مددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مهلة سداد فاتورة المقابل المالي إلى 6 أشهر مع إمكانية التقسيط، فيما أكدت الوزارة عدم إصدارها فواتير المقابل المالي لرخص العمل بأثر رجعي، مشيرة إلى أنها وزعت ما يعُرف ب(الفاتورة المجمعة) وفقا لأعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية في كل مؤسسة خلال الفترة من 15 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته. وأوضح ل«اليوم» مصدر مطلع في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه في حال كانت رخص العمل مستحقة في أعوام مالية سابقة أي بعد تاريخ تنفيذ القرار يتم العودة لتاريخ استحقاق الرخصة والتحقق هل المنشأة وتاريخ الاستحقاق - فيما لو كانت أصدرت الرخصة - كانت ستسدد رسوم مقابل العمالة الزائدة عن العمالة السعودية أم لا، وعليه يتم تحديد قيمة الرسوم المستحقة عن كل عام مالي سابق. مبيناً أن رسوم الأعوام السابقة المتأخرة تحسب بناء على سعر المقابل المالي المستحق حالياً عن العمالة، أما المعاملات الصادرة وغير المسددة والتي تمت قبل 01/01/2018 وما زالت صالحة للسداد عند إصدار أو تجديد أول رخصة عمل بعد تطبيق القرار، يستطيع العميل تسديدها بشكل طبيعي وفي الفاتورة المجمعة في 15 يناير ستحصل الفروقات. وقال المصدر نفسه «وفي حالة لم يتم تسديد الفروقات ستظل الفاتورة قيد السداد لمدة 14 يوماً ومن ثم ستنتهي صلاحية الفاتورة وتتغير الحالة إلى منتهية الصلاحية، ولن يحصل عنها أي فروقات في الفاتورة المجمعة في 15 يناير، ويتم سداد المقابل المالي عن طريق البنوك التجارية من خلال خدمة سداد، وفي حال وجود أي إشكالية في سداد الفاتورة يجب التواصل مع البنك التجاري الذي تم دفع الفاتورة من خلاله». واختتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتولى تنبيه منشآت الرقم الموحد المستفيدة من إصدار وتجديد رخص العمل قبل تطبيق القرار، حيث تقع فترة من الرخصة الجديدة في 2018 بإصدار هذه الفاتورة من خلال القنوات المختلفة (بوابة الخدمات الإلكترونية، البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة). الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت وثيقة في 5 ديسمبر الماضي، تناولت شرحا مفصلا عن قواعد عمل حساب المقابل المالي في رخص العمل المطلوب من المنشأة عند إصدار أو تجديد رخص العمل من خلال نظام الوزارة، حيث يتم دفع 100 ريال عن كل عامل وافد وذلك مقابل رخصة العمل لمدة سنة، على أن يتم تطبيق مبدأ السنة المالية على الأرقام الموحدة من بداية تطبيق القرار. وأضافت الوثيقة: «إن السنة المالية يبدأ حسابها لكل رقم موحد على حدة وهي تبدأ مع أول رخصة تم إصدارها أو تجديدها بعد تنفيذ القرار الخاص بحساب المقابل المالي الجديد، ويتم تحصيل رسوم المقابل المالي بشكل سنوي مع إصدار أو تجديد رخصة العمل، ويتم حساب المقابل المالي على أساس يومي على أن يكون عدد أيام الشهر 30 يوما وعليه ستختلف قيمة المقابل المالي المحسوبة لكل يوم وفقا للتواريخ المسجلة». كما نصت على أن العمالة التي يتم إصدار أو تجديد رخصة عمل لها قبل بدء تطبيق القرار لن يتم محاسبة المنشأة عن المقابل المالي بالطريقة الجديدة عن هذه العمالة وقت إصدار أو تجديد رخصة العمل بل بحلول تاريخ تطبيق القرار الخاص برسوم المقابل المالي الجديدة (01/01/2018). وأوضحت الوثيقة أنه «سيتم إصدار فاتورة عن الفترة الواقعة في 2018، برسوم المستفيدين من إصدار وتجديد رخص العمل قبل تطبيق القرار وتقع فترة من الرخصة الجديدة في 2018، فيما ستكون الفاتورة المصدرة عن فترة الرخصة الواقعة في 2018 صالحة للسداد لمدة ثلاثة شهور».
