كشفت مؤشرات وزارة العدل العقارية عن انخفاض في المتوسط العام لسعر المتر المربع لقطعة الارض في المنطقة الشرقية للربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة 14.434% بانخفاض بلغ 139 ريالا في المتر مسجلة 834 ريالا للمتر المربع للأرض في الربع الثالث من العام الجاري. وسجل متوسط سعر المتر المربع لقطعة الأرض لنفس الفترة في القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 17.385% بتراجع بلغ 195 ريالا مسجلة 670 ريالا متوسط سعر للمتر، في حين سجل متوسط سعر قطعة الأرض في القطاع السكني في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ارتفاعا بنسبة 3.978% بارتفاع قدره 30.595 ريالا في سعر قطعة الارض السكنية مقارنة بما سجلته المؤشرات في الربع الثالث من العام الماضي مسجلة 768.997 ريالا في الربع الثالث من العام الجاري. وارتفع متوسط سعر قطعة الارض في القطاع التجاري في نفس الفترة بنسبة 10.177% ليبلغ 232.111 ريالا في القطعة مقارنة بما سجلته المؤشرات في الربع الثالث من العام 2016 مسجلة 2.280.598 ريالا متوسط سعر للأرض التجارية في الربع الثالث من العام الحالي 2017. وكشفت المؤشرات عن انخفاض في متوسط سعر المتر المربع للشقة السكنية في الربع الثالث 2017 مقارنة بما سجلته في ذات الربع من العام الماضي بنسبة 6.9% بانخفاض قدره 195 ريالا في المتر مسجلة 2642 ريالا لمتوسط سعر المتر، كما سجلت انخفاضا في متوسط سعر الشقة السكنية لنفس الفترة بنسبة 3.914% بانخفاض بلغ 24.486 ريالا في قيمة الشقة مقارنة بما سجلته المؤشرات في الربع الثالث من العام الماضي، مسجلة 601.065 ريالا لمتوسط سعر الشقة السكنية في الربع الثالث من 2017. وتراجع متوسط سعر المتر المربع للفيلا السكنية مقارنة بما سجلته المؤشرات في الربع الثالث من العام الماضي 2016 بنسبة 37.339% بانخفاض بلغ 1392 ريالا في متوسط سعر المتر مسجلا 2336 ريالا لمتوسط سعر المتر المربع للفيلا في الربع الثالث من العام الجاري، كما سجلت انخفاضا في متوسط سعر الفيلا في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 23.080% بانخفاض بلغ 269.503 ريالات في سعر الفيلا السكنية مقارنة بما سجلته المؤشرات في الربع الثالث من العام الماضي 2016 مسجلة 898.154 ريالا متوسط سعر الفيلا السكنية في الربع الثالث من العام الجاري. الدمام تتصدر مدن المنطقة في عدد الصفقات بالربع الثالث تصدرت مدينة الدمام قائمة مدن المنطقة الشرقية الأكثر نشاطا في الحركة العقارية لعدد وقيمة الصفقات في القطاع السكني للربع الثالث من العام 2017 مسجلة 1572 صفقة عقارية سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 1.786.782.034 ريالا، تلتها مدينة الأحساء وسجلت 1196 صفقة عقارية سكنية بقيمة بلغت 564.239.131 ريالا، ثم مدينة حفر الباطن ثالث القائمة وسجلت 1067 صفقة عقارية سكنية بقيمة بلغت 207.204.434 ريالا. وحلت مدينة الخبر رابع القائمة مسجلة 722 صفقة عقارية سكنية بقيمة بلغت 1.256.107.676 ريالا، ثم مدينة القطيف وسجلت 667 صفقة عقارية سكنية بقيمة بلغت 513.801.938 ريالا، تلتها مدينة الجفر وسجلت 324 صفقة عقارية سكنية بقيمة اجمالية بلغت 91.480.048 ريالا، ثم مدينة الجبيل وسجلت 241 صفقة عقارية سكنية بقيمة بلغت 230.874.444 ريالا، تلتها مدينة الخفجي وسجلت 139 صفقة عقارية بقيمة بلغت 39.710.446 ريالا، ثم مدينة أبقيق وسجلت 93 صفقة عقارية سكنية بقيمة بلغت 21.630.167 ريالا، ثم مدينة العيون وسجلت 74 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 20.321.804 ريالات. وسجلت مدينة القيصومة 112 صفقة عقارية سكنية بقيمة بلغت 12.185.832 ريالا، ثم مدية النعيرية وسجلت 80 صفقة عقارية سكنية بقيمة بلغت 11.688.500 ريال، تلتها مدينة قرية العليا وسجلت 13 صفقة بقيمة 8.130.000 ريال، ثم مدينة رأس تنورة وسجلت 7 صفقات عقارية سكنية بقيمة بلغت 3.864.618 ريالا، تلتها مدينة الذيبية وسجلت 4 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 1.215.000 ريال، تلتها مدينة السعيرة وسجلت 17 صفقة بقيمة بلغت 924 ألف ريال، ثم مدينة حرض وسجلت 17 صفقة بقيمة 855 ألف ريال، تلتها مدينة مليحة وسجلت 5 صفقات بقيمة 420 ألف ريال، ثم مدينة الرفيعى مسجلة 11 صفقة بقيمة 390 ألف ريال، تلتها مدينة الصرار في آخر القائمة وسجلت 2 صفقة عقارية سكنية بقيمة بلغت 20 ألف ريال. إصدار 397 ألف رخصة تجارية في 1437 أظهرت بيانات الخدمات الاجتماعية عن عدد رخص المنشآت التجارية الصادرة حسب المنطقة ونوع المنشأة للعام 1437 تسجيل 396.674 رخصة، منها 148.459 رخصة جديدة و248.215 رخصة تم تجديدها. وكشفت البيانات عن تصدر منطقة الرياض قائمة المناطق، حيث سجلت إصدار 125.544 رخصة من إجمالي الرخص الصادرة في مناطق المملكة، وتصدرت رخص المؤسسات التجارية قائمة الرخص مسجلة 83.185 رخصة منها 38.125 رخصة جديدة و45.060 رخصة تجديد، تلتها رخص منشآت المواد الغذائية وسجلت 82.917 رخصة منها 27.927 رخصة جديدة و54.990 رخصة تم تجديدها، ثم رخص منشآت الخدمات الشخصية وتم إصدار 61.689 رخصة منها 21.073 رخصة إصدار جديد و40.616 رخصة تم تجديدها، تلتها رخص منشآت أخرى بإصدار 60.912 رخصة منها 24.599 رخصة إصدار جديد و36.313 رخصة تم تجديدها، ثم رخص منشآت صيانة أجهزة كهربائية وسجلت إصدار 25.115 رخصة منها 8963 رخصة إصدار جديد و16.152 رخصة تم تجديدها، تلتها رخص منشآت وقود وخدمات سيارات وسجلت 23.756 رخصة منها 6351 رخصة إصدار جديد و17.405 رخصة تم تجديدها. وسجلت رخص منشآت صيانة سيارات وآلات إصدار 19.135 منها 6131 رخصة إصدار جديد و13.004 رخصة تم تجديدها، تلتها رخص منشآت مواد صحية وسباكة وسجلت إصدار 16.401 رخصة منها 6180 رخصة إصدار جديد و10221 رخصة تم تجديدها، ثم رخص منشآت أثاث ديكور وسجلت إصدار 12.866 رخصة منها 4550 رخصة اصدار جديد و8316 رخصة تم تجديدها، تلتها رخص منشآت ورش صناعية وسجلت إصدار 8343 رخصة منها 3626 رخصة إصدار جديد و4717 رخصة، تم تجديدها ثم رخص منشآت أسواق مركزية وسجلت البيانات اصدار 2355 رخصة منها 934 رخصة اصدار جديد و1421 تم تجديدها. 20 مليار ريال تمويل 677 ترخيصًا صناعيًا في 2016 أوضحت بيانات الصناعة عن المصانع المرخصة وعدد المشتغلين وقيمة التمويل حسب النشاط الصناعي لعام 2016 (لم تبدأ الإنتاج) أن مجموع عدد التراخيص الوطنية والمشتركة بلغ 677 ترخيصا صناعيا بلغ تمويلها الإجمالي 20.488.5 مليار ريال، وإجمالي عدد المشتغلين فيها 49.775 مشتغلا. كما كشفت البيانات عن استحواذ تراخيص صنع المنتجات الغذائية على القائمة مسجلا 52 ترخيصا وطنيا ومشتركا بلغ مجموع تمويلها 2.771 مليار ريال، تلتها تراخيص صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية وسجلت البيانات 52 ترخيصا مجموع تمويلها 1.076 مليار ريال، ثم تراخيص صنع منتجات المعادن اللا فلزية الأخرى (منتجات غير معدنية) وسجلت البيانات 120 ترخيصا بإجمالي تمويل بلغ 4.922 مليار ريال، تلتها تراخيص صنع الفلزات القاعدية وسجلت البيانات 19 ترخيصا بلغ إجمالي تمويلها 4.434.7 مليار ريال، ثم تراخيص صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات وسجلت البيانات 163 ترخيصا بإجمالي تمويل 1.706.4 مليار ريال، تلتها تراخيص صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية وسجلت البيانات 9 تراخيص بلغ اجمالي تمويلها 1.071.4 مليار ريال، ثم تراخيص صنع منتجات المطاط واللدائن بتمويل قدره 1.510 مليار ريال، ثم تراخيص صنع المعدات الكهربائية وسجلت البيانات 23 ترخيصا بلغ اجمالي تمويلها 860.9 مليون ريال، تلتها تراخيص صنع الورق ومنتجات الورق وسجلت البيانات 17 ترخيصا بإجمالي تمويل بلغ 647.1 مليون ريال، ثم تراخيص صنع المشروبات وسجلت البيانات 21 ترخيصا بلغ إجمالي تمويلها 458.9 مليون ريال.
