الخلاف مع ساسة قطر، خلاف سياسي وأمني وليس عسكريا، ولذلك فإن جلب الجيوش الأجنبية الى أراضيها تصعيد عسكري تتحمل الدوحة تبعاته ومسؤولياته وآثاره، فلا يمثل حلا للأزمة القائمة مع دول المقاطعة التي ما زالت تنادي بحلها داخل البيت الخليجي لا خارجه، ومنذ نشوب الأزمة والمملكة تنادي بأهمية حلحلة الأزمة القائمة خليجيا دون تدخلات أجنبية أو تدويل. الأزمة الناشبة بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاسلامية بل والدول الصديقة أيضا وبين الدوحة ذات علاقة بالمناورات السياسية القطرية التي تصب كلها في اللعب على الحبلين بشجب واستنكار وإدانة الدوحة لكل عمل إرهابي، بينما تدعم بالمال والسياسة والإعلام مختلف العصابات الإرهابية في مصر والعراق وسوريا واليمن وليبيا والبحرين، وإزاء ذلك فإن تكاليف التأمين على ديون قطر ارتفعت إلى مستويات عالية للغاية، قد لا يكون بمقدورها الوفاء بها. التدخلات الأجنبية في الشأن القطري لا تخدم العمل الخليجي الموحد الذي نادت مواثيق ومبادئ المنظومة التعاونية به منذ تأسيسها، وقائمة المطالب العقلانية التي تقدمت بها دول المقاطعة، وعلى رأسها إغلاق قناة الجزيرة وخفض التمثيل الدبلوماسي مع طهران ووقف الدعم المالي والسياسي والاعلامي للمنظمات الارهابية، لاعلاقة له إطلاقا بخدش السياسة القطرية، فالمطالب تندرج في أصلها لكبح جماح الإرهابيين وتقليم أظافرهم واجتثاث ظاهرتهم الشريرة من جذورها في أي مكان. دعم جماعة الإخوان المسلمين من قبل الدوحة، وهي جماعة صنفت دوليا ضمن المنظمات الإرهابية، واستضافة يوسف القرضاوي في دولة قطر وقد ورد اسمه في قائمة الإرهاب التي قدمتها دول المقاطعة، يمثلان سلوكا خاطئا يضاف إلى جملة السلوكيات الخاطئة باستضافة شخصيات وكيانات إرهابية يمثلون خطرا داهما ليس على السيادة القطرية فحسب بل على سيادة وأمن واستقرار وسلامة دول المقاطعة وكافة الدول العربية والإسلامية والصديقة. ما زالت المملكة تنادي بأهمية رجوع ساسة قطر إلى رشدهم وتحكيم العقل في تصرفاتهم الخاطئة، فالسلوكيات الداعمة للإرهاب لا تصب في المصالح القومية القطرية ولا تصب في مصالح العمل الخليجي الموحد ولا تصب في مصالح الأمتين العربية والإسلامية، ولا تصب كذلك في مصالح دول العالم دون استثناء وهي تحارب ظاهرة الإرهاب وتلاحق الإرهابيين في أي مكان للقصاص منهم ومن جرائمهم الشريرة ضد المجتمعات البشرية وضد الإنسانية. الاستعانة بالجيوش الأجنبية من قبل الدوحة لن يساعدها في تسوية أزمتها مع دول المقاطعة ولا مع دول العالم بأسرها، فالسلوك المشين الذي يمارسه ساسة قطر بدعم ظاهرة الإرهاب وإيواء الإرهابيين يمثل جريمة كبرى تعاقب عليها المواثيق والقوانين والمبادئ الدولية المرعية، ولا يمكن حل الأزمة إلا بالانصياع لصوت العقل والتوقف تماما عن دعم ظاهرة الإرهاب بالمال والإعلام والمواقف السياسية المشهودة والمعلنة.
