وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد الجفري على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون، كما قرر مجلس الشورى الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه طلب اللجنة الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة. وأبان د. الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمعالجة التوزيع غير المتوازن لخدمات المياه والصرف الصحي بين مناطق المملكة، وحجز مزيد من المواقع لتعزيز مصادر مياه الشرب وحمايتها من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء قبل إلغائها للعام المالي 1436/1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة م. عباس هادي. وطالب المجلس في قراره وزارة البيئة والمياه والزراعة باشتراط تركيب مرشدات استهلاك المياه عند توصيل الخدمة وتعميم تركيب عدادات المياه الذكية في جميع مناطق المملكة، وتطوير آليات تمكن الشركة من تنبيه المستهلك برسائل نصية عند تجاوز متوسط الاستهلاك الطبيعي. وأفاد د. يحيى الصمعان بأن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية، وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محلياً، وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1436/1437ه في جلسة سابقة تلتها نائب رئيس اللجنة د. نورة اليوسف. وأكد المجلس على البند (الخامس) من قراره السابق رقم 49/28 وتاريخ 18/6/1436ه القاضي بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي. وطالب المجلس الهيئة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة المؤشرات الاقتصادية للمناطق الإدارية الثلاث عشرة، وتفاصيل عن عدد الرخص الاستثمارية المخالفة والأسباب التي أدت إلى تزايدها. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والمكتبة الوطنية البلغارية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 28/2/1438ه، الموافق 28/11/2017، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة د. فايز الشهري.
