احتفلنا بالأمس الموافق 23 سبتمبر باليوم الوطني 87 على توحيد هذه البلاد المباركة. وبهذه المناسبة نستعرض القفزات التنموية التي مرت بها هذه البلاد، وكيف تطور اقتصادها، حيث انه في بداية توحيد هذه البلاد كانت كل منطقة في هذه المملكة تعتمد على مصدر محلي للدخل، ولكن هذا المصدر لم يكن كافيا لبناء اقتصاد وحضارة تواكب العصر. فقد كان اقليم نجد يعتمد على الزراعة البسيطة والرعي والحرف التي بالكاد توفر لقمة العيش لأهله. أما اقليم الحجاز فكان يعتمد على الحجيج والتجارة الفردية التي لم تستطع تأمين لقمة العيش الكريمة لكافة أبناء منطقة الحجاز على اختلاف طبقاتهم. وقس على ذلك باقي الأقاليم الشمالية والجنوبية والشرقية، ولكن بعد توحيد هذه البلاد أصبح هناك كيان واحد يسعى للنهوض بجميع المناطق، وكان من أهم اهتمامات الدولة هي القضاء على الأمية والفقر والمرض، لكن الموارد كانت محدودة وحتى مع تدفق البترول في بداياته إلا ان اسعاره لم تكن مجزية، ناهيك عن الاتفاقيات التي لم تسمح بالاستفادة الكاملة من تصديره. ومع ذلك فقد كانت تدر بعض الأموال على الدولة يضاف إلى ذلك دخل الجمارك والزكاة ومداخيل الحج، كل هذه الإيرادات البسيطة سمحت للدولة بإصدار أول ميزانية، وكان ذلك في عام 1934م وكانت الميزانية لا تتعدى 14 مليون ريال، وكانت في عهد المغفور له الملك عبدالعزيز رحمه الله. وتطور الاقتصاد السعودي سواء بزيادة انتاج النفط الذي وصل فوق العشرة ملايين برميل يوميا أو بزيادة السلع والخدمات غير النفطية حتى وصلت إيرادات الدولة في السنوات القليلة الى ما يفوق 1247 مليار ريال كما بلغت المصروفات في احدى السنوات حوالي 1115 مليار ريال. هذه الأموال التي صرفت على البنية التحتية من تعليم وصحة ومصانع وطرق ومنشآت سمحت للاقتصاد أن يتطور وأن يرتفع الناتج المحلي وأن ينمو إلى أرقام تعتبر فلكية إلى وقت قريب حيث وصل الناتج المحلي إلى حوالي 2.5 تريليون ريال ليحتل الاقتصاد السعودي المرتبة الثامنة عشرة عالميا بين أكبر اقتصاديات العالم. إن هذه الأرقام تبرز دور وحجم المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتؤكد سير المملكة على الطريق الصحيح لتكون دولة يحتذى بها في جميع المجالات.
