إخضاع القطاع العقاري للمنهج العلمي يتطلب التوسع في المؤسسات العلمية والأكاديمية التي يمكن أن تقوم بدراسات وجهود بحثية تسهم في تنظيم نشاطه واتباع منهج سليم في جميع العمليات العقارية، الى جانب توفير المعلومة وفقا لمعايير البحث والتنظيم العلمي، وحسنا فعلت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتوقيعها مؤخرا مذكرة تفاهم مع كلية دبي العقارية تهدف لبناء تحالف وشراكة إستراتيجية لتقديم نشاطات تدريبية وتطويرية متميزة لخدمة القطاع العقاري بمنطقة الرياض، وتأهيل وتنمية وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية. هذه الخطوة لها دلالاتها في المشهد العقاري من حيث السعي لتطوير المعطيات العقارية وتحفيز العقاريين للتعامل بشكل علمي في نشاطهم، فالسوق العقاري يعاني عشوائية لا تنسجم مع التطور التنموي الذي تشهده بلادنا والذي يجب مواكبته بأفق واسع ورؤى متقدمة تستلهم المتغيرات العقارية وتستشرف مستقبلا واعدا ومتناميا ستمنحه مثل هذه الخطوات قوة دفع هائلة لتحقيق أهدافه بأقصر الطرق وأكثرها أمانا، فالعشوائية ليست خيارا لمجريات السوق الذي ينمو بمعدلات كبيرة تتطلب أن يكون أكثر استعدادا وتأهيلا للمراحل المقبلة. أتساءل.. لماذا لا نؤسس لمؤسسات أكاديمية عقارية متخصصة في بلادنا؟ وأين دور الجامعات من تدريس مناهج عقارية في كليات الاقتصاد؟ لقد أصبح العقار من المعطيات الحيوية في واقعنا المعاصر وذلك يتطلب النظر اليه من زاوية علميةوبحسب الاتفاقية التي تم توقيعها فإن هدفها الرئيسي إعداد وتنفيذ برنامج تأهيل مسئول تثمين عقاري كمرحلة أولى، ومن ثم دراسة الاعتماد الأكاديمي لجميع البرامج التدريبية المتخصصة في القطاع العقاري من قبل الكلية كمرحلة ثانية، وإضافة لذلك فإنها تفتح باب التعاون بينهما في مجالات عدة منها تطوير مجموعة من الأنشطة التدريبية التي تهم القطاع العقاري والمناهج التدريبية والمواد العلمية لبعض الوحدات التدريبية المتخصصة في القطاع العقاري في الغرفة من خلال خبراء التدريب في الكلية وفق معايير وضوابط أكاديمية ومهنية مشتركة. هذه الخطوة تضعنا أمام تجربة مهمة في نشاط القطاع العقاري، فمجريات سوق العقار أصبحت ذات أبعاد معقدة مع تطور الحياة وتوسع أدوات وآليات النشاط العقاري، ولذلك نأمل أن تتسع مثل هذه الاتفاقيات وتبادر غرف المناطق الأخرى الى خوضها لتطوير أعمالها وأنشطتها، فالاتفاقية لا تتوقف عند تلك المحاور فقط بل تشمل ايضا عقد ورش عمل مشتركة لإعداد وتصميم نشاطات تدريبية متخصصة في تطوير القطاع العقاري، وتلقي اقتراحات وأفكار رجال الأعمال لربطها بواقع الأداء في هذا القطاع، وتقديم الإرشاد المهني والوظيفي للباحثين عن عمل بالقطاع العقاري لمساعدتهم على اختيار مجال التوظيف المناسب. ولعلي أتساءل.. لماذا لا نؤسس لمؤسسات أكاديمية عقارية متخصصة في بلادنا؟ وأين دور الجامعات من تدريس مناهج عقارية في كليات الاقتصاد؟ لقد أصبح العقار من المعطيات الحيوية في واقعنا المعاصر وذلك يتطلب النظر اليه من زاوية علمية تفتح له كليات متخصصة ووضع مناهج استنادا على المؤلفات العقارية والتجارب الدولية والإقليمية، ولذلك لا بد من دخول الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في القطاع العقاري للمساهمة في تطوره والارتقاء به حتى يكون من القطاعات الاقتصادية الأكثر فعالية من خلال الجهود البحثية والدراسية التي توفر له أسس وقواعد بيانات علمية ومتطورة.
