من المهم أن تكون الصورة واضحة لقضايا اقتصادية نعمل على حلها في وقت واحد، ومن المهم عدم الخلط بينها حتى لو كانت هناك حلول مشتركة، فهناك فرق بين «مكافحة التستر» و«التوطين»، فالتستر يعرف بقيام الوافد «متستر عليه» بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص بتمكين من مواطن سعودي «متستر»، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى مخالفة للنظام، أما التوطين فيعرف بزيادة مشاركة الأيدي العاملة السعودية في سوق العمل وذلك من خلال «تهيئتهم» ليكونوا على جاهزية وجاذبية لسوق العمل. العديد من أصحاب الأعمال الملتزمين بالأنظمة كان لهم النصيب الأكبر من الضرر بسبب تجاوزات غير النظاميين، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، ولا نختلف على أن سوق العمل السعودي فيه تشوهات عديدة متراكمة ويحتاج لإصلاحات كثيرة، وبنفس الوقت فيه قصص نجاح لمنشآت لا يمكن إنكارها، وحتى نكون منصفين، عدم الالتزام بالأنظمة والتستر نجدها في المنشآت المخالفة بكافة أحجامها وليس بمتناهية الصغر فقط، ولذلك من المهم أن نفرق بين صاحب العمل النظامي وبين المتستر والمتستر عليه. صاحب العمل النظامي يحتاج لتحفيز وهذا أمر لا خلاف عليه، أما صاحب العمل غير النظامي والمتستر فخطره من وجهة نظري أكبر من خطر «المتستر عليهم» الذين وجدوا الطريق متاحا لهم دون رقابة، وبالوضع الحالي مع المتغيرات التي طرأت على سوق العمل نجد أن أغلب «المتستر عليهم» وصلوا لمرحلة أدركوا من خلالها بأن ماضي التساهل سينتهي ويبحثون عن مخرج لهم نظامي من هذه الدوامة. بعد الإصلاحات العديدة على سوق العمل، هناك خلافات عمالية عديدة نشأت بين المتستر والمستر عليهم ووصلت الى التهديد بعدم تجديد الوثائق الحكومية، وأيضا بسببها تعقدت حالات نقل الكفالة ووصلت لمبالغ تنازل مرتفعة جدا، وما زلت مقتنعا بأن برنامج حماية الأجور سيفضح عمليات التستر بشكل كبير حينما يصل تطبيقه على المنشآت بجميع أحجامها. تنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل على أنه «يجوز للوزير أو من يفوضه الموافقة على نقل خدمة عامل وافد لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل، في حالة قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها، بشرط ألا يكون العامل مشتركا فيها»، وكوجهة نظر شخصية أقترح أن يتم التعديل عليها بإلغاء الشرط المذكور وذلك من خلال حملة تصحيحية حتى نتعامل مع قضية التستر بطريقة أفضل وأكثر مرونة، ونطبق العقوبات على المتستر كونه صاحب الضرر الأكبر. نحتاج لتشجيع المستثمرين بإعادة النظر في الضوابط، فبالإمكان تحويل مجموعة من المتستر عليهم بعد تصحيح أوضاعهم لمستثمرين نظاميين مع التركيز على مؤشرات أداء في الجانب النوعي قبل الكمي، فبالنهاية ضوابط «التوطين» مطبقة وستطبق عليهم مهما كانت طبيعة مشاريعهم، والأهم من ذلك اشتراط جلب التقنية كأساس للموافقة على التصاريح. الموضوع يحتاج لجهود عدة جهات، وأكاد أجزم بأن هناك العديد من «المتستر عليهم» مستعدون لتصحيح أوضاعهم عند التعديل على المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، فنحن في مرحلة نحتاج فيها لتطبيق العقوبات على المتسترين قبل المتستر عليهم، وهنا يكون دور وزارة التجارة بالأساس بالتنسيق مع وزارة العمل. ختاما.. البطالة قضية المسؤول الأول عنها وزارة الاقتصاد، وتنظيم سوق العمل مشكلة المسؤول الأول عنها وزارة العمل، والتستر مشكلة المسؤول الأول عنها وزارة التجارة، وتوجيه التهم عشوائيا لن يفيد في الوصول لحلول فعالة يتم تطبيقها وتكون نتائجها واضحة.
