ركزت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي اختتمت أعمالها قبل أيام على قضايا تنموية بالغة الأهمية من بينها التنمية الشاملة للجميع، والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما تضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير التنمية العالمي بعنوان: «تعزيز التعليم من أجل تحقيق أهداف التعلم»، وانعكاساته على أنشطة مجموعة البنك الدولي. بالإضافة إلى مناقشة رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030، بما في ذلك سبل تعظيم التمويل من أجل التنمية بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية. بالتزامن مع الاجتماعات قال البنك الدولي إنه على الرغم من تراجع وتيرة النمو في دول المنطقة عام 2017 بنسبة 2.1%، فمن المتوقع أن تتحسن الآفاق الاقتصادية عامي 2018 و2019 مع تسجيل معدل نمو يتجاوز 3%، مشيرا إلى أن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط ستستفيد من التحسن المطرد في النمو العالمي؛ وزيادة التجارة مع أوروبا وآسيا؛ وزيادة الاستقرار في أسواق السلع الأولية وخاصة النفط؛ والإصلاحات التي طُبقت في بعض بلدان المنطقة. لكن البنك يؤكد أن دول المنطقة بحاجة لتطبيق برامج التنمية التي تطال فوائدها الجميع، وهذه البرامج تتطلب بدورها أن تعتمد المزيج الصحيح من السياسات لتنمو بوتيرة أسرع، بما في ذلك الإصلاحات الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال لإطلاق العنان لإمكانيات القطاع الخاص المطالب دوره بتوليد الوظائف للشباب العاطلين عن العمل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الجهود ترتبط بهدف التنمية الشاملة وتوفير الوظائف ضمن أجندة أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030. كما يقتضي النمو الاقتصادي المستدام أن تعمل المجتمعات على تهيئة الظروف التي تتيح للناس الحصول على فرص عمل جيد تحفّز الاقتصاد دون الإضرار بالبيئة. وسيقتضي أيضا إتاحة فرص العمل أمام جميع من هم في سن العمل من السكان، وكل ما يمكنهم من العمل في ظل ظروف لائقة، حيث زادت البطالة في العالم من 170 مليون عاطل عام 2007 إلى زهاء 202 مليون عاطل عام 2016، منهم قرابة 75 مليونا من الشابات والشباب. وثمة حاجة إلى 470 مليون فرصة عمل عالميا لصالح الداخلين حديثا إلى سوق العمل في الفترة بين عامي 2016 و2030. وللحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام ينبغي تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة. كذلك تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها من خلال الحصول على الخدمات المالية. كما يتطلب حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة ووضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية، علاوة على تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها. ولا شك أن هدف تحقيق النمو الشامل في دول المنطقة والبلدان العربية تحيط به ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، في الوقت الذي يجمع فيه صناع السياسات على أن النمو عنصر أساسي وجوهري في أي إستراتيجية تهدف إلى معالجة مشكلتي الفقر والبطالة خاصة نسب النمو المرتفعة التي تعمل بالنهاية على رفع مستوى المعيشة لدى الناس، وبطبيعة الحال فإن العلاقة بين نسب النمو المرتفعة والتقليل من حدة الفقر والبطالة تعتمد بالدرجة الاولى على طبيعة وهيكل ومكونات النمو. ولكي يحقق النمو الأهداف المنشودة، يجب أن يكون شاملاً بحيث يأخذ منظوراً طويل الأمد وأن يتم التركيز على العمالة المنتجة، وخلق وظائف جديدة للطبقات الفقيرة مما سيؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتحسين توزيعه بين طبقات المجتمع المختلفة. إن العديد من الدول العربية تشهد اضطرابات اجتماعية مبعثها الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها شرائح كبيرة إذ إن نسب النمو الجيدة التي كانت تشهدها اقتصاديات الدول العربية في الغالب لم تلمس ثمارها كافة شرائح المجتمع. وقامت بعض الدول باتباع سياسات قصيرة الامد مثل زيادة الدعم والاجور من أجل تخفيف المشقة على المواطن العادي، وعلى الرغم من أن هذه السياسات تعمل على التخفيف من حدة المشكلة في المدى القصير، إلا أن سياسة النمو الشامل تتطلب أن تتصف بالاستدامة لرفع مستوى المعيشة للمجتمع وللأجيال القادمة. كما إن سياسة النمو الشامل لن يكتب لها النجاح ما لم يكن هناك نظام مالي شامل حيث إن وجود النظام المالي أصبح واجبا وضرورة، نظراً للأهمية التي يلعبها القطاع المالي في تحقيق النمو الشامل. إن وجود قطاع مالي ديناميكي سيسهم وبلا شك في المساعدة في تحقيق نتائج اقتصادية أفضل، فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتمثل، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل الاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها وتخفيض كلفة المعاملات وإجراء عملية المقاصة وتسوية المدفوعات والآلية لانتقال أثر السياسة النقدية، كل هذه الوظائف لا بد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه. كما تبرز أهمية توفير بيئة ملائمة مثل تحسين الأطر القانونية التي تحمي حقوق الدائنين والمساهمين، والعمل على تفعيل مبدأ الشفافية لتتيح المساءلة والحوكمة السليمة وضمان قواعد عمل تقوم على الشفافية. كذلك على الحكومات العمل على السعي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم المنافسة في السوق المصرفي.
