كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن المملكة تعتزم منح تراخيص ل6 شركات أمريكية خلال الأسبوعين المقبلين. وأوضح القصبي خلال لقاء تلفزيوني على هامش منتدى الأعمال العالمي في نيويورك أن تلك الشركات تعمل في عدة قطاعات منها التقنية والتشغيل والصيانة. وبين القصبي أن المملكة بدأت في إصدار رخص تجارية لمكاتب هندسية كبيرة لإدارة المشاريع ضمن ضوابط لا تتعارض مع أعمال المكاتب الهندسية الصغيرة. وأشار إلى أن المملكة حريصة على خلق بنية تحتية قانونية تطمئن المستثمرين وتدعم الاستثمار الأجنبي، مثل قانون نظام الإفلاس، نظام الرهن العقاري، نظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية. وأضاف القصبي: إن الوزارة رفعت نظام الإفلاس إلى مجلس الشورى، متوقعة تطبيقه قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل 2018، مشيرا إلى أنه سيتم رفع نظام الرهن التجاري أيضا خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ليتبعه نظام الامتياز التجاري. وأشار وزير التجارة القصبي إلى أن جاهزية تطبيق القوانين ستكون خلال 6 أشهر من إقرارها؛ لأن أغلب القوانين لها علاقة بأنظمة أخرى. وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد منحت مؤخرا على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السعودية 19 شركة أمريكية تراخيص للاستثمار في المملكة بملكية كاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، تشمل الصناعات التحويلية والنقل والمقاولات وقطاع الدواء والخدمات اللوجستية والخدمات الإلكترونية والمصرفية والواقع الافتراضي ومجالات الاستشارات، على أن تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفق المعايير الحكومية. وينتظر أن تسهم تلك الاستثمارات في زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل وتوطين التقنية، إضافة إلى مساهمتها المباشرة في تنمية المحتوى المحلي وتحفيز نمو القطاع الخاص وتوطين الوظائف وزيادة فرص العمل للمواطنين. وتأتي تلك التراخيص للشركات الأمريكية الكبرى انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي ركزت على أهمية استقطاب الاستثمارات النوعية وجذب كبريات الشركات العالمية الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية. ووفقا للضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% فقد نصت على الترخيص للشركات التي لديها تواجد في ثلاثة أسواق بحد أدنى، وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقا لنظام الشركات عن 30 مليون ريال، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على أن يكون الاستثمار على مدى الخمس السنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار. كما تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في الخمس السنوات الأولى وضمان استمرارها مع التزام الشركة بتدريب 30 في المائة من الموظفين السعوديين سنويا، إضافة إلى التزام الشركة بأن تحقق خلال الخمس السنوات الأولى واحدا أو أكثر مما يلي: التصنيع، وذلك بأن تكون 30 في المائة من منتجاتها الموزعة محليا مصنعة في المملكة. برامج البحوث والتطوير: وذلك بتخصيص 5 في المائة كحد أدنى من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة. الخدمات اللوجستية والتوزيع، وذلك بتأسيس مركز موحد لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع.
