وافق مجلس الوزراء على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، المتضمن تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بتجارة المنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، ومنع استخدام المنتجات التي سعرتها الدولة إلا وقودا في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيما إلا بالسعر العالمي. وقرر المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله خلال جلسته في قصر اليمامة بمدينة الرياض، أمس، أن تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية، الذي أكد خلاله أيده الله تأييد المملكة وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلنها فخامته تجاه إيران، وأنشطتها العدوانية، ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم، وكذلك تأكيد المملكة التزامها التام باستمرار العمل مع شركائها في الولاياتالمتحدة لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي. كما أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج استقباله أيده الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية، وبحث لمجمل الأحداث في المنطقة، وكذلك فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وإطلاعه رعاه الله خلاله على اتفاق المصالحة الفلسطينية، وتأكيده أن الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها، وتطلع المملكة إلى أن يحقق هذا الإنجاز المهم آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، الذي أكد فيه حفظه الله دعم المملكة لوحدة العراق وأمنه واستقراره، وعلى تمسك جميع الأطراف بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه. الملك المفدى مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس (واس) تطورات اقتصادية أشار مجلس الوزراء إلى ما أوضحته المملكة أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن من تطورات للاقتصاد في المملكة والجهود في تنفيذ رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية ومبادراتها، من خلال الدور الفاعل الذي تقوم به السياسات المالية والنقدية والاصلاحات الهيكلية في ضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته، والجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين بما يسهم في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم النمو والتنمية لدول المنطقة. العناية بكتاب الله ثمّن المجلس الرعاية الكريمة والعناية العظيمة التي توليها المملكة لكتاب الله الكريم، ومن ذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة والثلاثين التي شارك بها 121 متسابقاً من 81 دولة واختتمت أعمالها بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. نقل القضاء التجاري للقضاء العام اطلع مجلس الوزراء على ما رفعه وزير العدل، بشأن اكتمال انتقال القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل، حيث باشرت المحاكم التجارية المتخصصة أعمالها بتاريخ 1/ 1/ 1439ه، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بتطوير مرفق القضاء، ووفقا لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 وتاريخ 19/ 9/ 1428ه، وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة القضاء في المملكة. ونوه المجلس بالجهود التي بُذلت من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم في هذا الصدد، مشيدا باكتمال انتقال المحاكم التجارية إلى القضاء العام، الأمر الذي سيسهم بتعزيز بيئة قطاع الأعمال، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية. عدد من الوزراء خلال الجلسة 7 أعضاء في مجلس السياحة والتراث قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمدة ثلاث سنوات وهم: 1 - صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله آل سعود. 2 - الدكتور خالد بن عبدالله السبتي. 3 - الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر. 4 - المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي. 5 - عادل بن عبدالعزيز القريشي. 6 - الدكتور فهد بن إبراهيم الجربوع. 7 - الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي. مجلس جديد للخطوط الحديدية قرر مجلس الوزراء أن يُشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لمدة (سنة)، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، برئاسة وزير النقل وعضوية كل من: محمد بن مزيد التويجري، د. رميح بن محمد الرميح، د. عبدالله بن حسن العبدالقادر، د. عابد بن عبدالله السعدون، ياسر بن عبدالله السلمان، تيري لي ستشايندلقر، فايديادهر كاتشروو. تنظيم أوضاع الموظفين السعوديين بالخارج قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق الحكم الوارد في القواعد المنظمة لأوضاع الموظفين السعوديين الذين يعارون للعمل خارج المملكة وتتحمل حكومة المملكة رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم، على موظفي الجهات الحكومية الموفدين للعمل ببعثات المملكة في الخارج، على أن تعدّ الجهات الحكومية جدولاً زمنياً سنوياً لإيفاد موظفيها إلى الخارج، يراعى فيه أن يكون انتهاء فترات الإيفاد للموظفين الذين لديهم أبناء أو زوجات يدرسون في الخارج بعد انتهاء العام الدراسي. إدانة لحوادث إرهابية أكد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا نقاطا أمنية بمدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية، والهجوم الذي وقع داخل مسجد في بلدة كيمبي في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم رجال أمن، مجددة وقوفها إلى جانب تلك الدول ضد التطرف والإرهاب، ومعبرة عن عزائها ومواساتها في الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. تفويض وزير الطاقة ومحافظ النقد وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول تنفيذ الرؤية السعودية- الكورية (2030)، والتوقيع عليه. ووافق مجلس الوزراء ايضا على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات والأسواق المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
