يعتبر السعوديون من أكثر شعوب الأرض استهلاكا للمحروقات، حيث تشير الأرقام الى ان الاستهلاك اليومي للسعوديين والمقيمين داخل المملكة يعادل 4 ملايين برميل نفط يوميا، يستهلك على شكل وقود للسيارات ووقود لإنتاج الطاقة الكهربائية، وبذلك تحل السعودية في المرتبة الخامسة عالميا في استهلاك النفط متقدمة على كل من البرازيل وروسيا في كمية النفط المستهلك. وإذا علمنا أن تعداد سكان البرازيل 206 ملايين نسمة وروسيا 144 مليون نسمة وهي تعتبر أكبر دولة منتجة للبترول خارج منظمة أوبك ندرك أن هناك هدرا كبيرا في الطاقة حيث إن الفرد السعودي يستهلك 10 اضعاف الفرد في البرازيل، ويقول صندوق النقد الدولي: إنه في سنة 2015م قدر ما قدمته السعودية لدعم المحروقات يعادل ما قيمته 107 مليارات دولار. إن المطلوب من الفرد السعودي في ظل الأسعار الجديدة للمحروقات وأسعار الطاقة هو تغيير نمط سلوكه الاستهلاكي وليس دفع الزيادة في الفاتورة، لأن الاستهلاك الزائد هو إهدار للثروة لا يستفيد منه المواطن ولا الدولة. إن التشجيع على الاقتصاد في وقود السيارات والتشجيع على استعمال السيارات الاقتصادية قليلة الاستهلاك هو المطلوب، ليعود النفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين، وما ينطبق على وقود السيارات ينطبق على استهلاك الكهرباء والماء، فيجب تغيير النمط السلوكي باستخدام الكهرباء والاعتماد على الإنارة الحديثة والاقتصادية والمحافظة على الاستهلاك على قدر الحاجة. أعتقد أن المطلوب من الشعب والحكومة هو إنشاء أجيال غير مستهلكة، يجب أن نعلم أولادنا في المدارس عدم الإسراف، مثل ما تقوم به كثير من الدول في التعليم الأولي وهو بالأساس تربية. ومن اطلع على التربية في ألمانيا وهي واحدة من أعظم الاقتصاديات في العالم، يعلم أن المناهج هناك تعلم الطلاب محاربة الإسراف والتقيد بالاستهلاك الأمثل للموارد الاقتصادية. ونحن كمسلمين أولى باتباع ما أوصانا به الدين الحنيف في الكتاب والسنة بعدم الإسراف «إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين».
