سلكت قطر خلال السنوات الماضية درب «الانتقائية» في تعاطيها مع الجماعات والمنظمات الإرهابية، ففي الوقت الذي كانت تدعي فيه محاربتها بعض الجماعات التي تنشط في أماكن معينة، كانت تساند هذه الجماعات في أماكن ومناطق أخرى. أما اليوم وبعد المقاطعة الخليجية على القيادة القطرية إجراء إعادة نظر كاملة للخيارات السياسية والقبول بالوساطات القائمة من أجل العودة الى حضن مجلس التعاون الخليجي. وبحسب الخبير العسكري العميد م. نزار عبدالقادر على هذه القيادة ان «تدرك مدى جدية الموضوع ولا يمكن لقطر أن تكون في الضفة الخليجية وأن تلعب لعبة الطرف الآخر في الضفة الشرقية من الخليج، وضد مصلحة محور المقاطعة». يوضح الخبير العسكري العميد م. نزار عبدالقادر في تصريح ل«اليوم» أنه «لا بد من انتظار عامل الوقت لرؤية ما ستؤول اليه الأزمة بين أبناء البيت الواحد، إن كانت هذه الأزمة ستنقضي قريباً أم أنها ستتحوّل إلى أزمة إقليمية تؤدي إلى زعزعة الوضع في منطقة الخليج، بحيث تنقسم المنطقة الى محورين، محور إلى جانب قطر ومحور آخر الى جانب المملكة والامارات والبحرين»، واضاف «الا أنني أعتقد أن هنالك مصلحة أمريكية إستراتيجية كبرى ستدفع الولاياتالمتحدةالأمريكية انطلاقاً من حرصها على مصالحها الإستراتيجية وعلى عمق المنطقة الحيوي الى التدخل لرأب هذا الصدع الكبير، الذي وصلت حالة التهشم فيه الى حافة إعلان حرب بين الأشقاء». ويشدد عبدالقادر على «أن الأزمة الواقعة خطيرة ولم يسبق أن شهد مثلها العالم العربي، خاصة أن تكون الأزمة بهذه الحدّة، حتى عندما خرج الرئيس أنور السادات آنذاك عن التضامن العربي والموقف الإستراتيجي العربي العام، خلال توقيعه اتفاقية كامب دايفيد، الا ان العلاقة بينه وبين محور الممانعة لخطابه لم تصل الى هذا المستوى»، لافتاً الى انني «لا أتكلم عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي أو سحب السفراء، لا بل أتكلم عن حالة جديدة تصل إلى حدّ عزل إن لم نقل مقاطعة». ويقول: «قطر معزولة عن كل محيطها العربي، بالمعنى الجغرافي والسياسي، لذلك هذه الأزمة خطيرة ولا بد من انتظار ملامح حل، وإن لم تتوافر هذه الملامح فهذا يعني أننا قد نذهب إلى أزمة تتحول من أزمة أشقاء وشركاء الى أزمة على الصعيد الإقليمي، تدخل في وجه السعودية والامارات والبحرين قوى إقليمية كإيران وتركيا وقد تكون هنالك أطراف أخرى». إعلان استقلالية قرارها يشير الخبير العسكري الى «أن الحكومة القطرية تحاول منذ التسعينيات أن تثبت أن قرارها مستقل عن القرار السعودي ولا يوجد أي وصاية من الشقيقة الكبرى عليها، لهذا سعت الى إعلان استقلالية قرارها من خلال عنصرين، الأول من خلال عنصر المال لأن لديها أموالا ضخمة ولقد أحسنت استعمال هذه الأموال سواء في تقديم مساعدات أو التدخل من خلال الخلل الأمني الموجودة في بعض الدول ، أما العنصر الثاني فلقد عرفت كيف تتحالف مع الولاياتالمتحدة بإقامة قاعدة عديد، التي تحولت الى قاعدة إستراتيجية ومقر للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، بالإضافة الى ذلك فلقد لعبت على التوتر والتنافس في العلاقات السعودية - الإيرانية في أقصى درجاتها». ويضيف عبدالقادر «سبق أن مرت قطر بأزمات عديدة مع الخليج العربي عموماً والمملكة خصوصاً، ففي 2010 عندما وقّع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اتفاقية أمنية مع نظام إيران ما يتعارض مع وجوده مع عنصر من العناصر المكونة لدول الخليج، في ظل التنافس الحاصل بين إيران والمجلس ، حيث إن نظام إيران يحاول أن يلعب دوراً مهدداً للسعودية والبحرين والإمارات بشكل أو بآخر». التاريخ يعيد نفسه ويتابع: «تمكن الأمير تميم بعد المقاطعة، التي حصلت 2014 وما تبعها من سحب للسفراء من تقديم الوعود بعدد من القضايا التي يجب أن تقلع عنها قطر، خصوصاً فيما يعود بموضوع العلاقة مع ايران الا أنه يبدو لم يلتزم بها؛ أما اليوم، فالمشكلة أكبر من ذلك، بعد قمة الرياض ومنذ بداية حرب اليمن كان هنالك قرار عربي أساسي تقوده المملكة ومعها دول عربية وإسلامية عديدة لمواجهة التمدد الإيراني باتجاه شبه الجزيرة العربية واليمن ومن ناحية أخرى العراق وسوريا، وبعد قمم الرياض التي حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شارك فيها أمير قطر إلا أنه لم يلتزم بكل مندرجات ما اتفق عليه فيما يعود بالحرب على الارهاب ومحاربة التطرف وإلى حد كبير العمل على الحد من النفوذ والتوسع الايراني في المنطقة، وفجأة بعد انقضاء القمة ولم يلبث أن يجف حبر إعلان الرياض صدرت تصريحات للأمير تميم يعتبر فيها إيران عنصرا بنّاء لأمن الخليج ويجب عدم مقاطعتها ويخرج بقضايا تتناقض ما اتفق في قمم الرياض». ويختم: «كان لا بد لدول الخليج من القيام بخطوة وكانت الاجراءات، التي اتخذت بحق قطر مفاجئة لسرعتها وقوتها وشموليتها، من هنا أعتقد انه يجب على القيادة القطرية ان تدرك مدى جدية الموضوع ولا يمكن لقطر أن تكون في الضفة الخليجية وأن تلعب لعبة الطرف الآخر في الضفة الشرقية من الخليج».
