أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ان المملكة لديها طموحات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وتحويل المملكة إلى مركز عالمي لاستغلال الطاقة الشمسية، واستمرار اضطلاع بلادي بدورها كرائدة عالمية في مجال الطاقة بشكل عام. وقال في كلمة المملكة، التي ألقاها الوزير ضمن فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثالثة والعشرين، المنعقدة حالياً في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية: «في مجال مصادر الطاقة المتجددة، لدينا طموحات كبيرة، وتلقينا في الآونة الأخيرة عطاءات منخفضة على نحو غير مسبوق، للطاقة الكهربائية المُنتجة من محطةٍ للطاقة الشمسية، تبلغ طاقتها الإنتاجية 300 ميجاواط، ومن المقرر إنشاؤها في شمال المملكة، إذ كانت التكلفة، وفقاً لأقل عطاءين أقل من 2 سنت أمريكي لكل كيلو واط ساعة. وهذه ليست إلا الخطوة الأولى نحو تحويل المملكة إلى مركز عالمي لاستغلال الطاقة الشمسية، واستمرار اضطلاع بلادي بدورها كرائدة عالمية في مجال الطاقة بشكل عام». وأكدت المملكة التزامها بتطبيق إسهاماتها الوطنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي للتغير المناخي، بشكل يُمكن في الوقت ذاته من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وخطتها الوطنية لتنويع مصادر الاقتصاد، وكذلك مسؤولياتها باعتبارها منتجاً ومُصدِّراً عالمياً للطاقة. واضاف الفالح: «ما نحتاج اليه، بوجه خاص، هو التركيز على تطوير واستخدام التقنيات والابتكارات لاستغلال جميع مصادر الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة والوقود التقليدي، وهو أمر يتطلب منا أن نتبنى نهجاً إيجابياً وواقعياً، وشاملاً في نفس الوقت، بحيث لا يستهدف سياسة أو تقنية بعينها، وذلك لأنه سيظل للمواد الهيدروكربونية المدعومة بالتقنية النظيفة، كجزء من مزيج الطاقة الأعم، دورٌ حيوي في تلبية أهداف اتفاقية باريس المرتبطة بالتنمية الاقتصادية المستدامة وخفض الانبعاثات». وتابع يقول: «نظراً لضرورة تحقيق هذه الأهداف مجتمعةً، في إطار التنمية المستدامة، التي لا غنى عنها، ترى المملكة أن الفرصة سانحةٌ لتعزيز تحقيق هذه الأهداف، في المجالات الثلاثة، من خلال استغلال توظيف التدفقات المالية في تطوير واستخدام التقنيات النظيفة، حيث إن علينا أن نعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق كفاءة التكاليف، بالتوازي مع خفض الانبعاثات إلى أدنى مستوى ممكن من جميع المصادر». وأكد أن المواد الهيدروكربونية، عندما يتم دعمها بالتقنيات النظيفة، كجزء من مزيج الطاقة الأوسع نطاقاً، سيكون لها دورها الحيوي، إذا أردنا تلبية المتطلبات المستدامة المتعلقة بالاقتصاد وخفض الانبعاثات، كما نصت عليه اتفاقية باريس. وأفاد بأن برنامج عمل مؤتمر الأطراف لعام 2018م، يجب أن يحقق ثلاثة معايير أساس، أولها: الالتزام التام بالتوازن السياسي، الذي تحقق في باريس. وثانيها: الإبقاء على الإسهامات المُحددة وطنياً، التي ارتكز عليها الاتفاق؛ وثالثها الوفاء بجميع الالتزامات وأهمها التمويل. وأوضح المهندس خالد الفالح أنه بالنسبة للمملكة، ولدول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام، تُعدُّ العلاقة بين الطاقة والماء والغذاء ركيزةً أساسية لنجاح أي برنامج للتنمية المستدامة في المستقبل، وضرورةً لتنفيذ اتفاق باريس وتلبية أهدافه. مبيناً أنه لهذا السبب تقوم إسهامات المملكة، المُحددة وطنياً، على تعزيز هذه العلاقة بطريقة متوازنة، عن طريق تفعيل وتطبيق سياسات وتدابير تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتسهم في بناء القدرة على التكيف. وضرب للحاضرين بعض الأمثلة على إنجازات المملكة المهمة في هذا السياق، فقال: «في مجال الوقود التقليدي، لدينا خطة طموحة لمضاعفة إنتاجنا من الغاز واستبدال حرق النفط مباشرة في توليد الكهرباء، كما أن لدينا مشروعاً لتعزيز استخلاص النفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون في منطقة العثمانية، كما افتتحنا أيضاً أكبر معمل في العالم لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد كيميائية في مدينة الجبيل على الساحل الشرقي للمملكة. من جانب آخر، قال الفالح للصحفيين على هامش مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ في مدينة بون الألمانية: «ذهبنا أكثر من 50 بالمائة في خفض فائض المخزونات، لكن ذلك يعني أننا ما زال لدينا بعض المخزونات الفائضة، التي نحتاج إلى خفضها»، مؤكدا أن العالم سيظل لديه فائض من النفط بحلول نهاية مارس آذار القادم، مشيرا إلى الاستعداد لتمديد التخفيضات الانتاجية عندما تجتمع أوبك في نهاية نوفمبر تشرين الثاني. وأوضح الفالح انه لا يريد أن ترتفع أسعار النفط بسرعة كبيرة وفي وقت قصير لتحدث صدمة للمستهلكين، مضيفا إن الخروج من تخفيضات الانتاج سيكون تدريجيا بما يضمن رد فعل سلسا للسوق، مضيفا: «نحتاج إلى أن نتأكد من أنه بحلول نهاية مارس لن نكون عند المستوى، الذي نريده وهو المتوسط لخمس سنوات، ذلك يعني نوعا ما من التمديد»، مشيرا إلى مستويات المخزونات في الدول المتقدمة. كما قال: «لا نريد أي زيادات حادة في السعر تسبب صدمة في السوق. لا نريد أي تحركات للأسعار تكون ضارة بالطلب. لا نعتقد أننا شهدنا أيا من ذلك حتى الآن لكن ذلك محتمل، خصوصا إذا كان لدينا- لا سمح الله- عرقلات في أي دولة رئيسة. يحدونا الأمل بأنه لن يحدث شيء كهذا».
