ذكر ناشطون سوريون أن أحياء متفرقة في مدينة حمص تعرضت امس إلى قصف من قبل قوات النظام. وأرجع الناشطون ذلك إلى اعتقاد قوات النظام أن القوات المنشقة عادت إلى المدينة. يأتي هذا بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن السورية والشبيحة فرقت مظاهرة نظمتها هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي في العاصمة السورية دمشق ضمت المئات وطالبت بإسقاط النظام. وأضاف أن الشبيحة وقوات الأمن اعتدوا بالضرب على القيادي المعارض محمد سيد رصاص واعتقلته مع مجموعة من شباب الهيئة. وافادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن جيش النظام السوري قصف منذ ساعات الصباح الأولى ليوم امس أحياءً في حمص، من ضمنها حي بابا عمرو الذي كان قد أعلن فرض سيطرته عليه بالكامل، كما اقتحم بلدة بصر الحرير في ريف درعا. وأضافت هيئة الثورة أن اشتباكات اندلعت بين عناصر من الجيش الحر وقوات النظام بعد محاولة الأخيرة اقتحام حي الخالدية في مدينة حمص. ووقعت اشتباكات بين الجانبين عند محاولة عناصر من الجيش الحر دخول حي الرفاعي لسحب جثث أشخاص قضوا بنيران قوات النظام. أما أحياء باب السباع وحمص القديمة، والتي أفادت الهيئة بأنها باتت شبه خاوية من سكانها، فقد تعرضت منذ أمس إلى قصف مدفعي من قبل جيش النظام. وعرض ناشطون سوريون صور تعرُّض حي الحميدية في حمص إلى قصف مدفعي عنيف على المباني والمناطق الآهلة. وذكرت الشبكة أن من بين القتلى 676 طفلا وطفلة و520 امرأة و753 عسكريا من القوات العسكرية والأمنية الموالية للنظام ومن الجنود المنشقين والجنود الذين رفضوا إطلاق النار، وأضافت أن 368 شخصا لقوا حتفهم تحت وطأة التعذيب. اقتحام وفي إدلب ، اقتحمت قوات عسكرية تضم دبابات وناقلات جند مدرعة قرية مرعيان بجبل الزاوية وسط إطلاق رصاص وبدأت حملة مداهمات بحثا عن مطلوبين للسلطات السورية. وفي درعا ، دمرت مجموعة مسلحة منشقة جسرا على طريق رئيس قرب بلدة خربة غزالة من أجل منع وصول الإمدادات العسكرية بحسب نشطاء من المنطقة. وفي محافظة حلب تعرضت مدينتا الاتارب واعزاز لقصف القوات النظامية فجر امس, بحسب ما افاد المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب محمد الحلبي. وقال الحلبي في اتصال عبر سكايب مع وكالة فرانس برس ان «مدينة الاتارب المحاذية للحدود مع ريف ادلب تتعرض للقصف والحصار منذ 33 يوما في محاولة من النظام لاحكام الحصار على محافظة ادلب» حيث تركزت في الايام الماضية عمليات الجيش السوري. واوضح ان اعزاز كبرى مدن ريف حلب «تكتسب اهمية استراتيجية بسبب قربها من الحدود التركية وعبور الجرحى المدنيين والمنشقين منها» الى هذا البلد المجاور. وفي ريف دمشق، نفذت قوات عسكرية امنية مشتركة حملة مداهمات في مدينة عرطوز بحثا عن مطلوبين، بحسب ما افاد المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات دمشق وريفها محمد الشامي. ويشهد ريف دمشق في الآونة الاخيرة تزايدا في حركة الانشقاق عن القوات النظامية. وفي محافظة دير الزور، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومجموعات منشقة في احياء مدينة دير الزور، فيما نفذت القوات العسكرية والامنية حملة اعتقالات في مدينة القورية. 10 الاف قتيل وفي السياق , قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في لندن في تقرير لها إن 10130 شخصا قتلوا في سوريا منذ اندلاع الثورة في مارس 2011، ونشرت الشبكة قائمة تتضمن أسماء جميع القتلى وتواريخ وأمكنة مقتلهم. وذكرت الشبكة أن من بين القتلى 676 طفلا وطفلة و520 امرأة و753 عسكريا من القوات العسكرية والأمنية الموالية للنظام ومن الجنود المنشقين والجنود الذين رفضوا إطلاق النار، وأضافت أن 368 شخصا لقوا حتفهم تحت وطأة التعذيب. وتوزع القتلى وفق ما جاء في القائمة الاسمية على 14 محافظة، تتقدمها من حيث العدد حمص ب3767 قتيلا، ثم إدلب التي شهدت مصرع 1495 شخصا، تليهما كل من حماة ودرعا وريف دمشق ودير الزور واللاذقية ودمشق وحلب والحسكة وطرطوس والقنيطرة والرقة والسويداء. وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بسوريا أن هذه الأرقام تمثل خلاصة ما تمكنت من توثيقه بالتعاون مع أكثر من 2000 ناشط حقوقي على الأرض وأكثر من 100 «كيان ثوري وتنسيقي» للثورة في الداخل السوري. وأشارت الشبكة إلى أنها لم تتمكن من تغطية كل الوقائع وتوثيقها بسبب التضييق الأمني والملاحقة و»ارتكاب مجازر» وسط انقطاع كامل للاتصالات عن بعض المناطق التي حدثت وتحدث فيها تلك «المجازر»، ما يجعل عدد القتلى مرشحا للارتفاع بشكل أكبر مما هو مدرج بالقائمة الاسمية. واستشهدت بما حصل في اجتياح حماة في أغسطس من العام الماضي حيث دفن العشرات من الجثث في حدائق المنازل دون التمكن من التحقق من هوياتها قبل دفنها بسبب الظروف الأمنية وقتها. مسؤولية الأسد وحملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية كل أفعال القتل والتعذيب والمجازر التي حدثت في سوريا لرئيس الدولة القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد، وقالت إن كل أركان النظام السوري التي تقود الأجهزة الأمنية والعسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال. وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بشكل صادق وعدم العمل بمعايير مزدوجة وبإحالة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية دون أي تأخير أو مماطلة. ولفتت الشبكة إلى أنها تعتمد معايير صارمة في التوثق من أي معطى قبل إدراجه من خلال التحقق من شخصين لا يعرف أحدهما الآخر عن ذلك المعطى قبل اعتماده في قائمة القتلى. كما أنها تؤكد احتفاظها بآلاف الصور والملفات المصورة والإفادات الخطية عن كل التفاصيل الواردة بخصوص أي من القتلى المدنيين والعسكريين الموجودين في القائمة، وفق أدق المعايير الدولية في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، حسب تعبيرها.
