فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا اوليا بحق القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان» ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، في أعقاب التحقيق السويسري بحقه حول شبهات فساد تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، بحسب ما أفاد متحدث باسم الاتحاد أمس الجمعة. واوضح المتحدث باسم الاتحاد ان غرفة التحقيقات في لجنة الأخلاق التابعة للفيفا «فتحت الخميس الماضي تحقيقا اوليا بحق ناصر الخليفي»، وذلك بعد ساعات من كشف مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيق بحق الخليفي والامين العام السابق للفيفا جيروم فالك، الموقوف عن مزاولة أي نشاط كروي على خلفية قضايا فساد أخرى. وأعلنت الشرطة الايطالية أمس ان القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان» ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وضع فيلا في سردينيا بتصرف الامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالك. مجموعة «بي ان» في مواجهة عاصفة أمام الفيفا بسبب فساد حقوق النقل (أ ف ب) وغداة إعلان المدعي العام السويسري فتح تحقيق بشأن الخليفي وفالك على خلفية منح حقوق بث مباريات المونديال، أكدت الشرطة الايطالية تفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا كانت تشكل وسيلة فساد. وأوضحت الشرطة ان الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو والتي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين يورو «شكلت وسيلة فساد استخدمها ناصر الخليفي» لصالح فالك «من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائد الى كأس العالم لكرة القدم بين 2018 و2030». وأشارت الشرطة الى انها قامت بحضور «ممثل عن الحكومة السويسرية»، بتفتيش «فيلا بيانكا» المملوكة من شركة عقارات دولية، موضحة انه تم الاستماع الى عدد من مسؤولي هذه الشركة. «فيلا بيانكا» التي منحها الخليفي لفالك كانت محلا للرشوة (أ ف ب) وكان مكتب المدعي العام السويسري أعلن الخميس انه فتح في مارس الماضي، تحقيقا بحق الخليفي وفالك، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق بث مباريات المونديال، موضحا ان التهم تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند. وأضاف المكتب: «يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030». وكشف انه بالتعاون مع السلطات المختصة في «فرنسا، اليونان، ايطاليا واسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة».
