في إطار تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي وتوليد الوظائف، قال وزير المالية محمد الجدعان «إن هناك تحديد حزم تحفيزية تقدر بنحو 200 مليار ريال للسنوات ال4 المقبلة، تبدأ من هذا العام، من أجل مشاركة القطاع الخاص في تقرير المبادرات المناسبة لحزم التحفيز»، مبينا أنه سيتم الإعلان عن نتائج ورش العمل المتواصلة مع ممثلي القطاع والتي ستنتهي في غضون 6 أسابيع، بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مؤكدا أن السياسات الحكومية ستركز على إصدار التشريعات الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم تنمية المحتوى الوطني، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة الوظائف. عدنا مجددا الى دعم القطاع الخاص، وكيفية تحفيزه على العمل وتنشيطه لزيادة الفرص بهدف تنشيط الاقتصاد العام، فالمملكة العربية السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز 25% من إجمالي الناتج القومي العربي كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذا سهلا لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما يشهد سوقها المحلي توسعا مستمرا. المملكة من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث إنه من المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي الى 33500 دولار أمريكي بحلول عام 2020 بعد أن كان 25000 في عام 2012. جميع المبادرات التي تصدر ما هي الا تحرك اقتصادي ناجح، فوضع خطة تمكين لدعم القطاع الخاص، لأربعة اعوام مقبلة، دلالة على الدعم والاستمرارية من أجل الاعتماد على موارد متنوعة، وفي تصريح وزير المالية، حول تحديد قيمة 200 مليار للدعم، نرى ان رسائل اقتصادية توجهها المملكة، من أجل تنشيط مؤشرات الاقتصاد الوطني نحو الأفضل بعيدة عن أي عقبات تحبط وتترك مؤثرات مستقبلية فجميع القطاعات الاستثمارية، تنتظر الدعم وتترقب التحرك بشكل دائم، لما لها من تأثيرات على الناتج المحلي، وارتباطها المباشر كما أشرت في دعائم الاقتصاد الوطني. تبقى الصورة الذهنية للقطاع الخاص، ضرورة دعمه بصورة مستمرة بعيدا عن التجاوزات والتأقلم مع الواقع والقرارات التي تخدم الاستثمار المحلي، ولا يمكن رفع حمى الضغوطات في اي قطاع استثماري، لما يتسم به العصر الحالي من ميزات تعمل على تنشيط القطاع والارتقاء به بصورة مستمرة بدعم من الدولة.
