توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث لها مواصلة قوة الوضع المالي الخارجي والداخلي للسعودية بين 2017 و2020، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة ترتكز على توقع خطوات إيجابية لتعزيز الأوضاع المالية العامة في العامين المقبلين. مؤكدة على تصنيف السعودية عند «A-/A-2» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت الوكالة استمرار مساهمة قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للسعودية إلى حد كبير في 2017 و2018، كما توقعت أن يظل نمو القطاع غير النفطي بالسعودية محركا للاقتصاد لكن بمعدلات أقل، عند حوالي 1%. وأكد مختصون أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عززت الاستقرار المالي للخزينة عبر مجموعة برامج كانت ضرورية لإدارة المالية العامة بحيث لا تؤثر على متانة وتصنيف السعودية إلا في أضيق الحدود، مع الصعوبات التي تمر بها المملكة والاقتصاد العالمي بشكل عام. قال الخبير الاقتصادي د. إحسان بوحليقة: «أكدت وكالة ستاندرد آند بورز على تصنيفها السابق بالنظرة المستقبلية المستقرة وهذا يعتبر أمرا إيجابيا وسط كل هذه التحديات التي تمر بها المنطقة والاقتصادات ككل، ودليل على ان حكومة المملكة تتعامل بكل جدية مع قصور الإيرادات النفطية وتسعى للتعامل مع محدودية ادوات السياسة النقدية نظرا لارتباط الريال بالدولار الأمريكي لذلك تعمل على توظيف أدوات أخرى لضبط وتعزيز وضع الخزانة العامة والحد من العجز وذلك من خلال توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية بهدف تضييق الفجوة بين الإيرادات والنفقات وكما لاحظنا من خلال البيانات الرسمية المعلنة هناك نمو متواتر خلال السنتين الماضيتين «غير النفطية» فأنهت العام 2016 بوصولها إلى 199 مليار ريال ويتوقع في هذا العام أن تصل إلى 230 مليار ريال مع نهاية العام الحالي 2017». وتابع: «اعادة الحكومة هيكلة كاملة في ماليتها العامة بإطلاق برنامج رفع كفاءة الإنفاق للجهاز الحكومي مع مراجعة الإنفاق الرأس مالي وإعادة النظر في المشاريع واستبعاد غير الضروري بدون التأثير في البنية التحتية للمملكة ودون ان يؤثر على سعة الاقتصاد وكانت هناك مراجعة للانفاق التشغيلي، وفي جانب الإيرادات كان هناك عمل على أكثر من صعيد لتنمية الإيرادات مما أدى إلى تحسين المردود على الاستثمارات الحكومية من جهة وإلى استحداث مصادر للإيرادات جديدة». وأضاف: «وهذه الإجراءات كانت ضرورية لإدارة المالية العامة للحكومة بحيث لا تؤثر متانة وتصنيف السعودية إلا في أضيق الحدود، وبدأ يتضح لنا مدى إيجابية الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز استقرار الخزانة العامة من حيث الإنفاق والإيرادات، وهذه الخطوات التي تتخذها الحكومة لتحقيق اللملمة المالية عبر أحد البرامج الرئيسية لرؤية السعودية 2030 وهو برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، وهذه الإجراءات حظيت بتقدير صندوق النقد الدولي». وقال المتخصص الاقتصادي خالد الدوسري: «تؤكد السعودية مرة أخرى قوة ومرونة السياسة النقدية السعودية وصواب الخطط التي نفذتها وما زالت تعمل على إنجازها وفق رؤيتها 2030، وتصنيف وكالة ستاندرد اند بورز لنظرة مستقبلية مستقرة دليل قاطع على قوة الاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة». وتابع: «نعم، نحن نمر بوضع استثنائي خلال هذه الفترة لإعادة هيكلة جميع القطاعات وترشيد الإنفاق ووضع الخطط الكفيلة لنجاح الرؤية». وأضاف: إقبال المستثمرين على السندات الحكومية الذي فاق المعروض بكثير دليل آخر على قوة الاقتصاد مما يؤكد وجود تفاؤل عالمي للاجراءات التي اتخذتها السعودية. كما أن هذا التصنيف يأتي في وقت طرح عام أولي بإدراج شركة ارامكو في السوق وبالتالي امتلاك السعودية لأكبر صندوق سيادي في العالم مما يمثل دعما مهما للطرح. وجميع المؤشرات تجعلنا نتفاءل بمستقبل مشرق بإذن الله للاقتصاد السعودي وتحقيق ميزانيات متوازنة خلال السنوات القادمة.
