توقع اقتصاديون أن تجني العديد من القطاعات فوائد اقتصادية كثيرة؛ جراء قرار مجلس الوزراء بتعديل اسم مجلس المنافسة إلى «الهيئة العامة للمنافسة»، مشيرين إلى أن هذا التحول سيولد سوقا تتمتع بالاستقرار، مع تحرك متوازن في معدلات العرض والطلب. وأضافوا، إن القرار سيساهم في مكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار العدالة والشفافية للسوق المحلية. وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي برمان، إن إقرار تحويل اسم مجلس المنافسة إلى «الهيئة العامة للمنافسة»؛ سيمنحها المزيد من الصلاحيات والقوة، خاصة في ظل توجه الدولة الحالي نحو القضاء على البيروقراطية، بحيث يكون قرارها سريعا بدلا من تكوين لجان للدراسة تستغرق وقتا أطول للتوصل إلى قرار. وأضاف إن الهدف من إيجاد الهيئة هو زيادة حجم المنافسة، وتعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي، مما يزيد من جاذبيته للمستثمرين المحليين والعالميين، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن نجاح أي دولة ناشئة يكون في التركز على هذا النوع من المؤسسات؛ لأنها أكثر استقلالية وسريعة في اتخاذ القرارات الناجحة. وتوقع برمان، أن يزداد حجم المنافسة بين القطاعات التجارية والصناعية مع وجود الهيئة، كما ستزداد الفائدة الاقتصادية التي ستعود على الدولة أكثر مما كانت عليه في السابق؛ لأنه سيتم إيجاد سوق تتمتع بالاستقرار، مع حركة ملحوظة في معدلات العرض والطلب. من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي شنان الزهراني، أنه حينما تأخذ الدولة في قرار بتحويل أي مؤسسة أو جهاز إلى هيئة، فهذا يؤكد مدى أهميتها، خاصة أنها تزامنت مع بيئة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن جميع الهيئات، التي أنشئت مؤخرا كلها هيئات متخصصة، تعنى بالتكوين والفاعلية، لذلك فإن تنظيم هيئة للمنافسة تكافح الممارسات الاحتكارية أمر ضروري؛ لأنها ستبحث عن الإيجابيات والاستفادة منها مقابل تذليلها للصعوبات أينما وجدت. وأكد الزهراني أن الفائدة الاقتصادية جراء تحويل مجلس التنافسية إلى هيئة ستكون كبيرة، لأن بعض الأمم قائمة على الاستفادة من الميزات التنافسية في قطاعات مثل: السياحية والاقتصادية وقطاع التعدين، ولدينا في المملكة مجموعة من هذه الميزات مثل التعدين والنفط والطاقة والسياحة، وتم إنشاء هيئات ترعاها لإدراك أهميتها، منوها إلى أنه بوجود المحفزات والتحول الوطني والبرامج الكبيرة، التي أعدت إضافة لرؤية المملكة 2030 ستقفز التنافسية وتحدث نقلة في الاقتصاد السعودي.
