ثمن أصحاب المعالي رؤساء مجالس وبرلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، خلال أعمال اجتماعات الدورة السابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها إندونيسيا، بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله التي تستهدف توسيع المشاركة الشعبية والسياسية للمرأة السعودية وتمكينها من الانضمام لعضوية مجلس الشورى والموافقة لها على الترشح والانتخاب في عضوية المجالس البلدية، واصفين هذه القرارات بالحكيمة والجريئة التي تعبر عن حالة التطور الإيجابي التي تشهدها المملكة حالياً على المستوى الاجتماعي والسياسي والشعبي. وبارك رؤساء المجالس التشريعية بدول العالم الإسلامي، للقيادة الرشيدة بالمملكة هذا النهج والخطوات المهمة في سبيل دعم حقوق المرأة بالعمل وتوسيع مشاركتها، بما يتواءم مع ما كفلته الشريعة الإسلامية ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الحياة السياسية والاجتماعية دولياً. "طالب البرلمانيون في بيانهم الختامي بتجميد عضوية إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي بسبب إجراءاتها التعسفية ضد البرلمانيين الدوليين واعتقالها البرلمانيين الفلسطينيين متجاهلة القوانين والمواثيق الدولية". كما أشاد رؤساء المجالس بمبادرة الحوار بين أتباع الأديان والحضارات، وسعي المملكة لإنشاء مركز للحوار بين أتباع الأديان والحضارات، ومقره في فيينا ودعمه ليؤسس قواعد نبيلة تهدف إلى جعل الحوار المشعل المضيء والركيزة لحل القضايا ونبذ النزاعات. وكان أصحاب المعالي رؤساء مجالس التشريعية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي قد اختتموا أمس الثلاثاء أعمال اجتماعات مؤتمرهم السابع بمقر مركز اريادوتا للمؤتمرات في مدينة بالمبانغ الاندونيسية بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وشدد المؤتمرون في بيانهم الختامي على أن قضية فلسطين هي لب الصراع في الشرق الأوسط ويجب أن تظل القضية الرئيسة التي يتوجب على الدول الأعضاء اتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنها في كافة المحافل الدولية حتى تتحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مطالبين بشدة الموافقة على طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضواً كامل العضوية في الأممالمتحدة المقدم من منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرين مدينة القدس الشريف عاصمة روحية للعرب والمسلمين وعاصمة أبدية لدولة فلسطين، وأعلن المؤتمر عن تشكيل لجنة برلمانية دائمة باسم لجنة فلسطين تتكون من ثلاثة عشر عضواً في اتحاد المجالس التشريعية بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية، على أن يكون أول اجتماعات اللجنة البرلمانية الفلسطينية في تركيا، وطالب البرلمانيون في بيانهم الختامي بتجميد عضوية إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي بسبب إجراءاتها التعسفية ضد البرلمانيين الدوليين واعتقالها البرلمانيين الفلسطينيين متجاهلة القوانين والمواثيق الدولية.
