كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي للربع الاول من عام 2017م، الذي بلغ 23.2 مليار ريال، في حين بلغت قيمة صادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الحالي 8.3 مليار ريال مقابل 7.9 مليار ريال، خلال نفس الفترة للعام السابق بارتفاع قدره 5%، وبلغت قيمة الواردات غير النفطية خلال الربع الاول من العام الحالي 11.3 مليار ريال مقابل 10.3 مليار خلال نفس الفترة للعام الماضي بارتفاع قدره 9%. قال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واقتصاديون: إن ارتفاع الصادرات غير النفطية في المملكة دليل على التطور، الذي تشهده المملكة في تنمية صادراتها في كافة القطاعات، والذي يعد نظرة استشرافية وايجابية لمستقبل الاقتصاد غير النفطي في المملكة ودول مجلس التعاون، ومع تطور تنمية الصادرات سيكون هناك المزيد من الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية الصالحة للمنافسة عالميا. وأكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم حسن نقي ان ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية لدول مجلس التعاون يعد نظرة استشرافية ايجابية لمستقبل الاقتصاد غير النفطي في المملكة وأيضا لدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا الارتفاع في صادرات المملكة في دول مجلس التعاون يعزز من رؤية المملكة التنموية في مقدرتها على رفع كفاءتها في القطاعات غير النفطية على المستوى العالمي أيضا، كما أن مبادرات المملكة في تنمية الصادرات لها دور كبير في إعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في صياغة برامج التكامل الاقتصادي من خلال تبني ودعم مبادرات القطاع الخاص التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل، ويمهد لها سبل التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المتعلقة بالقطاع النفطي الذي أصبح من الضرورة عدم الاعتماد عليه في ظل أزمة النفط العالمية، مبينا أن دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة مستقبلية اقتصادية، ومن الضروري تعزيز مقدرتها التنموية في رفع حجم تبادلها التجاري لإبراز القطاعات غير النفطية سواء الزراعية أو الثروة الحيوانية، وأيضا الصناعية وقطاع التموين الغذائي على المستوى الحكومي وعلى المستوى المؤسسي في القطاع الخاص وإعادة النظر في نماذجها التنظيمية والتجارية التقليدية، وأيضا في مجال احتياجات الاقتصاد المعاصر بالتوجه نحو الأدوات الرقمية والنطاق الترددي الواسع، مبينا أن المملكة تمثل ثقلا اقتصاديا حقيقيا على المستوى الخليجي والاقليمي والعالمي، مما يؤهل نجاحها في برنامجها الاصلاحي والاقتصادي الذي قامت به خلال السنتين الماضية المتمثلة في برنامجها التحول الوطني، ورؤيتها 2030. من جانب آخر، أوضح عضو لجنة تنمية الصادرات في غرفة جدة عبدالعزيز الخراشي أن أكثر الدول مجلس التعاون الخليجي في حجم تبادلها التجاري بينها وبين المملكة هي دولة الامارات العربية المتحدة، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية للمملكة غير النفطية لدولة الامارات من 47 في المائة إلى ما يقارب 50% من نسبة صادرات المملكة لدول الخليج خلال الربع الاول من العام الحالي بقيمة 6.5 مليار ريال خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2017 واستوردت المملكة من شقيقتها في دولة الامارات بقيمة 7.9 مليار، وهذا ما يعزز من المزيد من التعاون لتنشيط القطاع غير النفطي، ومن جانب آخر، ارتفعت أيضا واردات المملكة من دولة الامارات حيث وصل إلى 70% من نسبة واردات المملكة غير النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي. فيما قال عضو لجنة الصادرات في غرفة جدة الدكتور واصف كابلي ان المملكة تلعب دورا مهما وفعالا في تفعيل وتنمية صادراتها غير النفطية في أطر التعاون المشترك في مجلس التعاون الخليجي، وهناك اجتماعات تقوم بها مجالس الاعمال السعودية في تفعيل صادراتها غير النفطية إلى دول غير الخليجية أيضا، وقد تطورت الصادرات الزراعية بشكل كبير في الخمس السنوات الماضية في المملكة، وتطورت الزراعة اليوم في المملكة على مستوى المنتجات الزراعية الجديدة، التي لم تكن معروفة عنها في السابق مثل الزيتون في شمال المملكة، والفواكه مثل المانجو والموز الجازاني، والآن يوجد في المملكة أكثر من 10 ملايين شجرة لنبات الزيتون، وأصبحت المملكة تنتج الزيتون وصناعاته من زيوت نباتية بجودة عالية تستطيع أن تصدرها وتنقلها إلى العالمية. وأشار كابلي إلى أن أكثر المنتجات المصدرة لدول مجلس التعاون الخليجي هي منتجات الصناعات الكيماوية تليها المنتجات الزراعية بمشتقاتها من زيوت ودهون، وأيضا الحيوانية بمشتقاتها من لحوم وحليب وأجبان، ثم تأتي منتجات صناعة الاغذية والمشروبات.
