بعد قرار الاتحاد السعودي بمشاركة ثمانية أطقم أجنبية في دوري المحترفين تضاءلت مشاركة الحكم السعودي في الدوري وتقلصت حظوظه في المشاركات الخارجية، وأضحت التحديات التي تواجه الحكم السعودي كثيرة وهي ليست حديثة العهد لكنها تفاقمت بعد زيادة أطقم الحكام الأجانب رغم أن الأجانب يقعون في أخطاء كثيرة ومؤثرة إلا أن الأندية تتقبل قراراتهم! ولو أن المبالغ، التي تُصرف على الحكام الأجانب بمَنْ فيهم رئيس اللجنة الإنجليزي مارك صُرفت على تطوير الحكم السعودي وتهيئته لياقياً ونفسيا وتهيئة أندية للحكام في كل منطقة، لرأينا الحكام السعوديين تتسابق عليهم الدول ويشاركون في كل محفل عالمي وقاري، وللعلم فقد بلغت التكلفة المادية لطواقم الحكام الأجنبية، التي قادت منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، 810 آلاف ريال «135 ألف ريال لكل طاقم»، ويتقاضى حكم الساحة الأجنبي على المباراة مبلغ 3 آلاف دولار «11.250 ريال»، والحكم المساعد 2900 دولار «10.875 ريالا»، إضافة إلى تذاكر درجة رجال الأعمال، وسكن لمدة يومين في فندق 4 نجوم. وكانت الهيئة العامة للرياضة قد تكفلت بمصاريف طواقم الحكام لجميع الأندية في المباريات، التي تتم الاستعانة فيها بحكام أجانب حتى نهاية الدوري، بعد أن فتح المجال لعدد الطواقم. حكامنا يواجهون ضغوطاً من الأندية واللاعبين ووسائل الإعلام وكذلك قلة ورداءة مواقع تدريبهم وعدم تعاون إدارات الملاعب معهم، لكم أن تتخيلوا أن الحكام يتدربون في بعض المدن والملاعب الرياضية على المضمار وجوانب الملعب، ولا يحق لهم إجراء التدريبات داخل الملعب بسبب الحفاظ على أرضية الملعب مع أن الأندية تُجري تدريباتها داخل الملعب ويحرثونه حرثا، ولا أحد يمنعهم بينما الحكام هم الحلقة الأضعف الحكام السعوديون مكافآتهم قليلة ومتأخرة ولولا الله ثم جهود تركي آل الشيخ لما صرفت حقوقهم المتأخرة على دفعات، التي تعتبر «طفسة» ولا تكفي لتكاليف سفر الحكم وإقامته وإعاشته مقارنة بما يُصرف للحكام الأجانب؟! الأمل بالله ثم بمعالي رئيس مجلس هيئة الرياضة في رفع معاناة حكام كرة القدم وإعادتهم للواجهة من جديد لرفع اسم المملكة عالياً شامخاً في المحافل الدولية.
