نفى السفير الإماراتي في الولاياتالمتحدة مزاعم تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أشارت فيه إلى تورط بلاده في قرصنة المواقع القطرية. ونقلت الصفحة الرسمية للسفارة على موقع «تويتر» الإثنين، عن السفير يوسف العتيبة القول: «إن تقرير الواشنطن بوست زائف، فالإمارات لم يكن لها دور بأي شكل في القرصنة المزعومة التي أشار إليها مقال الصحيفة». وأضاف العتيبة: «ما كان ينبغي ان تتطرق له الصحيفة؛ هو سلوك قطر، وهذا الأمر الصحيح، بجانب تمويلها ودعم وتمكين المتطرفين من طالبان إلى حماس والقذافي، والتحريض على العنف، وتشجيع التطرف وتقويض استقرار جيرانها». إلى ذلك، أكد النائب البرلماني المصري مصطفى بكري أن صحيفة الواشنطن بوست تتولى مسؤولية الدفاع عن قطر، لتصبح وكيلها في نشر الشائعات والأكاذيب. وغرد بكري قائلا: «ادعت صحيفة واشنطن بوست أن حكومة الإمارات رتبت لاختراق صفحات ومواقع إخبارية قطرية في أواخر مايو الماضي من أجل نشر تصريحات كاذبة منسوبة لأمير قطر ما أثار أزمة دبلوماسية»، وتابع في ملاحظات أتبعها بمنشوره على التويتر: «إذا كانت الإمارات قد رتبت لذلك حسب ادعاء الصحيفة، فهل هي مَنْ رتبت لإذاعة التصريحات من على شاشة الوكالة القطرية الرسمية، والتليفزيون الرسمي القطري، وكلنا يعلم الضوابط التي تفرضها قطر على الإعلام الرسمي في نشر أو إذاعة مثل هذه التصريحات». واضاف النائب المصري: «هل قرأ محررو الواشنطن بوست تصريحات وزير الخارجية القطري الأخيرة، التي قال فيها (إن بلاده اقل البلاد دعما للتنظيمات الإرهابية)؛ ما يؤكد ان كل ما نشر وبث من تصريحات أمير قطر صحيحة». وابدى بكري استغرابه من تناقض الواشنطن بوست وتشابك ما أوردته واصفا إياه بغير الواضح، وقال: «ماذا يعني كلام الصحيفة، إنه من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات اخترقت المواقع الإلكترونية، أم أنها دفعت أموالا لطرف آخر من أجل القيام بذلك؟، ألا يعني ذلك الكلام أن الصحيفة تطرح احتمالات وتروج شائعات، الغرض منها تبرير الموقف القطري والبحث عن نقاط دفاع عنه، وهو ما يدخل ضمن حملة العلاقات العامة، التي رصدت لها قطر مبلغ مليار دولار لتحسين صورتها في الخارج». وأضاف الإعلامي والبرلماني المصري: «لقد جاء رد السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة محددا ومفندا لادعاءات الصحيفة»، خاتما تغريداته بتوجيه لوم للصحيفة، مشيرا عليها بتكليف أحد محرريها للاطلاع على الوثائق الموثقة المؤكدة لدعم الدوحة للإرهاب والتآمر على جيرانها، بدلا من البحث عن تبريرات كاذبة للحكومة القطرية.
