هكذا يمكن إطلاق العنوان الصحفي الأبرز تلخيصاً لمجمل زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى العاصمة الفرنسية باريس، ومحادثاته مع كبار قادتها ومسؤوليها وصناع القرار فيها. بكل الحفاوة لمقامه الكريم، كان الاستقبال المهيب.. تماماً كما حدث خلال زياراته السابقة للعديد من العواصم المؤثرة في صناعة القرار العالمي، والتي أثبتت نتائجها ثماراً رائعة جددت مسار المملكة الإصلاحي، ورسمت آفاقاً أرحب لمستقبل العلاقات البينية، وأعادت تتويج المملكة دولة رائدة إقليمياً وعالمياً، لها مكانتها الراسخة، بمثل ما لقيادتها الثقل المؤثر. في باريس، استطاع النموذج السعودي الشاب، ممثلاً في سمو ولي العهد، فرض شخصيته المستقبلية المعبرة عن طموحات شعبه، وآمال مواطنيه، كواحد من صناع التاريخ الإصلاحي، ليس في المملكة فحسب، ولكن ربما في منطقة الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي، من خلال رؤية إستراتيجية داخلية أولاً تحاول تلبية الآمال المعقودة والنهوض بالبلاد بمواجهة التحديات والاضطرابات الإقليمية والدولية من جهة، ومن جهة أخرى، تغليب مفهوم الشراكة والمصالح المتبادلة استثمارياً واقتصادياً على رواسب التناقضات السياسية، وتوابعها وارتداداتها المعروفة. والأخير تحديداً هو بالضبط المؤشر العام الذي يطبع كل جولات الأمير محمد بن سلمان في العواصم التي حلَّ فيها، من القاهرة إلى باريس، مروراً بلندن ثم واشنطن، وهو مؤشر رصدته وسائل الإعلام العالمية الرصينة والموضوعية، أما المؤشر الآخر والذي برز بشدة خلال زيارة سمو ولي العهد لفرنسا، أنه استطاع بناء علاقات شخصية مع كل القادة الذين التقى بهم، وهذا انطباع اتضح جلياً عبر كل اللقاءات الرسمية لسموه، حتى مع صناع القرار في الدوائر المقربة من القيادات العالمية المعروفة.. لنكون بالتالي أمام مسار ومنعطف جديد ومغاير تماماً قام على الثقة بمثل ما تأسس على المصارحة والمصلحة المتبادلة. والمتابع لمجريات زيارة الأمير محمد بن سلمان لباريس، يجد أنها استطاعت ضبط بوصلة العلاقات بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق في مسيرة عقود من التعاون المشترك، جسد ذلك ما صرح به الرئيس ماكرون نفسه من أن المملكة «دولة حليفة» لبلاده، وتدخل العلاقة تاريخًا جديدًا وتتويجاً لثقة متبادلة وعميقة ستؤدي في النهاية إلى رفع مستوى الاستثمارات المتبادلة بين الرياضوباريس، إلى مستوى جديد لا يعكس فقط الاهتمام بتحقيق كل ما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، ولكن أيضاً بمستوى آخر من الثقة في اقتصاديات البلدين ومناخها المواتي عملياً لدفعها للأمام، بما يواكب الانفتاح السعودي، الجاد والمدروس، على كل العواصم. وإضافة للاتفاقات التي تستهدف مجالات عديدة، كان توقيع سموه ووزيرة الدفاع الفرنسية، مؤشراً آخر على مسار جديد من التوافق والاهتمام الذي يلبي الطموح السعودي بتنويع مصادر السلاح وتوطين صناعة دفاعية داخلية متطورة مزودة بأحدث التقنيات العالمية تنتج آلاف الوظائف محلياً. والأهم اكتساب ثقة جديدة بالكفاءات السعودية التي تحمل على عاتقها البناء في شتى المجالات والمحاور. نحن إذاً، أمام مفهوم سعودي جديد تماماً يثق في ذاته، ويستوعب معادلات التطور، ويكتسب صداقات وركائز دولية لها اعتبارها عالمياً. وأمام رؤية إستراتيجية تقوم على الشراكة المتبادلة اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً وأمنياً وثقافياً، وكلها تستثمر مكانة المملكة وثقلها التاريخي أولاً، يعبر عنها، ثانياً، نموذج قيادي شاب وواعد. باختصار.. نحن ومعنا المنطقة أمام مرحلة تُرسم فيها قواعد جديدة للتاريخ السعودي الحديث، يقوده ملك الحزم والعزم، ويؤسسه ابن الوطن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
