أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، برنامجا لتحفيز وتشجيع السعوديين والسعوديات الذين يمارسون العمل الحر بمشاريع ذاتية أو بالاستثمار. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: «إن البرنامج يهدف إلى فتح المجال للكوادر الوطنية لتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق أنظمته، وبشكل مشابه لمن لديهم عقود عمل مع جهات موظفة». وحول تفاصيل المبادرة، أوضح أبا الخيل أن أي سعودي أو سعودية يؤدي عملا يدر عليه دخلا ماليا دون حاجته إلى الالتحاق بوظيفة تعاقدية مع طرف آخر، سيمكن من الاشتراك اختياريا في نظام التأمينات الاجتماعية بعد التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، على أن يقوم الصندوق بتحمل الاشتراكات التأمينية نيابة عن السعوديين في العمل الحر لمدة معينة، مما يوفر له الحماية الاجتماعية اللازمة في بداية ممارسته للعمل الحر. وأشار المتحدث الرسمي للوزارة أبا الخيل إلى أن البرنامج سيمكن جميع من يؤدون أعمالا ذات مدخول مالي حاليا، كأصحاب مهن الأسر المنتجة، أو الحرف اليدوية، أو مهن البيع الإلكتروني، أو مهن الحرف المهنية الحرة مثل النقل، أو الخدمات الكهربائية والإلكترونية، أو الاستشارات القانونية، أو الترجمة، وغيرها من المهن المختلفة التي يعمل أصحابها دون الارتباط بعقود وظيفية مع شركات ومؤسسات يترتب عليها تسجيلهم في التأمينات، سيمكنهم من الالتحاق بنظام التأمينات الاجتماعية، واحتساب خدمتهم هذه ضمن تاريخهم العملي سواء استمروا في عمل حر أو التحقوا لاحقا بوظيفة، وكل ذلك دون تكلفة مالية عليهم. وبين أن «هدف» سيعلن في وقت لاحق تفاصيل وشروط ومميزات البرنامج الذي سيخدم الممارسين للعمل الحر، وليسوا من أصحاب الوظائف في القطاعين العام والخاص حاليا أو طلابا على مقاعد الدارسة. ويأتي البرنامج ضمن برنامج التحول الوطني 2020 أحد مستهدفات ورؤية المملكة 2030، وضمن استراتيجية الوزارة بتشجيع العمل الحر وتسهيله ودعم مبادراته، وبما يوسع قاعدة توفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات وسط بيئة عمل أكثر مرونة وتتناسب مع أوضاعهم.
