صنفت كل من المملكة، ومصر ودولة الإمارات، ومملكة البحرين، 59 فرداً و12 كياناً قطريا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، مشيرة إلى أن هذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى. وقالت الدول الأربعة: «إن هذا الإجراء جاء على ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلي 2014؛ مما عرّض الأمن الوطني لهذه الدول الأربعة للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها». قوائم الإرهاب القطرية واتفقت الدول الأربعة على تصنيف (59) فرداً و(12) كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التي سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها، مجددة التزامها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرارفي المنطقة، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي. وشددت الدول الأربعة المعلنة لهذا البيان، على أنها ستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أياً كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها. وتؤكد على شكرها للدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف، وتعتمد عليها في مواصلة الجهود والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي طالت العالم، وأضرت بالإنسانية. إجراءات بحق الدوحة وكانت المملكة والامارات العربية المتحدةوالبحرين ومصر والحكومة اليمنية الشرعية وحكومة شرق ليبيا، وجزر المالديف ومورشيوس وموريتانيا قطعت علاقاتها مع الدوحة بعد اتهامها بدعم الارهاب، واتخذت اجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق قطر بينها وقف الرحلات الجوية ومنها وإليها واغلاق الحدود البرية بينها وبين السعودية. وتواجه قطر، الإمارة الخليجية الصغيرة اتهامات متكررة بالتقاعس في مكافحة تمويل الإرهاب، فيما تزعم الدوحة عدم صحة هذه الاتهامات.
