ممارسة أنشطة الأعمال أصبحت حديثا من الفنون الاقتصادية الجديرة بالاهتمام لارتباطها الوثيق بكل النشاط الاستثماري والتنموي ونمو الأعمال في مختلف القطاعات، ولعلنا في المملكة ونحن نستشرف تطبيق الرؤية والتحول والسعي لتحقيق أهداف استراتيجية في النمو الاقتصادي معنيون بصورة منهجية بتطوير هذه الممارسة والتقدم بها في جميع المسارات برؤية علمية وإدارية متطورة ترتكز الى العمل المنهجي والمؤسسي. في آخر مؤشر لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، صعدت المملكة مرتبتين في العام الجاري باحتلالها المركز الرابع والتسعين بعد أن كانت العام الماضي في المركز السادس والتسعين، وذلك تطور لافت ومهم يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح لتأسيس منظومة أعمال أكثر مرونة وسهولة وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في جميع المجالات الاقتصادية، لأن الاقتصاد الوطني ينمو وينهض كلما ارتفعت مستوياته الاستثمارية وتم تشريع أنظمة استثمار أكثر حداثة واستيعابا لمتطلبات الاستثمار الناجح. الهيئة العامة للاستثمار مؤسسة معنية بتأسيس واقع استثماري يهيئ لممارسات أكثر سهولة للأعمال سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، ويتبعها في ذلك كل مؤسسة وطنية ذات صلة وعلاقة بالنمو الاقتصادي وتطوير الممارسات والأنشطة الاستثمارية بما يضمن تنوعا واسعا في الخريطة الاقتصادية تتعدد معه الخيارات الاستثمارية، ويصبح بإمكان كل رائد أعمال أو فكرة لمنشأة صغيرة أو متوسطة أن يجد سبيلا سهلا الى النمو عبر كل جهة تسهم في صعود نشاطه. وجود خطة لتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال يساعد كثيرا في اختصار الطريق للنمو الاستثماري، خاصة أن جميع الممارسات يمكن أن ترتكز على البنية التحتية القوية للاقتصاد الوطني الذي يعتبر عاملا مهما في نمو الأعمال بما يمنحه من ثقة للممارسين الاقتصاديين من خلال ثبات الموارد ومتانة المؤسسات واستقرار المؤشرات، وذلك بمثابة قيمة مضافة مهمة لكل من يرغب في النشاط الاستثماري داخل الدورة الاقتصادية ببلادنا. التشريعات الاستثمارية الحالية مناسبة وقابلة لمزيد من التطور، وطموحنا لا يتوقف بالتأكيد عن الترتيب الحالي لسهولة الأعمال، وإنما أن نصعد أكثر في الترتيب العالمي بما يسمح بمزيد من عمليات جذب الاستثمارات وحيوية نموها وتوفير الحماية لها، فذلك يساعد كثيرا في التوسع القطاعي بحيث يمكن لكل من يملك فكرا استثماريا في التجارة أو الصناعة أو العقار أو غيره أن يجد طريقا ممهدا للنمو وفتح الأسواق لمنتجاته وخدماته التي يعرضها سواء في السوق المحلي أو الإقليمي والدولي. مؤشر سهولة الأعمال من الأهمية يما يجعل الاقتصاد أكثر تنافسية وديناميكية في عملياته التشغيلية، ويفتح الباب لكثير من الطموحين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والرياديين والشركات والمؤسسات الكبيرة للمضي قدما في التخطيط لمشروعات تناسب قدراتها مع فرص ثمينة لأن تكبر وتتوسع بحسب طاقتها وقدرتها التمويلية، أي أن كل قطاعات الاقتصاد يصبح بإمكانها أن تنمو بسهولة تنافسية أكبر في ظل إجراءات سهلة ويسيرة وبقوة دعم من الاقتصاد الكلي وأجهزته وأذرعه التنفيذية التي تحرص على نمو كل نشاط يضيف للدخل الوطني، مع ضمان استمراريته وبقائه في مسار متصاعد يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وفي مقدمتها تحقيق تنوع مصادر الدخل ونمو الاستثمارات والدخل الوطني.
