تحركت وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمكافحة التستر التجاري، بعد ان كشفت بيانات عن حجم التستر التجاري في المملكة والذي تجاوز 100 مليار ريال، تدار من قبل وافدين يمارسون أعمالا تجارية تحت غطاء التستر التجاري في مختلف القطاعات. واتخذت الوزارة بالتنسيق مع عدة جهات حكومية 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري، بهدف القضاء على التستر التجاري الذي ساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري، وتأتي هذه الإجراءات ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020. وتشمل الإجراءات الجديدة مراقبة مصادر الأموال بفرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، والتعامل بالفواتير لتقليل الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها، وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين. وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير البنية التحتية للقطاعات وتحديثها، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تساهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى. والعمل جارٍ بالتنسيق مع جهات حكومية ذات علاقة على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين. وأكدت الوزارة مؤخرا أن العمل في مكافحة التستر التجاري قُسم إلى مراحل عدة تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كاشفة أن هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، من ثم يستمر العمل في القطاعات الأخرى، وتتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات، وتحقيق شفافية الملكية، وخلق وظائف جديدة. وذكرت أن المنشآت المخالفة التي ضُبطت العام الماضي أُحيلت قضاياها لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، مؤكدة أنها تسعى إلى القضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التي تشمل طول فترة التقاضي، وعدم إبلاغها الوزارة بالأحكام الصادرة. فيما طالب نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية شنان الزهراني بتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين، وأن تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة. ووصف الزهراني، التستر بالمرض الخبيث، حيث إنه ألحق أضرارا فادحة بالمواطن والاقتصاد الوطني، كما ساهم في إفساد أبناء المجتمع، موضحا أنه يشكل ما يقارب 70% في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن زيادة أعداد حالات التستر المكتشفة تعود إلى بلاغات المواطنين والمقيمين. من جانب آخر أظهرت إحصائيات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن قطاع التجزئة هو الأكثر تسترا، بنسبة بلغت 41% بينما قطاع الجملة يصل التستر فيه إلى 16% بينما القطاعات الأخرى وصلت إلى 43%. وأوضحت الهيئة، أن التستر التجاري يحتاج لعدد كبير من الموظفين للكشف عن الحالات ويحتاج إلى محاكم متخصصة لذلك، مؤكدة من خلال موفق جمال نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تأثير التشتر التجاري على الاقتصاد الوطني كبير، وتسعى الدولة لتطبيق أنظمة جديدة تتواكب مع رؤية 2030، وهو ما يتطلب تمكين السعوديين من الدخول والاندماج مع المتسترين في البداية كخطوة، مع منح الوافدين المستترين عددا من الامتيازات. وأضاف: من هذه الامتيازات منها إعطاء ملكية موثقة للمؤسسة للوافد وإقامة نظامية لمدة ثلاث سنوات، بموجبها يعمل مع السعودي في شراكة بهدف إكساب السعوديين خبرات الأعمال التجارية التي تدار في الخفاء مع فرض ضرائب عليها. وقال: إن هناك 100 مليار ريال لا تدخل السوق المالية تدار من قبل الوافدين عن طريق الكاش، لافتا إلى أن دخل قطاع التجزئة في المملكة يصل إلى 410 مليارات سنويا، منها 100 مليار من قطاع المواد الغذائية وتدار من قبل وافدين يمارسون أعمالا تجارية تحت غطاء التستر التجاري.
