في تحجيم آخر يصادف انتهاء المهلة التي حددتها دول المقاطعة لدولة قطر، بموافقتها على قائمة المطالب الثلاثة عشر، أو تدارس اجراءات عقابية جديدة تنالها الدوحة جراء تمويلها للتنظيمات الإرهابية ورعايتها ماديا وإعلاميا، تبدأ غدا الإثنين، الجلسة الأولى في قضية تعاملات باركليز المشبوهة مع قطر، في ذات الوقت كذبت بنوك بريطانية ادعاءات البنك المركزي القطري بتداول عملتها بصورة طبيعية في شركات الصرافة ووكالات سوق العملات البريطاني. وفي سياق قضية بنك باركليز، يمثل 4 من المدراء في المصرف البريطاني الأشهر أمام محكمة ويستمينستر البريطانية بعد تورطهم في عملية احتيال تخص اتفاقية أبرمها البنك مع قطر قيمتها 322 مليون جنيه استرليني، ويواجه المتهمون الأربعة تهمة اختراق القانون البريطاني من خلال تقديم إعانة مالية غير قانونية، تخص قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، وفرها بنك باركليز لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته قطر في البنك في العام نفسه. وفي حال ثبوت تورط البنك ومسؤوليه، فقد يواجه باركليز عقوبات قد تصل حد إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات. رد بريطاني ساعات قليلة تلت إعلان مصرف قطر المركزي أن التقارير التي كشفت عن توقف شركات صرافة عن شراء الريال القطري غير صحيحة، ليأتي الرد بطريقة غير مباشرة من بنوك بريطانيا كبرى ووكالات في أسواق العملات، الجمعة. ومن بين البنوك التي أعلنت عمليا وفق التعامل بالعملة القطرية التي تضررت من جراء مقاطعة دول عربية للدوحة لدعمها الإرهاب رويال بنك أوف سكوتلند وبنك لويدز وبنك باركليز وبنك تيسكو وماني كورب للوساطة في أسواق العملات. واللافت أن إعلان البنوك البريطانية عن هذه الخطوة جاء بعد ساعات قليلة على بيان مصرف قطر المركزي قال فيه إن «سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار الأميركي وقابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي». وأضاف أن الريال يبقى مضمونا أيضا من اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية ولأنه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة، واصفا التقارير عن وقف التعامل بالعملة القطرية بأنها «ليس لها أي أساس من الصحة». بيد أن الوقائع أكدت صحة هذه التقارير، حتى أن مجموعة لويدز المصرفية البريطانية قالت الجمعة، وفق ما نقلت رويترز عن متحدثة باسم البنك: إن طرفا ثالثا معنيا بتقديم خدماته الخاصة بالصرف أوقف تداول العملة القطرية اعتبارا من 21 يونيو الجاري. وقف ريال قطر أعلن أيضا الجمعة رويال بنك أوف سكوتلند وقف بيع الريال القطري بفروعه، في حين قال متحدث باسم بنك تيسكو المملوك لمجموعة التجزئة البريطانية تيسكو إنه لم يعد بمقدور عملائه شراء أو بيع العملة القطرية في منافذه، وهو ما أكدته ماني كورب للوساطة. وتأتي هذه التقارير مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها المملكة والإمارات والبحرين ومصر لقطر للرد على قائمة المطالب، بعد قطع علاقاتها بسبب دعم الدوحة للمنظمات الإرهابية والعمل مع إيران على زعزعة استقرار المنطقة. وتخشى المصارف البريطانية، وقبلها عدة شركات مصرفية التي أوقفت التعامل بالريال القطري، من احتمالات تأثير مقاطعة عدد من الدول الخليجية والعربية لقطر على سعر صرف العملة القطرية، رغم أنها مربوطة بالدولار الأميركي مثلها مثل بقية العملات الخليجية. وتزايد تقلب الريال القطري في السوق الفورية، منذ أن قطعت الدول الأربع بالإضافة لدول أخرى بينها ليبيا واليمن وموريتانيا، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، في الخامس من يونيو الجاري بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
