صناعة السيارات أحد أبرز مظاهر متانة وقوة الاقتصاد، لذلك فإننا مع معطيات رؤية المملكة نتطلع لأن يحدث توسع في هذه الصناعة في المنطقتين الشرقية والغربية بحيث تغذي منتجاتها وسط آسيا والشرق الأوسط من جهة، ومن جهة أخرى تغذي القرن الأفريقي والقارة بأكملها بسيارات يتم تصنيعها في المملكة العربية السعودية. مؤخرا بشّر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، بخطوة إيجابية في هذا المجال بعقده اجتماعا مع شركتي «نيسان» و»هيونداي» للنظر في إقامة مصانع لهما في السعودية، وذلك يبعث على التفاؤل بتأسيس وضع صناعي متقدم ومتطور يدعم غيره من الصناعات خاصة وأن لدينا مدينة السيارات في الجبيل الصناعية التي يمكنها بحسب المجريات وتصريح الوزير أن تستقطب مصنعين عالميين لصناعة السيارات وتشمل جميع الخدمات المرتبطة بها من سلاسل توريد وتدريب للكوادر واختبار للسيارات. ولا شك أنه طالما كانت هناك مشاورات ومفاوضات مع هاتين الشركتين فمن الطبيعي أن تتجه الأنظار الى شركة «تويوتا» العملاقة، وبشأنها أوضح الفالح أن هناك فريق عمل بين البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وشركة «تويوتا» لدراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في صناعة السيارات في المملكة، وذلك يضع لنا قدما في المستقبل الصناعي، ويؤسس لصناعات ثقيلة تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح الباب لتطوير الموارد البشرية ورفع معدلات الانتاج والعائدات والإلهام لمزيد من التطور الصناعي. من المهم أن يتوسع القطاع الخاص بدعم الدولة في صناعة السيارات لأن ذلك يواكب الرؤية ويعزز النشاط الصناعي الذي يعتبر رأس الرمح التنموي، ويمكن لبلادنا أن تبدأ بهذه الشراكات والتجميع على أن تتحول تلقائيا مع مرور الوقت الى تصنيع أكثر استقلالية بعد توطين التقنية لنصنع سياراتنا الوطنية كما في تجربة غزال، وإن لم تكتمل، ولكنها كانت تعبّر عن إرادة وطنية لتصنيع سيارات سعودية محلية، وذلك ما يجب أن نحرص عليه ونستمر فيه، وتوظيف أي تجارب سابقة في هذا المجال بالإفادة من إيجابياتها وتجاوز سلبياتها، فصناعة السيارات تعتبر أولى الصناعات الثقيلة ذات الجدوى العالية، وإن كانت هناك تجارب لصناعات السفن، إلا أن السيارات التي تشهد استهلاكا سنويا أكثر وتطورات متصاعدة تعتبر الصناعة التي تنشط معها كثير من الأعمال وتوفر آلاف الوظائف خلال العام، فضلا عن ترسيخ الثقافة الانتاجية والارتقاء بالفكر الصناعي ليواكب أحدث المنتجات والعمليات التصنيعية، ولا ننسى السوق المحلية والإقليمية الكبيرة التي يمكن أن نغزوها بمنتجاتنا عالية الجودة والتنافسية وبأسعار مناسبة طالما أنها قريبة جغرافيا.
