علمت «اليوم» أن الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز خاطبت المقام السامي لتوجيه جامعة الملك فيصل بالأحساء لتعويض المراكز والهيئات البحثية والباحثين والعلماء عن الخسائر التي تعرضوا لها جراء تأجيل المؤتمر الدولي للموهبة والابداع. وقال مدير جامعة الملك فيصل الدكتور يوسف بن محمد الجندان: فوجئت الجامعة بخبر على موقع المؤتمر يشير إلى توقيع اتفاقية لم تعلم عنها الجامعة، وبعد الحصول على صورة من الاتفاقية الموقعة من خارج الجامعة بعد عدة شهور من توقيعها، واطلعت الجامعة على التفاصيل، فإذا بها تشتمل على التزامات مالية على الجامعة، حيث أُرفق بالاتفاقية جدول مالي للصرف على المؤتمر والذي يُعد جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية، ويمثل مبلغ (ثلاثة ملايين ومائتين وثلاثين ألف) ريال، وهو الجدول الذي يعتمد عليه في الصرف بنص الاتفاقية التي غُيبت عن الجامعة، إلى جانب إرفاق قائمة بتفاصيل لمطالباتٍ لبنود تم الصرف عليها فعلياً بمبلغ (مليون وثمانمائة وتسعة عشر ألفا وثمانمائة وخمسة وخمسين) ريالا، قبل عدة أشهر من بدء المؤتمر. قال مدير جامعة الملك فيصل: فوجئت الجامعة بخبر على موقع المؤتمر يشير إلى توقيع اتفاقية لم تعلم عنها، وبعد الحصول على صورة من الاتفاقية الموقعة من خارج الجامعة بعد عدة شهور من توقيعها، واطلعت الجامعة على التفاصيل، فإذا بها تشتمل على التزامات مالية على الجامعة وأضاف: هذه المبالغ لالتزامات ناجمة عن الاتفاقية التي لم يطلب من الجامعة الموافقة عليها، كما أن الجامعة لم تُبلغ بذلك؛ رغم علم من لهم علاقة بالمؤتمر بما يتوفر للمؤتمر من دعم وسيولة ، وبهذه المفاجأة أدركت الجامعة أن هناك مشكلة، حيث كان يجب أن يُراعى التوازن بين الدعم المتحصل عليه، والمصروفات أو الرجوع للجامعة بوقت مبكر لإيجاد الحل المناسب قبل التوقيع وقبل أن تُلزم بهذه النفقات التي تجاوزت ثلاثة أضعاف ما توفر للمؤتمر من ميزانية سواءً من الدعم الخارجي أو من ميزانية الجامعة. وزاد: من هذا اتضح أن الصرف على المؤتمر وفي المراحل الأولى للإعداد يتعدى الحد المتوفر له، دون الرجوع للجامعة لإطلاعها على الوضع، مع العلم بأن الجامعة لم تفوض أحداً بالتوقيع على التزامات مالية، ومن الطبيعي في مثل هذه الحالات الرجوع لأخذ الإذن منها، أو التفويض بالتوقيع خاصة أن الجامعة هي من يتحمل هذه النفقات. ولصعوبة متابعة المؤتمر إدارياً ومالياً لبعد المسافة بين مقر المؤتمر بالجبيل الصناعية والجامعة، ولقناعة الأخيرة بعدم القدرة على تحمل مسئولية المؤتمر تحت هذه الظروف، وما يُتوقع من مفاجآت لاحقة، إضافة للمقاومة لمقترح نقل المؤتمر إلى مقر الجامعة، لذا شرعت إدارتها في المبادرة بطلب تأجيل المؤتمر حسب المتبع. وتابع: مما سبق يتضح أن الجامعة لو لم تقم في تلك المرحلة بالحسم في تأجيل المؤتمر لوجدت نفسها أمام أمر واقع والتزامات لم يحسب لها أي حساب. وعن الخطوات التي اتخذتها الجامعة بعد ورود الموافقة على التأجيل، أوضح الجندان أن الجامعة قامت بإعادة ما سُلم لها مباشرة من دعم للجهات الداعمة، وذلك مُنطلقاً من قناعة الجامعة، وحرصها على ضرورة التأكيد على التعامل مع ما يردها من الموارد المدعومة بشفافية ومسئولية كاملة مع ضرورة استثمار أي دعم فيما يخصص له، كما حرصت الجامعة بعد التأجيل على حصر وتصفية الحقوق المتعلقة بهذه المناسبة سواءً كانت للأفراد أو المؤسسات حسب ما يتوفر للجامعة من مستندات مدعمة بالمسوغات النظامية، ولا تزال الجامعة تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
