بدأت شركات الإسمنت تطبيق التسعيرة الجديدة لكيس الإسمنت من المصنع اعتباراً من الثلاثاء، جاء ذلك بعد صدور قرار وزير التجارة بتحديد أسعار بيع الإسمنت، وشهدت أسهم شركات الإسمنت المدرجة في السوق السعودية في اليوم التالي لتطبيق القرار ارتفاعاً، وسجلت 6 شركات من أصل عشر مدرجة في السوق ارتفاعاً في أسعار أسهمها قاده سهم إسمنت ينبع ب 5 بالمائة، فيما انخفضت أسهم ثلاث شركات كان أكثرها انخفاضاً إسمنت الشرقية ب -4.25 بالمائة، في الوقت الذي ثبت سعر إسمنت اليمامة دون تغيير. وقد رفع صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت المنطقة الجنوبية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين على توجيهاتهم السامية للجهات المختصة بتوفير الوقود لتشغيل التوسعات الجديدة في مصانع الإسمنت بالمملكة، مشيراً سموه أن ذلك سيسهم في توفير كميات إضافية من الإسمنت في الأسواق التي تشهد نمواً مضطرداً. وأضاف سموه أن الشركة باشرت تنفيذ الأمر السامي رقم 21688 وتاريخ 23/4/1433 فيما يتعلق بالأسعار ومن جانب آخر، جاء ذلك خلال عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والثلاثين لشركة إسمنت المنطقة الجنوبية بأبها. وقدم مجلس إدارة الشركة في الاجتماع تقريره السنوي لمساهمي الشركة عن أعمال وإنجازات السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م ، وتم التصويت عليها والموافقة على كل البنود والاقتراحات التي تقدم بها مجلس الإدارة. كما وافقت الجمعية العمومية على توزيع مبلغ 875 مليون ريال أرباحاً للمساهمين عن عام 2011م بنسبة 62,5 بالمائة على رأس المال المدفوع والبالغ 1,400 مليون ريال أي بواقع 6,25 ريالات للسهم الواحد ، تم توزيع 2,75 ريال منها عن النصف الأول من العام وسيوزع 3,5 ريالات للسهم عن النصف الثاني اعتبارا» من يوم الأربعاء 5/5/1433ه الموافق 28/3/2012م0 وكانت الشركة قد حققت أرباحاً صافية في عام 2011م بلغت 895,737,330 ريالاً بعد اقتطاع الزكاة الشرعية ، مقابل 658,509,937 ريالاً في عام 2010م بزيادة قدرها حوالي 36 بالمائة. شهدت أسهم شركات الإسمنت المدرجة في السوق السعودية في اليوم التالي لتطبيق القرار ارتفاعاً، وسجلت 6 شركات من أصل عشر مدرجة في السوق ارتفاعاً في أسعار أسهمها. كما بلغت حقوق المساهمين في نهاية عام 2011م 2,647 مليون ريال مقابل 2,487 مليون ريال في نهاية عام 2010 م . وبلغ مجمل إنتاج الشركة في عام 2011م 5,666,327 طن كلنكر مقابل 5,235,598 طن كلنكر في عام 2010م ، بزيادة بلغت نسبتها حوالي 8 بالمائة كما بلغت نسبة زيادة الإنتاج الفعلي للمصانع الثلاثة عن الطاقة التصميمية للمصانع الثلاثة والبالغة 4,200,000 طن كلنكر حوالي 35 بالمائة. أما مبيعات الشركة من الإسمنت محليا فقد بلغت في عام 2011م 6,775,193 طنا مقابل 5,305,460 طنا تم بيعها في عام 2010م بزيادة بلغت نسبتها 27,7 بالمائة. أما مبيعات الكلنكر محليا فقد بلغت في عام 2011م نحو 53,822 طنا ، مقابل 198,797 طن كلنكر تم بيعها في عام 2010م. وقد تم التشغيل التجاري لخط الإنتاج الثاني في مصنع تهامة بتاريخ 1/3/2012م ، بطاقة تصميمية مقدارها 5,000 طن كلنكر/يوم. وأكد رئيس لجنة مصانع الإسمنت الدكتور زامل المقرن: أن شركات الإسمنت بالمنطقة الشرقية بدأت العمل بأسعار بيع الإسمنت الجديدة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة السعودية. وأضاف المقرن بأن عدد من الشركات بدأت بتطبيق القرار منذ الثلاثاء الماضي فيما لحقت بهم شركات الإسمنت المتبقية التي تفوق 11 شركة. وقالت وزارة التجارة أن التوجيهات السامية التي صدرت تهدف لتوفير الإسمنت للمواطن والسوق المحلي بأسعار مناسبة بتخصيص الوقود لتوسعات الشركات ذات الخطوط القائمة حديثاً والتي تبلغ الطاقة الإنتاجية الإضافية التي ستوفرها حوالي 7.3 ملايين طن سنوياً وذلك بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الدراسة التي تجريها لجنة من جهات حكومية مختلفة لتقييم سوق الإسمنت ومدى تنافسية أسعار الإسمنت وأسواقه، وتوفره للمواطنين بأسعار معقولة تعكس الإعانة التي تتلقاها هذه الصناعة، ومعرفة الاحتياجات الحقيقية من الإسمنت، والنظر في موضوع مدى الحاجة للتوسعات من عدمه بما يحافظ على استغلال متزن من موارد الدولة من الزيت والغاز والحجر الجيري، وإدخال منافسين جدد لهذا القطاع لتشجيع المنافسة وتوسيع قاعدة المستفيدين من المواطنين، ووضع الترتيبات والإجراءات اللازمة بشكل نهائي. وأشارت الوزارة: إن هذا الإجراء سيكون مؤقتاً لمدة ستة أشهر مع التزام شركات الإسمنت ذات التوسعات الجديدة التي ستزود بالوقود بزيادة إنتاجها من الإسمنت المكيس إلى الحد الأقصى من الطاقة التكيسية المركبة. يشار إلى أن أزمة الإسمنت التي امتدت من المنطقة الغربية إلى منطقة عسير منطقة الرياض حيث أصبح السوق يعاني من شح كبير مع ارتفاع أسعاره والتي وصل كيس الإسمنت في بعض المناطق إلى 27 ريالاً.
