قال وزير النفط الليبي الدكتور ناجي المغربي: إن قطر تبنت مشروعا إرهابيا برعاية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين لتدمير عدد من الدول العربية من بينها بلاده، مؤكدا أن قطع ليبيا وعدد من الدول العربية العلاقات الدبلوماسية مع قطر صفعة قوية لأميرها تميم بن حمد الذي لم يراع علاقات الدم والجوار والأخوة وتآمر على دول عربية شقيقة وكان لبلاده دور مؤثر في انتشار الإرهاب في المنطقة العربية على وجه الخصوص. وشدد الوزير الليبي في تصريحات ل«اليوم» على أن قطر دأبت منذ هبوب ما أطلق عليه «الربيع العربي» على تدمير ليبيا عن طريق عدد من المؤامرات والمخططات الإرهابية، بدأت بإسقاط نظام القذافي في 2011، لافتا إلى أنه لا يخفي على أحد الدور القطري في دعم الميليشيات المسلحة التي كانت تروج لهم قناة الجزيرة بأنهم «ثوار» يبحثون عن العدل والديمقراطية، بينما هم في الحقيقة «مرتزقة» وعناصر مأجورة ضمن عصابات تم تمويلهم بالمال وتزويدهم بالسلاح لتنفيذ المخططات القطرية بالتنسيق مع عدد من أجهزة الاستخبارات الأجنبية لنشر الفوضى في الدول العربية وكانت ليبيا من ضمن هذه الدول المستهدفة. وكشف المغربي عن أن هذا الدعم والتمويل والتخطيط للجماعات الإرهابية تأكدت منه الأجهزة السيادية الليبية خلال العامين الأخيرين، وتبين هدف قطر بفرض سيطرتها على المناطق الاستراتيجية خصوصا حقول النفط، وأخيرا اشترت الدوحة 19 بالمئة من حصة شركة تحتكر تصدير أحد الحقول الليبية للسيطرة على موارد النفط الليبية لاستغلالها في الصفقات المشبوهة لشراء الأسلحة لقتل أبناء الشعب الليبي في موقف يعكس خسة غير مسبوقة. وأضاف: قطر تآمرت على أغلب الدول العربية وتبنت رعاية الجماعات الإرهابية خصوصا الإخوان وما انشق عنها من تنظيمات بمسميات مختلفة إما بتوفير التدريب في معسكرات على أراضيها أو خارجها أو تزويدها بالمال والسلاح، وكان يتوهم أميرها تميم أن هذه المخططات قد تحقق حلمه المزعوم بإقامة إمارة إسلامية على أنقاض الدولة الليبية بعد السيطرة على أهم حقول النفط. وأبان الوزير الليبي بأن هذه المخططات أسهمت من دون شك في تعميق الانقسام السياسي في ليبيا، لكنه يؤكد أنه بعد سيطرة الجيش الليبي على أغلب المدن الليبية فإن هذه المؤامرات في طريقها للفشل الذريع، وسوف تعود ليبيا أقوى مما كانت بعد تطهير كافة أراضيها من عناصر الجماعات الإرهابية التي زرعتها قطر ودول أجنبية أخرى معادية لليبيا وتسعى إلى التخريب والدمار. وأشار الوزير إلى أن قطر سعت إلى التغلغل في الشأن الليبي عن طريق فرض سطوتها على النفط لذا لجأت إلى إقامة شراكة مع شركة جلينكور السويسرية التي كانت تحتكر تصدير أحد حقول النفط الليبية بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 235 ألف برميل وهو موقف يعكس رغبتها وسعيها الحثيث إلى إحكام قبضتها على أهم موارد ليبيا للإمعان في إسقاطها وتدميرها ومن ثم تنفيذ مخططاتها لذا مولت الميليشيات المسلحة الإرهابية للسيطرة على الحقول النفطية، لكن تم تطهير الهلال النفطي الليبي وبات يخضع لحرس المنشآت والجيش الليبي.
