تتجه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لإعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية والإشراف على تنفيذها بما يكفل تنمية الموارد الهيدروكربونية وحسن استغلالها والمحافظة على احتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية. يأتي ذلك بعد ان أصدرت الوزارة أمس لوائح وأنظمة نظام المواد الهيدروكربونية، ووفقا للوائح تأخذ الوزارة في الاعتبار عند إعداد هذه الاستراتيجيات والسياسات والإشراف على تنفيذها اعتبارات التنمية الاقتصادية للدولة، والمحافظة على البيئة والأمن الوطني، وأهداف الدولة السياسية والتنموية، وسياستها الخارجية والدبلوماسية، والاحتياجات المحلية للطاقة، والمصلحة العامة، وأي مصلحة سيادية أخرى. كما تراعي الوزارة الجوانب التشغيلية والاقتصادية للمرخص له. واكدت اللائحة عدم جواز ممارسة أي عملية هيدروكربونية دون الحصول على رخصة، وتظل الحكومة - أو من تعينه - محتفظة بالحق في التنقيب عن أي ثروة طبيعية غير المواد الهيدروكربونية في منطقة الرخصة واستغلالها، ويمارس هذا الحق بصورة لا تخل بحقوق المرخص له ولا تعيق العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها. واشارت اللائحة الى ان للدولة السلطة السيادية الحصرية الملزمة لاتخاذ قرار الإنتاج المتعلق بوضع الحد الأقصى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن للمرخص له إنتاجها في أي وقت، وتحديد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمواد الهيدركربونية التي يجب على المرخص له المحافظة عليها. وتراعي الدولة عند اتخاذ قرار الإنتاج، اعتبارات التنمية الاقتصادية للدولة، والمحافظة على البيئة والأمن الوطني، وأهداف الدولة السياسية والتنموية، وسياستها الخارجية والدبلوماسية، والاحتياجات المحلية للطاقة، والمصلحة العامة، وأي مصلحة سيادية أخرى، وعند تحديد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة تتم مراعاة الجوانب التشغيلية والاقتصادية للمرخص له. وتضمنت اللائحة وجوب إدارة جميع العمليات الهيدروكربونية بنشاط ومهنية وإتقان وفقا للنظام واللوائح ومقاييس الصناعة العالمية، وذلك بطريقة فعالة ومجدية اقتصاديا، تعزز إنتاجية المكامن على المدى البعيد في منطقة الرخصة، وتدعم مبادئ المحافظة الحريصة على الموارد الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والحد من هجرتها. وعلى المرخص له الالتزام بتوجيهات الوزارة للحد من هجرة المواد الهيدروكربونية التي تمتد أو قد تمتد مصائدها إلى أبعد من حدود منطقة الرخصة. ويعد المرخص له مسؤولا عن اتخاذ جميع الإجراءات الحصيفة والسليمة التي تكفل سلامة العمليات الهيدروكربونية والمنشآت التابعة له وذلك وفق مقاييس الصناعة العالمية والأنظمة المعمول بها. وفي حالة إذا حدث خطأ جوهري في بئر أو منشأة ولم تتم السيطرة عليه، أو حدث بشكل جوهري أي تسرب أو سكب أو انفجار أو ثوران أو حريق في أي منهما فيجب على المرخص له أن يخطر الوزارة فورا بذلك، وأن يقدم لها - وفقا لما تحدده اللوائح - تقريرا كتابيا يبين فيه الأسباب المعلومة لديه والتدابير التي اتخذها للسيطرة عليه، وتقديرا لكميات المواد الهيدروكربونية التي تبددت أو تلفت أو تسربت، وما ترتب على ذلك من آثار.
