وليس لثقته بالفوز بهذا المنصب الذي يسعى إليه لخدمة الإسلام والوطن. دستور جديد ماهى رؤيتك للدستور المصرى الجديد الذى سوف يتم وضعه ولجنة المائة التى ستقوم بوضع هذا الدستور؟ - الدستور عبارة عن هيكل الدولة يصاغ بشكل قانوني، يحدد واجبات وحقوق الدولة تجاه المواطنين ، فلابد أن يرضي هذا الدستور جميع أطراف المجتمع المصري ، ويمثل مايطمح له الشعب، أما في حالة عدم حدوث ذلك، فسيكون ليس هو الدستور الذى يطمح إليه الشعب المصري، ولا النظام الذى نطمح إليه أما عن لجنة المائة التى ستتولى صياغة وإعداد الدستور لابد أن تمثل جميع أطياف الشعب المصري لانه لابد أن يصاغ الدستور بطريقة ترضي المواطن المصري، وتضمن حقوقه، وتلزم الدولة بأداء واجباتها نحوه ،والشعب المصري كله مدعو إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور عندما يحين موعده والتصويت بما يرضي رؤية كل مواطن.
