يتواصل حراك وزارة الإسكان بمبادرات مهمة لعلاج قضية توفير المسكن للمواطن وتحقيق رؤية المملكة 2030، فبالإضافة إلى المبادرات التي طرحتها وزارة الإسكان كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية وبرنامج سكني عن إطلاق منتج «البناء الذاتي»، والتوقيع مع 4 جهات تمويلية خلال المرحلة الأولى، متوقعًا أن تصل إلى 8 جهات خلال الدفعة الرابعة من «سكني 2». وقال إن البدء في تطبيق «البناء الذاتي» بشكل واسع سوف يحل مشكلات حوالي 70 % من قوائم المنتظرين. وانه سيتم تفعيل منتج «البناء الذاتي» من خلال البنوك والجهات التمويلية بمبلغ 500 ألف ريال على شكل دفعات يتم صرفها للمستفيد حسب مراحل إنجاز البناء، مع دعم الصندوق لأرباح القرض وفقًا للقدرة الائتمانية للمستفيد. وقد صرح معالي وزير الإسكان قبل ذلك بأنه من الممكن، في إطار مشروع تقنيات البناء، أن يتم إنجاز بناء الوحدة السكنية خلال 35 يومًا وحتى 6 أشهر وذلك حسب المساحة والتصميم، مع ضمان الجودة والتنوع في المنتج السكني، وأشار إلى أن الوقت هو المحور الثاني من بين المحاور التي تستهدفها الوزارة من مشروع تقنيات البناء، موضحًا أن المحاور تبدأ بمحور السعر، إذ سيتم تخفيضه باستخدام تقنيات البناء بأسعار تبدأ من 250 ألفًا وحتى 700 ألف ريال للوحدة السكنية الواحدة، ويتمثل المحور الثالث في تنوع المنتجات، أما المحور الرابع فيتمثل في توفير الوظائف، حيث تستهدف الوزارة توفير ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة في قطاع البناء والإنشاء خلال خمس سنوات. وكذلك صرح معاليه، بأن الوزارة تتفاوض مع شركات أجنبية ذات خبرات كبيرة في المشاريع الإسكانية الناجحة؛ لتسريع حركة بناء المساكن وفق أعلى المواصفات العالمية. ومع الجهود المستمرة لوزارة الإسكان ومنها تمويل البناء الذاتي، أطرح دراسة فكرة إعطاء الأفراد الراغبين في بناء أراضيهم بتخطيط وتصميم وفق حاجتهم ورغبتهم خيار الاستفادة من الشركات العالمية «التي تقوم بمشاريع الاسكان الكبيرة التي تنفذ من التصميم الواحد مئات الوحدات السكنية»، مما سيساهم بالإضافة الى حصول المواطن على دعم تمويل بناء ذاتي، ضمان بناء مسكن مستدام في الوقت والجودة وبالميزانية المناسبة. وأخيرًا وليس آخرًا، نعيش مراحل تنفيذ مبادرات وزارة الإسكان الحالية والتي لا شك تلعب دورًا مهمًا ليس فقط في علاج مشكلة توفير المسكن بل تساهم في علاج القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالمدن والقرى وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
