أكد اقتصاديون أن الضريبة الانتقائية تعمل على تعزيز إيرادات دول مجلس التعاون، التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانياتها بشكل رئيس، مشيرين الى أنه من المتوقع أن تقدر إجمالي إيرادات الضريبة في المملكة سنويا بين 8 - 10 مليارات ريال. وأوضحوا أن الضريبة الانتقائية التي ستتخذها المملكة والتي تم الإعلان عنها في الرؤية التنموية ستكون في التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية 50%، مشددين على أنها قرار استراتيجي لتوفير دخل وإيراد للمملكة يسهم في تعزيز التحول الوطني. تقليل الطلب الكلي وقال د. لؤي الطيار: إن مطالبات منظمة الصحة العالمية والبرامج الصحية المحلية برفع أسعار هذه المنتجات الضارة للحد من استهلاكها، خصوصاً في الفئات الأقل دخلاً كالأطفال والناشئة ومتوسطي ومحدودي الدخل، تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في الحفاظ على الصحة العامة من خلال تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة ودفع المستهلكين للتقليل من استهلاكها، إضافة الى مساعدة الراغبين بالإقلاع عنها، وهي ضريبة تطبق على السلع المعلن عنها سواء المنتجة داخل المملكة وأيضاً على المستوردة إليها، مبيناً أن الضريبة دائماً ما تعمل على تقليل الطلب الكلي الذي يقوم به القطاع المستهلك وأيضاً تؤثر في الانتاج من قبل المستثمر والمنتج، كما أنها تمثل مصدر إيراد ناجحا بكل المعايير الاقتصادية والاجتماعية والصحية. وأضاف الطيار إنه من المتوقع أن يتراوح إجمالي إيرادات الضريبة الانتقائية في المملكة سنوياً بين 8 - 10 مليارات ريال، مما يعوض الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس، مشيرا الى أن تطبيق الدراسات التوسعية في مجال إدراج الضرائب على المنتجات الضارة يحد من انتشارها، ويقلل التكاليف المالية لمعالجتها كما يحقق إيرادات للدولة تمكنها من استخدامها في تطوير قطاعات هي بحاجة لمثل هذه المبالغ، وهناك دراسة لإدخال المنتجات التي تنتشر وترفع معدلات السمنة والسكري في المملكة، ضمن الخيارات التي ستشملها الضرائب. فعالية ضريبية وأوضح المحلل المالي، أحمد باحبيل، أن الضريبة الانتقائية ضمن الضرائب التي تتخذها الدول عادة للسلع الضارة، والتي يتحملها المستهلك النهائي لتلك السلع، للحد من الممارسات الخاطئة والاستفادة من معاقبة مستهلكها وتوجيه تلك الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع وبرامج مفيدة وخفض تكاليف العلاج وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين، مبيناً أن الضريبة الانتقائية التي ستتخذها المملكة والتي أعلنتها في رؤيتها التنموية على المنتجات الضارة ستكون في التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، مؤكدا أنه قرار استراتيجي لتوفير دخل وإيراد للمملكة يسهم في تعزيز التحول الوطني. وأشار باحبيل إلى أن التجارب الدولية أثبتت فعالية فرض هذه الضريبة، التي تخفض بالفعل استهلاك الطبقات الأقل دخلاً، وهم الفئة الأكبر استهلاكاً لتلك المنتجات الضارة بعد ارتفاع أسعارها، وتعمل على تغيير استراتيجيات الشركات المنتجة للسلع الضارة لإيجاد بدائل تجنبها تسديد الضرائب على منتجاتها، التي ستفرضها مصلحة الزكاة على كل مخالف لنظام الضريبة الانتقائية وستطبق بحق المخالفين من غرامات صارمة مالية، وأخرى تتعلق بتراخيص المستودع الضريبي للمنشأة، أو المكان المحدد الذي يُسْمح فيه للمرخص بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويلها، أو تخزينها، أو حيازتها، أو تلقيها تحت الوضع الذي لا يتم فيه سداد الضريبة الواجبة على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.
