أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة وقعت عددا من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية، وكذلك السعر المناسب في جميع مناطق المملكة. وأبان خلال افتتاحه معرض «ريستاتيكس» العقاري أمس في مدينة الرياض، والذي يعقد حتى 25 من أبريل الجاري، أن أسعار الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة توفيرها تتراوح ما بين 250 إلى 750 ألف ريال، بحيث تكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع، كما تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة. وأشار إلى أن هذا المعرض يمثّل فرصة للاطلاع على الحلول التي تقدمها الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب شركات التطوير والتمويل العقاري محلياً ودولياً، والتعرّف على مستجداتها في هذا القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز الشراكة مع المطورين والممولين المؤهلين من ذوي الكفاءة، بما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي في دعم العرض، وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي. وقال في ذات السياق: «تشكّل الشراكة مع القطاع الخاص أهمية قصوى في تحقيق أهداف الوزارة في سياسة دعم العرض وتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، وقد تم خلال برنامج «سكني» الذي أطلقته وزارة الإسكان مطلع العام الماضي 2017 تخصيص 282 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق، كما تم الإعلان عن مستهدف العام الجاري بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي»، لافتاً إلى أن الوزارة وقّعت حتى الآن مع أكثر من 30 مطوراً عقارياً مؤهلاً لتوفير وحدات سكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي تطلعات المستفيدين، وستواصل توقيع المزيد من الاتفاقيات بما يضمن ضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع المناطق. ونوه الحقيل بجهود الدولة ودعمها المتواصل لقطاع الإسكان من خلال إطلاق برنامج الإسكان في فبراير الماضي، والذي يُعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتتضافر من خلاله جهود 16 جهة حكومية لتذليل المعوقات وتوفير الحلول المناسبة للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني، مشيراً إلى أن أحد أهداف البرنامج تتمثل في رفع نسبة التملك إلى 60 % خلال عام 2020، والوصول إلى 70 % بحلول عام 2030. وزار وزير الإسكان خلال الافتتاح جناح وزارة الإسكان المشارك بالمعرض، واطّلع على ما يتضمنه من أركان مختلفة تُبرز مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية وتشمل الوحدات السكنية من فلل وشقق وتاون هاوس، ضمن مشاريع تتكامل فيها جميع المرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومواقع مخصصة للمدارس والمراكز الصحيّة وكافة القطاعات الخدمية الأخرى، إضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية وغيرها، إلى جانب برامجها ومبادراتها المتنوعة التي تأتي في إطار سياسة تنظيم قطاع الإسكان وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، مثل «رسوم الأراضي البيضاء» و«إيجار» و«اتحاد الملاك» و«إتمام» و«وافي» والشراكة مع القطاع الخاص، والإسكان التنموي، ومركز «اتمام»، إلى جانب البرامج التي يقدمها صندوق التنمية العقارية في إطار توفير القروض العقارية المدعومة لتمكين المواطنين من بناء وشراء المساكن التي يرغبونها.
