أكدت الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب، أن قطر تحاول بشتى الوسائل تبرير جرائم تمويل الإرهاب التي ارتكبتها خلال العقود الماضية، مشيرة إلى ضرورة بحث الطرق والأساليب القانونية التي يمكن اتباعها للحصول على حقوق متضرري الإرهاب الممول من قطر. وأوضحت الحملة في مؤتمر صحفي مشترك مع المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا، محاولات قطر المستميتة واليائسة لتبرير جرائمها وتمويلها للارهاب في تحركها سواء عبر لجنتها الحقوقية الرسمية برئاسة المدعو علي بن صميخ المري، أو عبر مؤسسة كرامة لحقوق الإنسان في جنيف ورئيسها القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي ، المسجل في قائمه الارهاب للدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب وقائمة الإرهاب الأمريكية، أو عبر منظمة «افدي» الدولية لحقوق الإنسان ورئيسها الإخواني عبدالمجيد مراري، علاوة على تمويل أنشطتها وفروعها في أوروبا. وبحثت الحملة في مؤتمر في العاصمة النمساوية فيينا، الطرق والأساليب القانونية التي يمكن اتباعها محليا ودوليا للحصول على حقوق ضحايا من الإرهاب الممول من قطر، وذلك انطلاقا من دور المجتمع المدني في الحرب على الإرهاب، بتمثيل الضحايا قضائيا والمطالبة بحقهم في التعويض. وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، عبدالرحمن نوفل «ان الموتمر يأتي استكمالا لمؤتمر الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية الذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في القاهرة 26 يوليو الماضي؛ والمعني باسترداد حقوق الضحايا الذين قضوا نتيجة عمليات مدعومة من قطر وتنظيم الإخوان المسلمين عبر التنظيمات التابعة لها». وعرضت الحملة، خلال مؤتمر صحفي، أعقب الاجتماع، خلاصة تقرير بعثة دولية مكونة من قانونيين وحقوقيين وأطباء ومتخصصين، زارت دول عدة لرصد آثار تمويل الدوحة للإرهاب، والانتهاكات المترتبة من تمويله، فضلا عن الاجتماع مع ضحايا نظام قطر. يذكر أن هذه الحملة دشنت في العاصمة النمساوية، في نهاية يونيو، بمشاركة حقوقيين ونشطاء ومنظمات عربية ودولية، بهدف نشر ثقافة التنوع والتعدد والتسامح، في مواجهة التطرف الذي ألهبته التوجهات القطرية.
